moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٤٩٩٢٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠١ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معدات لمده خمسه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره مبلغ قدره (٧١,١٧٦.٩) واحد وسبعون الفا ومايه وسته وسبعون ريالا وتسعه هللات، علي ان يكون السداد علي دفعه واحده، ولم يسدد منه شييا، وقد انتهي العقد، ولم تسدد المدعي عليها الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المترتبه في ذمته وقدرها (٧١,١٧٦.٩) واحد وسبعون الفا ومايه وسته وسبعون ريالا وتسعه هللات، وقدم سندا لطلبه كشف الحساب ومطابقه الرصيد علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/١٧ ه، حضر وكيل المدعي، ولم يثبت حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وافتتحت الجلسه بناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي والتي جاء فيها (اجر موكلي للمدعي عليها معده شيول مده خمسه اشهر من تاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٢م حتي تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٨٤.٧١٠.٦٩) اربعه وثمانون الفا وسبعمايه وعشره ريالات وتسعه وستون هلله، سددت منها المدعي عليها (١٣.٥٣٤.٦) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه واربعه وثلاثون ريال وستون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٧١.١٧٦.٠٩) واحد وسبعون الفا ومايه وسته وسبعون ريال وتسع هللات، وقد صادقت المدعي عليها علي صحه الرصيد ولكنها امتنعت عن السداد دون عذر عليه تقدمنا بهذه الدعوي ملتمسين الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧١.١٧٦.٠٩) واحد وسبعون الفا ومايه وسته وسبعون ريال وتسع هللات، وبينتا علي صحه الدعوي كشف الحساب ومطابقه الرصيد المرفقه بالدعوي) ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان دعوي المدعي تنحصر بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧١.١٧٦.٠٩) واحد وسبعون الفا ومايه وسته وسبعون ريالا وتسع هللات، تمثل قيمه اجره معده حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر في الجلسه التحضيريه، فلم تقدم تحضر ولم تقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.."، وحيث قدم وكيل المدعي لاثبات دعوي موكله صوره من مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٩ /١) من نظام الاثبات علي انه " يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وعليه فان الدايره تري ما سبق بينه كافيه للحكم بمبلغ المطالبه، اضافه الي اسقاط المدعي عليها حقها في الدفاع وذلك بتغيبها عن الحضور بعد ابلاغها، وبناء علي ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها /شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٧١.١٧٦.٠٩) واحد وسبعون الفا ومايه وسته وسبعون ريالا وتسع هللات ريال. والله الموفق.