moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470188898 لعام 1444 ه المدعي: علي محمد بن دخيل الله الغامدي المدعي عليه: مؤسسه البدايه الخير للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 06/04/1444ه وفيها حضر/ ماجد خالد بركي المطيري الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (44791266)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فحررها بما نصه: [لقد قام موكلي بالاتفاق مع المدعي عليه علي الدخول مع في شراكه مضاربه حيث ان المدعي عليها تمتلك سجل تجاري لبيع الجمله والتجزيه لبعض السلع كالملابس والعطورات وخلافه كما ذكر في عقد شراكه مضاربه رقم 365 والمحرر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 3/1/2022 ميلادي وقد قام موكلي في حينه بتسليم مبلغ 100 الف ريال عن طريق حواله بنكيه بتاريخ 3/1/2022 الي المدعي عليها وبموجب سند قبض رقم 0251 صادر من المدعي عليها ومذكور في العقد المشار اليه انفا، وبسبب عدم التزام المدعي عليها بتسليم الارباح المتفق عليها في نهايه كل شهر ميلادي كما نص عليه البند الثاني من العقد ومماطلتها منذ ذلك الحين حتي اليوم دون تسليم موكلي اي مبلغ من الارباح ولطلب موكلي مرار وتكرار بما يستحقه بموجب العقد الموقع بينهما فاننا نطالب بفسخ العقد وتسليم موكلي راس المال بقيمه 100 الف بالاضافه الي ارباح الفتره السابقه]، ثم جري سؤاله عن بينه دعواه؟ فاجاب بقوله: ونستند في دعوانا علي العقد المحرر بين الطرفين برقم 365 وتاريخ 3/1/2022 وسند القبض رقم 0251 هكذا اجاب واكتفي به لذا قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي الجلسه التاليه: وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم قدم جوابه بمذكره نصها: (اولا: ادعاء المدعي المطالبه برد راس المال فهذا غير صحيح، والصحيح هو ما يتبقي له من راس المال فقط 99,000 تسعه وتسعون الف ريال علما بان تم تحويل مبلغ 1000 الف في حساب المدعي و بعد مرور شهرين وبتاريخ 5/7/1443 تم ابلاغ المدعي في ايقاف الاستثمار وبسبب ضرف طاري والسبب مذكور في هذا البند رقم 6 في العقد. 2/ ثانيا:- ذكر هذا في بند رقم 6 في العقد وانه في حاله حدوث ظرف طاري او قوه قاهره منعت من مزاوله النشاط فيتم ايقاف العمل في هذا النشاط وبالفعل حدث وتم ايقاف بالعمل النشاط والسبب هو ايقاف الحسابات البنكيه من قبل مؤسسه النقد العربي ونظرا لما تضررنا في هذا فانها متعثرات ماليه حدثت من هذا الوقف ليس تفريط او افراط منا ولاكن فوق طاقتنا وارادتنا، وترتب علي ذالك تحملنا الكثير من المتاعب والخساير الماديه علي عاتق الموسسه في اجور العمال وايجار المحل والفواتير وغيرها من الديون هذا والله من وراء القصد. الطلبات: اطلب الحكم بمبلغ وقدره 99,000 تسعه وتسعون الف ريال فقط لاغير وذلك لي ابرا ذمه المدعي عليها والله يحفظكم ويرعاكم). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر صحه استلم موكله لمبلغ الف ريال، وحصر دعواه في طلب المتبقي من راس المال والبالغ قدره: (99.000) ريال، ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله سته اشهر للسداد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي رفض المهله، فطلب وكيل المدعي عليها مهله ثلاثه اشهر فرفض وكيل المدعي ذلك، واكتفي بذلك، وبناء عليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (3) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي اورد في دعواه انه سلم المدعي عليها مبلغا قدره (مايه الف ريال) من اجل المضاربه بها واستثمارها في مجالات متعدده، وقد اقام دعواه الماثله بغيه الزام المدعي عليها بان تعيد له كامل راس المال وقدره (مايه الف ريال)، ولان وكيل المدعي عليها اقر بصحه استلام موكلته للمبلغ المذكور علي الصفه المذكوره، الا انه دفع بخساره ذلك المبلغ، ولم يقدم ما يثبت صحه ما دفع به من وجود الخساره، مما يجعل دفعه بذلك دفعا مرسلا لا اثر له، ولان الاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه، ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) [سنن الدارمي رقم 2638]، فان الدايره تنتهي بذلك الي الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي المتبقي من راس المال وقدره (تسعه وتسعون الف ريال) تاسيسا علي ان المدعي استلم من المدعي عليها مبلغا قدره (الف ريال) وبه تقضي وفق المنطوق ادناه، وتجعله حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: الزام مريم بنت عوض دعيع البدراني الحربي سجل مدني رقم: (...) صاحبه مؤسسه البدايه الخير للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لعلي محمد بن دخيل الله الغامدي سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (99.000) تسعه وتسعون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.