moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 42807313 لعام 1442ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 28/ 10/1442ه تقدمت المدعيه وكاله/ (...) بالوكاله عن مصنع(...) بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها/ (...) ذكرت فيها: "بالاشاره الي هذه الدعوي والمقامه من موكلتي/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، بمدينه (...)، وعليه احرر دعواي كالتالي: اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في 10/ 1/ 2018 م، (مرفق1) لمده 24 اسبوعا، لتوريد ولتنفيذ اعمال الالمنيوم والزجاج والكلادينج لمشروع مبني (...)بقيمه (2210215) اثنان مليون ومايه وعشره الف ومايتان وخمسه عشر ريال بمنطقه الرياض، ثانيا: انهي المالك الرييسي للمبني العلاقه التعاقديه مع المدعي عليها مما ادي الي تصفيه الحسابات وانهاء العلاقه بين موكلتي والمدعي عليها ونشوء الحق بتاريخ 7/4/2019 م، علي مبلغ وقدره (76000) ست وسبعون الف ريال في ذمه المدعي عليها وذلك مقابل الاعمال المنفذه، وطالبوا بتخفيض المستحقات الي (46000) ست واربعون الف ريال ووافقت موكلتي بشرط السداد في مده تقدر بثلاث ايام الا ان المدعي عليها لم تسدد ايه مبالغ الي هذا اليوم (مرفق2)كما نرفق المصادقه الموقعه من قبلهم علي المبلغ المذكور(مرفق3) وقد تم ارسال عده انذارات وخطابات وتمت المحاوله وديا عده مرات للسداد ولم يتم التجاوب، ثالثا: اعمالا للماده (58) من لايحه نظام المحاكم التجاريه تم تقديم طلب مصالحه بمنصه تراضي بالرقم (01-4209021665) وتم الغاء الصلح لعدم الرد من قبل المدعي عليها مما يجيز بدوره رفع الدعوي". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 10/11/1442ه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقررت الدايره تاجيل القضيه وابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه. وفي جلسه 4/1/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلتها؟ اجابت انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي بطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه طلب مهله وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (10) ايام من تاريخ 7/1/1443 ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال (10) ايام من تاريخ 17/1/1443ه فاستعدا بذلك. وفي جلسه 23/2/1443ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت الدعوي علي ما زاد علي مبلغ المصادقه وقدره (46.540.43) سته واربعون الفا وخمسمايه واربعون ريالا وثلاث واربعون هلله وافهمتها ان لموكلتها يمين المدعي عليه النافيه علي ما زاد علي مبلغ المصادقه فطلبت يمينه، وقررت الدايره الكتابه للمدعي عليه لابلاغه بالحضور لاداء اليمين النافيه، وفي جلسه 13/4/1443ه المنعقده عن بعد حضرت وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وتبين عدم تبلغ المدعي عليه باليمين النافيه للدعوي، وقررت الدايره معاوده الكتابه للمدعي عليه وابلاغه بالحضور لاداء اليمين النافيه للدعوي. وفي جلسه 12/5/ 1443ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالحضور لاداء اليمين النافيه للدعوي وطلبت الدايره من وكيله المدعيه ابلاغ موكلتها(...) للحضور للجلسه القادمه لاداء اليمين المتممه لدعوي فاستعدت بابلاغها. وفي جلسه اليوم 6/6/1443ه المنعقده عن بعد حضرت المدعيه اصاله، وحضرت المدعيه وكاله/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلبت الدايره من المدعيه اداء اليمين المتممه للدعوي فاستعد بادايها وبعد تذكيرها بعظم شان اليمين ادتها قايله (اقسم بالله العظيم بانني قمت بتوريد وتنفيذ اعمال المنيوم وزجاج لمشروع مبني شركه (..)بمنطقه (...)لصالح المدعي عليه (...) وانه تبقي لي في ذمته المدعي عليه مبلغا وقدره 76.000 ريال سته وسبعون الف ريال وانني قمت بتنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها بالعقد والله علي ما اقول شهيد)، هكذا ادت اليمين، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من دعوي المدعيه، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد تاجير بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وفي الموضوع: وحيث ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره وقدره 76.000 ريال سته وسبعون الف ريال وهذا المبلغ قيمه لتوريد ولتنفيذ اعمال الالمنيوم والزجاج والكلادينج لمشروع مبني شركه(...)، وبما ان المدعيه قدمت بينه علي دعواها عباره عن مصادقه بمبلغ وقدره (46.540.43) سته واربعون الفا وخمسمايه واربعون ريالا وثلاث واربعون هلله، صادره من المؤسسه المدعي عليها -علي مطبوعاتها- مختومه بختمها، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت الدعوي علي ما زاد علي مبلغ المصادقه وقدره (46.540.43) سته واربعون الفا وخمسمايه واربعون ريالا وثلاث واربعون هلله وافهمتها ان لموكلتها يمين المدعي عليه النافيه علي ما زاد علي مبلغ المصادقه فطلبت يمينه، وبما انه تم تبليغ المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين النافيه، ولم يحضر، مما تعده الدايره نكولا عن اداء اليمين، وبما ان الدايره قررت رد اليمين للمدعيه المتممه لدعواها، ولبذل المدعيه اليمين علي النحو الوارد بالوقايع؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي تطالب به المدعيه وقدره 76.000 ريال سته وسبعون الف ريال. وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه، ولقوله تعالي:((واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون)) قال الماوردي:" في الايه دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابه ويجرح ان تاخر"، وروي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال:(من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: "ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه". مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليه يعد حضوريا استنادا للماده (30/2) من نظام المحكمه التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...) هويه وطنيه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مصنع (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 76.000 سته وسبعون الف ريال؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.