moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٩٥٢١٩لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (خامات ومواد سباكه) عدد (٢٢٢) (احواض ورخام ومواد اخري)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/٢٣ه بثمن اجمالي قدره (٣٣,٥٩٨) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريال لم تسدد منه شيء، التزم المدعي بتوريد البضايع المطلوبه منها بالوقت المتفق عليها وبالمقابل لم تلتزم المدعي عليها بسداد المبالغ الماليه المتراكمه عليها ،وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٥٩٨) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه : ١-محرر عادي متمثل في مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعي بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٢م بمبلغ قدره (٣٣,٥٩٨) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريال ممهوره بختم شركه (...) للادوات الصحيه ، ٢-محرر عادي متمثل في كشف حساب عميل ، من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م الي ٢٠٢٤/٠٩/٠٣م ،وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٢ه حضر الاطراف وكاله ،وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه ؛فاحال لما ورد في صحيفه الدعوي ، وبسؤاله عن اسانيده في القضيه ؟ اجاب قايلا: نستند علي الاتي: المصادقه علي الرصيد وكشف الحساب بالمديونيه كامله، وبسؤاله عن المصادقه المرفقه: المصادقه بختم شركه (...) فما علاقتها بالمدعي عليها؟ اجاب: هي فرع لشركه (...). وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: ندفع بعدم صفه المدعي عليها؛ فلا علاقه بين شركه (...) وشركه (...) التي تعاقد معها المدعيه. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب: ارفقت السجل التجاري الذي يثبت ان شركه (...) فرع لشركه (...)، وشركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده. وبعرض السجل التجاري علي المدعي عليها وكاله اجابت: اطلب مهله للجواب؛ فانا احتاج الرجوع لموكلتي للتثبت، فافهمت المحكمه المدعي عليها وكاله بتقديم جوابه عن الدعوي ومستنداتها بالبينات متضمنا الجواب الشكلي والموضوعي، وذلك خلال (٣) ايام عمل تبدا من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، علي ان تكون المذكرات المقدمه في القضيه موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٦ه وبسؤال المحكمه للمدعي عليها وكاله عن عدم ارفاقه للمذكره الجوابيه التي استمهلت من اجلها اجاب: ندفع بعدم الصفه لموكلتي. فسالته المحكمه: الجلسه الماضيه رفعت للجواب عما ارفقه المدعي من سجل تجاري وكذا للجواب عن الموضوع؛ فكيف تكرر الان نفس الكلام المذكور في الجلسه الماضيه؟ اجاب: انا اتمسك بالجواب بعدم الصفه. فسالته المحكمه للمره الثالثه وافهمته انه ان لم يجاوب فسيعد ناكلا؛ فاجاب: انا لا استطيع الجواب عن الموضوع والتعاقد لم يكن مع المدعي عليها، وانما مع شركه لا علاقه للمدعي عليها بها، وارفقت السجل التجاري الجديد؛ لان السجل التجاري المرفق قديم، والشركه بيعت بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٥م وبعرض المستخرج المرفق علي المدعي وكاله اجاب: المصادقه كانت بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٢م اي قبل بيع الشركه. وبسؤال المحكمه للمدعي عليها وكاله: هل بلغتم الداينين بحصول الانتقال؟ اجاب: لا لم نبلغهم، لاننا بعنا الشركه بما لها وما عليها ولم نغير اي شيء سوي المالك فقط، والا الاسم والمحل وكل شيء انتقل للمالك الجديد ولم يتغير شيء. وبسؤال المحكمه للاطراف عن مزيد اجابوا بالنفي؛ وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم ثمن توريد البضاعه وقدره (٣٣,٥٩٨) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريالا، وارفق لاثبات دعواه: مطابقه الرصيد بختم المدعي عليها. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الدفع بعدم صفه المدعي عليها؛ لبيعها للشركه التي تعاقد معها المدعي، وقد نص عقد البيع علي تحمل المشتري جميع الديون علي الشركه؛ فالمدعي عليها لا علاقه لها الان بالدين محل الدعوي. هذا، ولكون مصادقه الرصيد قد تضمنت مبلغ المطالبه، وهي ممهوره بختم شركه (...) المملوكه للمدعي عليها، اذن تكييفها ان هذه المصادقه هي محرر عادي، وهو حجه بناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه؛ ونص الماده: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). فاذن قد ثبت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه بموجب مصادقه الرصيد. اما ما يتعلق بدفع المدعي عليه وكاله بعدم صفه المدعي عليها؛ لانها باعت شركه (...): فان هذا الدفع غير وجيه، لكون التعاقد محل الدعوي كان قبل بيع المدعي عليها للشركه التي تعاقد المدعي معها، وقد نصت الماده: (٩) من نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ: (١٢/٨/١٤٢٠)، علي انه: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات، ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري)، وقد قرر المدعي عليه وكاله عدم قيام المدعي عليها بما نصت عليه الماده من شروط ليسري الاتفاق علي تحمل مشتري الشركه الديون التي عليها والتي اتفقت المدعي عليها مع مشتري الشركه علي تحملها؛ وعليه فان اتفاق المدعي عليها مع مشتري الشركه علي تحمل المشتري جميع الديون: لا يلزم المدعي بنص الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه، وتبقي المدعي عليها مسؤوله بالتضامن عن الدين محل الدعوي اذن. فلاجل ذلك كله، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)؛ نص الحكم: فقد حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره: (٣٣,٥٩٨) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسميه وثمانيه وتسعون ريالا، وبالله التوفيق.