moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ١١١٠٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للرخام والحجر لصاحبها (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: ( تعاقدت مع مؤسسه (...) للرخام والحجر لتنفيذ اعمال توريد وتركيب حجر ورخام في فلتي بحي (...) بمدينه (...) (مرفق صوره من العقد)، وقد اخلوا ببنود العقد حيث انتهت المده المتفق عليها لانهاء العمل ولم يكملوا العمل ويماطلون في ذلك علما اني حولت لهم مبلغ ٢٨٠٠٠ ثمانيه وعشرون الف ريال عن طريق مصرف (...)،) اه، وانتهي في طلبه الي الزامه بتنفيذ بنود العقد المتفق عليها وتعويضي عن مده التاخير كما في ملحق العقد واطالب باجور اتعابي في رفع القضيه بمبلغ وقدره ١٥٠٠٠ خمسه عشر الف ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها:افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٠ه بحضور المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق ابشر، ثم سالت الدايره عن دعواه فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ثم طلب الزام المدعي عليه بتنفيذ العقد المبرم بينهما بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٨م، وملحق العقد المبرم بتاريخ ٩/٢/٢٠١٩م.ثم اصدرت الدايره الحكم بالزام المدعي عليه بتنفيذ العقد المبرم بين مؤسسته مؤسسه (...) والحجر وبين المدعي والمتعلق بتنفيذ اعمال توريد وتركيب حجر ورخام في الفيلا المملوكه للمدعي الواقعه في حي (...) ب(...). وفي جلسه اخري بتاريخ٢٥/٠٣/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها المدعي اصاله ووكيل المدعي عليها، جراء فتح هذا المحضر بناء علي طلب اعاده الالتماس لاعاده النظر المقدم من قبل وكيل المدعي عليها برقم ٤٤١ بتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤١ ه وبسؤاله عن سبب الالتماس ذكر لكونه حكم علي موكلته لغير علمها بالدعوي وبالاطلاع علي طلب الالتماس تبين بان الحكم المرفق معه غير واضح كذلك لا يوجد لايحه طلب التماس المبين فيها اسبابه، عليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق ذلك من خلال تبادل المذكرات.وفي جلسه اخري بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها المدعي اصاله وقد افتتحت الجلسه للنظر في التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها بموجب الطلب رقم ٤٤١ وتاريخ ١٦/٧/١٤٤١ه، ولم يحضر الملتمس (المدعي عليه ) كما حضر الملتمس ضده (المدعي) وقد ذكر المدعي بان المدعي عليها قد غادرت المحادثه قبل انعقاد الجلسه هكذا قرر... هذا وقد تقدم الملتمس بصحيفه الالتماس المكونه من ثلاثه صفحات (انه تم الاتفاق علي تنفيذ اعمال توريد وتركيب حجر ورخام في لفيلا بحي (...) من حجر (...) الابيض (...) بقيمه تعاقديه قدرها (٤٤٠٠٠) اربع واربعون الف ريال علما ان قيمه الاعمال التي نفذتها طلب الالتماس تجاوزت (١٢٠٠٠٠٠) مايه وعشرون الف وقد تقدم المدعي عليه الملتمس اعاده النظر لتوريد وتنفيذ اعمال الرخام وقد دفع مبلغ وقدره (٢٨٠٠٠) وان المدعي عليه طالب الالتماس لم يكمل العمل وختم المدعي الملتمس ضده صحيفه الدعوي بمطالبه بتنفيذ بنود العقد المتفق عليها عن مده التاخير واتعاب المحاماه. العقد الذي ابرزه الملتمس ضده لا يؤكد صحه الدعوي ولا صحه المطالبه. اما عن اختلاف الحجر فقد تم الاتفاق بين الطرفين علي استبدال النوعيه من حجر (...) علي ذلك العاملين في الفيلا وحيث ان حجر (...) تم ايقافه بقرار سيادي من الدوله وقد نفذت الجهه طالبه الالتماس الاعمال كامله وباستلام المدعي وطالبت الملتمس ضده بسداد المبالغ المترتبه بذمته عن كميه الاعمال كامله تجاوزت مايتان وعشرون الف حيث وعد بالسداد والتعويض الا انه انكر ولم يسدد. وبناء عليه نامل من فضيلتكم قبول الالتماس اعاده النظر شكلا واعاده النظر في الدعوي ونقض الحكم ورفض دعوي المدعي موضوعا )، وقد جري الاطلاع عليها، ثم اصدرت الدايره قرارها بعدم قبول الالتماس شكلا. وفي جلسه اخري بتاريخ ٩/٠٥/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وهذا وقد افتتحت هذه الجلسه للنظر في طلب تفسير الحكم المقدم من قبل المدعي عليه برقم ٧٥٥٧٢ وتاريخ ٦/ ٥ /١٤٤٢ ه وبسؤال المدعي عليه عن موضوع هذا الطلب فاجاب بانه قد صدر حكم بهذه الدعوي تضمن الزام مؤسسه (...) بتنفيذ العقد المبرم مع المدعي المتعلق بتنفيذ اعمال تركيب وتوريد حجر ورخام في الفله المملوكه للمدعي الواقعه بحي (...) بمدينه (...) وهذا الحكم لم يبين ماهي الاعمال التي يلزمني تنفيذها من العقد حيث انني حاليا قد نفذت جميع الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرم وقد صدر علي امر تنفيذ بتنفيذ هذا الحكم برقم ٤٠٤١٦٧٠٥٣٨ بتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٤٠ ه ولا اعلم ما الذي يجيب علي تنفيذه من هذا الحكم وطلب ايقاف التنفيذ لحين الفصل في موضوع تفسير الحكم هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان الحكم قد صدر ضد المدعي عليه كما هو منطوقه في هذه الدعوي وقد تقدمت بطلب التنفيذ علي المدعي عليها لاكمال العقد وفق ما تم تحريره فيه وقامت محكمه التنفيذ بتكليف خبير هندسي للاطلاع علي اعمال المدعي عليه من اجل الزامه بتنفيذ العقد وقد انتهي التقرير الهندسي الي ان اعمال المدعي عليه لم تكن مطابقه للعقد المبرم بالتالي فهو لم ينفذ الحكم الصادر بحقه كما يجب مما اضطر محكمه التنفيذ الي ايقاع عقوبه ماليه عليه ولا تزال محكمه التنفيذ بصدد تنفيذ هذا الحكم والحكم في هذه القضيه واضح ولم تستشكل محكمه التنفيذ اي شيء في منطوقه بل قامت باجراءات تنفيذيه لتنفيذ هذا الحكم وفق ما ذكرته في جوابي وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان محكمه التنفيذ طلبت منه تنفيذ الحكم وفق العقد وقد قام باكمال الاعمال حسب محكمه التنفيذ وقد قامت محكمه التنفيذ بتكليف خبير هندسي ولكن اتضح ان الخبير لا يفقه في موضوع الحجر وانا قد نفذت الاعمال وقد تمسك المدعي بكون الحجر المركب مخالف لما تم الاتفاق عليه في العقد ولكن تعذر توريد هذا الحجر لصدور قرار من الدوله سيادي بعدم التوريد من المكان الذي ينتج هذا الحجر فوافق المدعي بعد ذلك علي نوعيه اخري وهي مماثله في الصوره للحجر المتفق عليه في العقد لذا فليس علي اي مسؤوليه تتعلق بعدم تنفيذ العقد الذي تم الحكم به في هذه الدعوي هكذا قرر ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره قرارها ادناه في طلب تفسير الحكم بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كان نظام المحاكم التجاريه قد نص في مادته السادسه والستين علي انه: (تتولي المحكمه مصدره الحكم النهايي النظر في طلب تصحيح الحكم او الامر او تفسير اي منهما) اه ولما كانت الماده الثانيه والثمانين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه تفسير ما وقع في منطوق الحكم كم غموض او لبس، وتفصل المحكمه في الطلب في جلسه علنيه، ويعد القرار الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره ويخضع القرار لطرق الاعتراض) اه، ولما كان موضوع طلب تفسير الحكم محل الدعوي يتعلق بتحديد ماهيه الاعمال التي يلزم تنفيذها لكون الحكم جاء مجملا دون تحديد للاعمال المطلوب تنفيذها، ولما كان جواب المدعي علي هذا الطلب تمثل في كون محكمه التنفيذ قد قامت باجراءات تنفيذيه لتنفيذ الحكم الصادر في هذه الدعوي، ولم تستشكل اي غموض وقع في منطوقه، ولما تحققت الدايره من هذا الطلب بموجب اقرار اطراف الدعوي حسب ما هو مرصود اعلاه تبين ان حقيقه طلب المدعي عليها محل الدعوي الماثله يلزم ان يكون امام قاضي التنفيذ لان حقيقته اعتراض علي تنفيذ محكمه التنفيذ وبالتالي لا يضح نظاما التقدم بذلك امام قاضي الموضوع، ولما كان الامر كذلك فقد انتهت الدايره الي رفض طلب المدعي عليه تفسير الحكم الماثل لذلك كله. (منطوق الحكم) قررت الدايره: رفض طلب تفسير الحكم.