moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠١٠١٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعي قدم صحيفه دعواه المشار الي بيانتها اعلاه متضمنه ما نصه: (تم التعاقد مع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ ٢٩/ ٦/ ٢٠١٥م لتوريد وتركيب واختبار وتشغيل بنود الاعمال الميكانيكيه لاعمال مكافحه الحريق بمشروع احلال بعض الاجهزه غير الطبيه بمستشفي (...) بقيمه اجماليه بلغت (١,٠٦٨,٩٠٠) مليون وثمانيه وستون الفا وتسع مايه ريال، والتزمت المدعي عليها بموجب الماده رقم (٣) من العقد بتنفيذ الاعمال محل العقد خلال المده المتفق عليها وهي اربعه اشهر لجميع الاعمال داخل المستشفي المبني الرييسي طبقا للجدول الزمني، وبموجب الماده رقم (٦) الدفعات الماليه فقره رقم (١) فقد حصلت المدعي عليها علي دفعه مقدمه بنسبه (٢٠%) من القيمه الاجماليه للعقد وقد بلغت قيمت الدفعه المقدمه مبلغ وقدره (٢١٣,٧٨٠) ميتان وثلاثه عشره الفا وسبع مايه وثمانون ريالا تم تحويلها بتاريخ ١/ ١٢/ ٢٠١٥م مرفق رقم (١) صوره العقد صوره من الدفعه المقدمه. بموجب الجدول الزمني المعتمد من قبل الجهه المالكه ومندوب المدعي عليها وموكلتي تم بدء العمل بتاريخ ١٨/ ٢/ ٢٠١٦م وقامت المدعي عليها بتنفيذ بعض الاعمال بقيمه (٨٩,١٣٢) تسعه وثمانون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال، الا ان المدعي عليها انسحبت من الموقع وتوقفت عن العمل بتاريخ ٢٢/ ٢/ ٢٠١٨م دون اكمال الاعمال المتفق عليها وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٦١,٥٢٨) مايه واحد وستون الف وخمس مايه وثمانيه وعشرون ريال عباره عن المتبقي من الدفعه المقدمه ومبالغ اخري عباره عن دفعات تم تحويلها لحساب المدعي عليها اثناء فتره العمل،بالاضافه الي ذلك فان الاعمال التي قامت المدعي عليها بتنفيذها لم تقم بعمل اختبارات لها وتشغيلها كما انها لم تقم بتسليمها للمهندس للاستشاري. مرقق رقم (٢) كشف حساب +محضر اختبار. كما نص العقد بالماده رقم (٤) غرامات التاخير وسحب الاعمال فقره رقم (٤/ ١) يتم خصم ١٠٠٠ ريال من مستحقات الطرف الثاني عن كل يوم تاخير من مده العقد وقد بلغت اجمالي مده تاخير المدعي عليها بتنفيذ الاعمال ٦٠٤يوم وبذلك تصبح اجمالي قيمه غرامه التاخير حسب العقد مبلغ (٦٠٤,٠٠٠)، وعليه نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها مؤسسه (...) لمقاولات بدفع ما في ذمتها من مبالغ بالاضافه الي غرامات التاخير الناتجه عن العقد بمبلغ اجمالي وقدره (٧٦٥,٥٢٨) سبع مايه وخمسه وستون الف وخمس مايه وثمانيه وعشرون الف ريال) ا.ه. وقد عقدت الدايره لنظر القضيه جلسه قررت فيها عدم قبول الدعوي لعدم قيام المدعي بارفاق ما يثبت اللجوء للمصالحه قبل المده المقرره، فقدم وكيل المعديه اعتراضه فقررت دايره الاستيناف الغاء الحكم واعاده القضيه للدايره للنظر في موضوعها، ثم عقدت الدايره لنظر القضيه جلسات سالت خلالها وكيل المدعيه عن دعواه فبعث في سبيل تحريرها مذكره نصت علي: (تم التعاقد مع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ ٢٩/٦/٢٠١٥م لتوريد وتركيب واختبار وتشغيل بنود الاعمال الميكانيكيه لاعمال مكافحه الحريق بمشروع احلال بعض الاجهزه غير الطبيه بمستشفي (...) بقيمه اجماليه بلغت (١,٠٦٨,٩٠٠) مليون وثمانيه وستون الفا وتسع مايه ريال، والتزمت المدعي عليها بموجب الماده رقم (٣) من العقد بتنفيذ الاعمال محل العقد خلال المده المتفق عليها وهي اربعه اشهر لجميع الاعمال داخل المستشفي المبني الرييسي طبقا للجدول الزمني، وبموجب الماده رقم (٦) الدفعات الماليه فقره رقم (١) فقد حصلت المدعي عليها علي دفعه مقدمه بنسبه (٢٠%) من القيمه الاجماليه للعقد وقد بلغت قيمت الدفعه المقدمه مبلغ وقدره (٢١٣,٧٨٠) ميتان وثلاثه عشره الفا وسبع مايه وثمانون ريالا تم تحويلها بتاريخ ١/٠٩/٢٠١٥م مرفق رقم (١) صوره العقد صوره من الدفعه المقدمه. بموجب الجدول الزمني المعتمد من قبل الجهه المالكه ومندوب المدعي عليها وموكلتي تم بدء العمل بتاريخ ١٨/٢/٢٠١٦م وقامت المدعي عليها بتنفيذ بعض الاعمال بقيمه (٨٩,١٣٢) تسعه وثمانون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال، حسمت منها قيمه عدد (٤) صناديق حريق بقيمه (٨,٨٨٠) ريال قامت موكلتي بتوريدها لعدم توريدها من قبل المقاول علي الرغم من التزامه بتوريدها حسب العقد بالاضافه الي خصم قيمه اعاده حفر وردم نتيجه فشل اختبار الشبكه المنفذه من قبل المدعي عليها بقيمه (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال ليصبح اجمالي قيمه الاعمال المنفذه بعد خصم البنود سالفه الذكر مبلغ (٥٢,٢٥٢) اثنان وخمسون الف ومايتان واثنان وخمسون ريال، وفي تاريخ ٢٢/٢/٢٠١٨م انسحبت المدعي عليها من الموقع وتوقفت عن العمل دون اكمال الاعمال المتفق عليها وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٦١,٥٢٨) مايه واحد وستون الف وخمس مايه وثمانيه وعشرون ريال عباره عن المتبقي من الدفعه المقدمه، بالاضافه الي ذلك فان الاعمال التي قامت المدعي عليها بتنفيذها لم تقم بعمل اختبارات لها وتشغيلها كما انها لم تقم بتسليمها للمهندس للاستشاري. مرقق رقم (٢) محضر اختبار. كما نص العقد بالماده رقم (٤) غرامات التاخير وسحب الاعمال فقره رقم (٤/١)" يتم خصم ١٠٠٠ ريال من مستحقات الطرف الثاني عن كل يوم تاخير من مده العقد" وقد بلغت اجمالي مده تاخير المدعي عليها بتنفيذ الاعمال ٦٠٤يوم وبذلك تصبح اجمالي قيمه غرامه التاخير حسب العقد مبلغ (٦٠٤,٠٠٠). وعليه نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها مؤسسه (...) لمقاولات بدفع ما في ذمتها من مبالغ بالاضافه الي غرامات التاخير الناتجه عن العقد بمبلغ اجمالي وقدره (٧٦٥,٥٢٨) سبع مايه وخمسه وستون الف وخمس مايه وثمانيه وعشرون الف ريال) ا.ه. ثم سالته البينه علي: العقد، الدفعه المقدمه، استحقاق الشرط الجزايي، شراء الصناديق المذكوره نيابه عن المدعي عليها ولزوم ثمنها عليها، تكاليف الحقر والردم ولزومه علي المدعي عليها ا.ه. وقد قدم في سبيل اثبات العقد محررات ورقيه مذيله بمصادقه المدعي عليها، وقد تضمنت ما يدل علي صحه الدعوي، وفيما يتعلق بالدفعه المقدمه فقد ارفق سند قبض محرر علي اوراق منسوبه للمدعي عليها بانها استلمت مبلغا قدره (٢١٣.٧٨٠) ريال من المدعيه ومذيل بختم منسوب للمدعي عليها، واما الصناديق التي بقيمه (٨.٨٠٠) ريال فوجدت الدايره بينته عليه فاتوره صادره من المركز الوطني لمعدات السلامه فرع الظهران متضمنه شراء المدعيه لاربعه صناديق سلامه بمبلغ (٨.٨٠٠) ريال، واما اعمل الحفر والردم فالبينه عليها خطاب صادر من وزاره الصحه معنون باختبار شبكه اطفاء الحريق الذاتي ومشار الي فشل الشبكه الارضيه، ومرفقا به سند قبض صادر من مؤسسه (...) يفيد باستلام المؤسسه لمبلغ (٥٥.٥٥٠) ريال قيمه اعمال حفر وردم اعمال مستشفي (...)، واما بينته علي غرامات التاخير فهي الماده (٤) من العقد محل الدعوي والمشار فيها الي ان غرامه التاخير (١.٠٠٠) ريال عن كل يوم، وقد جري ارفاق ذلك في مرفقات الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبتامل ما سبق، وحيث يدعي وكيل المدعيه حصول التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها لتوريد وتركيب واختبار وتشغيل بنود الاعمال الميكانيكيه لاعمال مكافحه الحريق بمشروع احلال بعض الاجهزه غير الطبيه بمستشفي (...) وان موكلته دفعت مقدما قدره ٢١٣,٧٨٠) ميتان وثلاثه عشره الفا وسبع مايه وثمانون ريالا وان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد ولم تنجز منه الا اعمالا بقيمه قدرها (٨٩,١٣٢) تسعه وثمانون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال، وطالب بالزامها بمبلغ قدره وقدره (٧٦٥,٥٢٨) سبع مايه وخمسه وستون الف وخمس مايه وثمانيه وعشرون الف ريال اعاده لما زاد عما عملته وتعويضا عن مشتريات وعن اعمال حفر وعن شرط جزايي متفق عليه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي وجلساتها فلم تحضر ولم تودع ما يدل علي المعارضه ولا الدفاع عن حقها، وهذا مضعف لجانبها، وبما ان المدعي قدم العقد المحرر بين طرفي الدعوي المذيل بما يدل علي مصادقه المدعي عليها والاصل صحه نسبه التواقيع والاختام لمحررها استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي قدم ما يثبت تسليم موكلته لمبلغ قدره (٢١٣٧٨٠) ريال دفعه مقدمه وذلك بسند قبض صادر من من المدعي عليها، وبما انه اقر بقيام المدعي عليها باعمال تقدر قيمتها بمبلغ قدره (٨٩,١٣٢) تسعه وثمانون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال، وبما ان الاصل عدم تنفيذ المدعي عليها لما زاد عن تلك القيمه المقر بها لان الاصل في الامور العارضه العدم، وحيث لم تقدم المدعي عليها بينه تخالف هذا الاصل، فقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه لاستعاده مبلغ قدره (١٢٤٦٤٨) باقي الدفعه الاولي الزايد عن المنجز، اما الصناديق التي تدعي المدعيه بانها اشترتها بمبلغ قدره (٨.٨٠٠) ريال نيابه عن المدعي عليها وانها لذات المشروع محل هذه الدعوي وان قيمتها لازمه علي المدعي عليها، فان المدعيه قدمت في اثبات ما يتعلق بها فواتيرا تدل علي شرايها لها ولا تدل علي اكثر من ذلك كلزوم قيمتها علي المدعي عليها او حتي انها وضعت في ذات المشروع محل الدعوي، لان مجرد الشراء لا يلزم المدعي عليها بشيء، لذا فلم يثبت للدايره لزوم قيمتها علي المدعي عليها، واما اعمال الحفر والردم فان المدعيه قدمت ما يثبت الحاجه لها وما يثبت قيامها بها، الا انها لم تقدم ما يثبت كونها لازمه علي المدعي عليها، فان وقايع الدعوي اسفرت عن ان المدعي عليها قامت بما نسبته لا تزيد عن ٨% من العقد، وان هناك مقاولا اخر اكمل نسبه قدرها ٩٢% من العقد، وفشل المشروع المؤدي لاعمال الحفر لم تقدم المدعيه بينه علي انه فشل خاص بعمل المدعي عليها، كما ان الحاق الفشل وعبيه بمن اكمل ٩٢% وانهي المشروع اولي بالحاقه بالمدعي عليها التي لم تنجز سوي ٨%، كما ان التعويض يلزم فيه من تحقق الخطا ونسبته للمدعي عليها، ولم تقدم المدعيه بينه علي خطا المدعي عليها المنتج للفشل، لذا انتهت الدايره لرفض الطلب المتعلق بذلك، اما غرامات التاخير فان المدعيه تطالب بما نسبته تقارب ٧٠% من قيمه العقد كشرط جزايي، والاصل في الشرط الجزايي ان يكون في مقابل الضرر، وحيث طلبت الدايره من المدعي وكاله ما يثبت حصول ضرر بقدر الشرط الجزايي المطلوب فلم يقدم بينه موصله عليه، ولما جاء في قرار الدايره الخامسه بالمحكمه العليا بالرقم: (٤٢٢٤٥٣٥) وتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٤٢ ه من ان الشرط الجزايي لا يحكم به الا بعد التحقق من وجود الضرر، ولان تكليف المدعيه لمقاول اخر واحتسابها لاعمال المدعي عليها جزء من الضرر لا يخرج عن احتساب الشرط الجزايي وفيق العرف والمعتاد، ولان للمحكمه التدخل في الشرط الجزايي اذا ظهر لها المبالغه فيه، ولان المعتاد كون مثله بقدر ب ١٠% من قيمه العقد، اي ما يساوي مبلغا قدره (١٠٦.٨٩٠) ريال، فقد انتهت الدايره الي اجابه ما يتعلق بهذا جزييا. نص الحكم: الزمت الدايره المدعي عليها مؤسسه (...) للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه (سجل تجاري: (...)) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد (سجل تجاري: (...)) مبلغا قدره (٢٣١.٥٣٨) مايتان وواحد وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال، وبالله التوفيق.