moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471085032 لعام 1445ه المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعي عليه: فهد سالم بن وديعان الحربي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه خدمات الانترنت والاتصالات عباره عن ١٠ شريحه مفعل عليها خدمات الاستضافه والخدمات المداره وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٢/٠٣/١٨م بثمن اجمالي قدره (١٢٨,٣١٤.٧٧) مايه وثمانيه وعشرون الفا وثلاث ميه واربعه عشر ريال سعودي و سبعه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد الي الان،وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٨,٣١٤.٧٧) مايه وثمانيه وعشرون الفا وثلاث ميه واربعه عشر ريال سعودي و سبعه وسبعون هلله. اضافه لاتعاب التقاضي، ريال وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت الدايره نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها،وفي الجلسه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بتاريخ 1444/12/30ه وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم:(441046145) وتاريخ 1444/02/22 والصادره من الخدمات الالكترونيه والمدونه بياناته اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: (78760676) وبسؤال محامي المدعيه عن اخر دفعه مستحقه علي المدعي عليه وعن تفصيل المبالغ المترتبه علي لكل شريحه طلب مهله لذلك طلب مهله لذلك ثم قرر قايلا: اطلب امدا بعيدا لان التواصل مع موكلتي عبر البريد وياخذ وقتا طويلا هكذا قرر ولاجل ذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بتاريخ 1445/01/21ه وملخصها: تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (441046145) كما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه الكترونيا بموعد هذه الجلسه بموجب قيد التبليغ رقم (78934616)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام، وعليه ولكون القضيه صالحه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي ولما كان غايه ما يهدف اليه المدعي هو الزام المدعي عليه تسليم الثمن وقدره (١٢٨,٣١٤.٧٧) مايه وثمانيه وعشرون الفا وثلاث ميه واربعه عشر ريال سعودي و سبعه وسبعون هلله. قيمه خدمات الانترنت والاتصالات، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته في سبيل اثبات دعوي موكلته التي تثبت صحه مطالبته بموجب العقد المبرم مع المدعي عليه والممهور بتوقيع المدعي عليه، وكما قدم ايضا استماره الخطوط ممهوره بتوقيع المدعي عليه، وبما ان الماده (1/29) من نظام الاثبات قد نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، وكما قدم ايضا عده فواتير بمبلغ المطالبه، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان وكيل المدعيه قد طلب السير في الدعوي والحكم له بطلبه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) اما وقد تبين ذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه،واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (5.000) خمسه الاف ريال، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليه فهد سالم وديعان الحربي سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (128.314.77) ميه وثمانيه وعشرون الف وثلاث ميه واربع عشر ريال وسبعه وسبعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه فهد سالم وديعان الحربي سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (5000) خمسه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه.