moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٥١١٦٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ١٦ / ١٢ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر وكيل المدعي برقم وكاله (...) وجرت المحاكمه عبر الاتصال المريي, وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، ونصها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات االمسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري: (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (مخالفه نظام الشركات ١٥٢-١٥٣-١٦٥ وصدور حكم ادانه المدعي عليه بالنصب و الاحتيال و تعمده تعطيل التنفيذ)، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٢م، مما تسبب ب(عدم التقيد بنظام الشركات وعدم كتابه نوع الشركه وراس المال علي العقد وعدم رد راس المال)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه هو مدير الشركه حسب نظام الشركه فان ذمته تتضمن ذمه الشركه) ومقدار التعويض المطلوب (٩٢٠,٠٠٠.٠٠) تسع ميه وعشرون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-ايقاع العقوبات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٩٢٠,٠٠٠.٠٠) تسع ميه وعشرون الفا ريال سعودي. هذه دعواي . وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن حضور هذه الجلسه؛ فقد تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن ملف القضيه الرقمي؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبينا علي الاتي من: الاسباب: نص الحكم: