moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571314201 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بانه تم فتح حساب لشركه (...) لدي موكلتي شركه (...)، علي ان تورد موكلته للمدعي عليها مواد غذاييه حيث ان اليه البيع السداد بالاجل، وقد بدا التعامل بتاريخ 08 /03 /2021م فقد تم تسليم كامل البضاعه للمدعي عليها حيث بلغ اجمالي قيمه البضاعه (476,854) اربعمايه وسته وسبعون الف وثمانمايه واربعه وخمسون ريال، وقد تم سداد جزء من المبلغ وقدره (441,191.10) اربعمايه وواحد واربعون الف ومايه وواحد وتسعون ريال وعشر هللات، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (35,662,90) خمسه وثلاثون الف وستمايه واثنان وستون ريال وتسعون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (35,662,90) خمسه وثلاثون الف وستمايه واثنان وستون ريال وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- استماره طلب فتح حساب علي مطبوعات المدعيه، 2- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، 3- عدد (10) من الفواتير علي مطبوعات المدعيه والمذيله بختم المدعي عليها، ووردت مذكره من وكيل المدعيه في 12 /11/ 1445ه وفيها: حرر صحيفه الدعوي، وقد عقدت المحكمه جلسه في 12 /11/ 1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (35,662,90) خمسه وثلاثون الف وستمايه واثنان وستون ريال وتسعون هلله، ولما قدمه وكيل المدعيه من بينه وهي طلب فتح حساب ومطابقه الرصيد والفواتير، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 05 / 1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع لشركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ وقدره (35,662,89) خمسه وثلاثون الفا وستمايه واثنان وستون ريال وتسعه وثمانون هلله.