tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430914338 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-06-07 date_hijri=1444-09-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٢٧٩٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(.......)
المدعي عليه:
مؤسسه(.......)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (١٦,٨٦٠.١٧) سته عشر الفا وثمانمايه وستون ريال سعودي وسبعه عشر هلله، بيع اطارات السيارات (كفرات)، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٣/ ٩/ ١٤٤٤ ه المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور وكيل المدعيه بوكاله رقم (.....) تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ولتحقق الدايره عما ورد بالماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه افهمت وكيل المدعيه بتقديم مذكره من خلال الطلبات يحصر بها طلباته وبيناته خلال عشره ايام، فاحال علي المذكره المقدمه في هذا اليوم، وامهالا للمدعي عليها لتقديم جوابها علي الدعوي من خلال الطلبات وقبل موعد الجلسه القادمه، وعليه اجلت الجلسه، وفي جلسه اليوم ٢٨/١٠/١٤٤٤ ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (......) كما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعيه متعلقه بعقد بيع مبرم بين الطرفين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.
وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦,٨٦٠.١٧ريال) مقابل بيع للمدعي عليها، وقدمت بينه علي دعواها فواتير ومصادقه مختومه من المدعي عليها.
ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعيه قدمت سندا لدعواها نسخه مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٢م ورقم ٣١٤٦، ومصادقه اخري بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٢م ورقم٣١٤٥، ما يدل علي استحقاق المدعيه لما تطالب به، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور الجلسات المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتحكم به بناء علي ما نص عليه في منطوقها اولا .
وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه، ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به، واقرار المدعي عليها بذلك كتابه، ومماطلتها في الوفاء به حتي الجاتها الي التقاضي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به وتقدره بما هو وارد في ثانيا في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: بالزام المدعي عليها مؤسسه(......) للاطارات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(......) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٦,٨٦٠.١٧) سته عشر الفا وثمانمايه وستون ريالا وسبعه عشر هلله.
ثانيا: بالزام المدعي عليها مؤسسه (......) للاطارات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (......) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٧٠٠) الف وسبعمايه ريال.
والله الموفق.