moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٩٠٨٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعواها للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء فيلا سكنيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠.٨٥٠.٠٠٠) عشره ملايين وثمان ميه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤.٠٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تناسب المبلغ مع الاعمال المنجزه)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٠م، مما تسبب ب(عدم انجاز العمل المطلوب)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (استلام كافه المبالغ وعدم توافقها مع الاعمال المنجزه) ومقدار التعويض المطلوب (٦.٨٥٠.٠٠٠) سته ملايين وثمان ميه وخمسون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦.٨٥٠.٠٠٠) سته ملايين وثمان ميه وخمسون الفا ريال سعودي، هذه دعواي. " ا.ه، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وتشير الدايره الي سؤال المدعي عن تحرير دعواه وتوضيح وجه عدم التناسب بين المبلغ والاعمال وتوضيح وجه اختلاف المبلغ المسلم عن الوارد في العقد وافهامه بارفاق جميع مستنداته وترجمه ما يحتاج الي ترجمه، وفي جلسه اخري حضر لها الطرفان وكاله المدونه بياناتهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب قايلا: دعواي كما ورد في صحيفه الدعوي وليس لدي سوي تعديل واحد عليها، وهو ان العمل المطلوب من المدعي عليها هو تشطيب الفيلا السكنيه، وليس انشاؤها، هكذا اجاب. كما قدم تقرير صادر من مجموعه البناء والاعمار وفيه تقدير للاعمال المنجزه، عليه وبعد الاطلاع علي صحيفه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان من شروط صحه وقبول الدعوي التي نص عليها الفقهاء ان تكون محرره، اي معلومه علي النحو الذي يميز موضوعها وطلباتها؛ وذلك حتي تتمكن المحكمه من السير فيها بشكل صحيح، وبما يضمن الوصول الي الحكم في موضوعها وفق المبادي القضاييه المستقره، وحيث نصت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي ان: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وحيث جري سؤال المدعي وكاله عما هو لازم لتحرير دعواه في الجلسه الاولي وجري امهاله لتقديم الجواب عن ذلك؛ لتتمكن الدايره من السير في الدعوي بشكل صحيح، وحيث لم يقدم المدعي وكاله جوابه علي ذلك في الجلسه التاليه، وانما اهمل ذلك واحال مره اخري علي صحيفه دعواه غير المحرره، فلم يبين وجه عدم التناسب بين المبلغ والاعمال، وتوضيح وجه اختلاف المبلغ المسلم عن الوارد في العقد، وعليه فان الدعوي لازالت غير محرره رغم امهال المدعي وكاله لتحريرها بعد سؤاله عما هو لازم لذلك، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب.