moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471047169 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: انه بتاريخ 28 / 04 / 1436 ه، الموافق 17 / 02 / 2015 م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد عماله لشركه (...)) وتاريخ ابتداء التعامل 28 / 04 / 1436 ه، الموافق 17 / 02 / 2015 م، بثمن اجمالي قدره (٦،١٢٢،٩٨٦,٧٦) سته ملايين ومايه واثنان وعشرون الف وتسع ميه وسته وثمانون ريال سعودي و سته وسبعون هلله سدد منه (١،٢٠٦،٩٣١,٦٥) مليون وميتان وسته الف وتسع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي وخمسه وستون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٤) اربعه سنوات واليه التوريد بين الطرفين (توريد قوه عامله لشركه (...) ومقابل ثمن معين بوجب العقد المكتوب)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 20 / 08 / 1440 ه، الموافق 25 / 04 / 2019 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير و العقود)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤،٩١٦،٠٥٥,١١) اربعه ملايين وتسع ميه وسته عشر الفا وخمسه وخمسون ريال سعودي و احد عشر هلله هكذا ادعي. ثم في تاريخ 08 / 11 / 1444ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: اشاره الي الموضوع المذكور اعلاه وبوكالتنا عن المدعي بموجب صك وكالتنا (المرفق سلفا)، نتقدم بتحرير دعوي المدعي في مواجهه المدعي عليه ونلتمس كريم امر فضيلتكم قبولها وفق الاسباب الاتيه: اولا: بتاريخ 28 / 04 / 1436 ه، الموافق 17 / 02 / 2015 م، بموجب عقد مقاوله من الباطن وامر شراء اتفق طرفا الدعوي بان يوفر المدعي للمدعي عليه عماله للعمل في مشروع المدعي عليه لمده سنه، تم تمديد العقد وتجديده لعدد من المرات اخرها كان من تاريخ 29 / 07 / 2019 م، الي تاريخ 31 / 12 / 2019 م، مقابل مبلغ وقدره (6،122،986.76) سته مليونا ومايه واثنان وعشرون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريال سعودي و سته وسبعون هلله، سدد المدعي عليه منها فقط مبلغ وقدره (1،206،931,65) مليون وميتان وسته الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال سعودي و خمسه وستون هلله (مرفق، العقد وتمديده وامر شراء)، ثانيا: تسلم المدعي عليه كامل العماله المطلوبه وفق العقد وتفاصيل امر الشراء والفواتير، وبتاريخ 20 / 08 / 1440 ه، الموافق 25 / 04 / 2019 م، نشا متبقي استحقاق المدعي مبلغ وقدره (4،916،055.11) اربعه ملايين وتسعمايه وسته عشر الفا وخمسه وخمسون ريال سعودي واحد عشر هلله، امتنع المدعي عليه من دون سند شرعي او مسوغ نظامي من سداد هذا الاستحقاق، رغم مطالبات المدعي المتكرره له بالسداد (مرفق 2، فواتير وكشف حساب)، ثالثا: تضرر موكلي المدعي من تاخر المدعي عليه في دفع المديونيه وتسبب ذلك في تاخير وفاء موكلي المدعي بالتزاماته في مواجهه الغير، رابعا: بناء علي ما سبق ذكره من اسباب، ولقوله تعالي:(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقول النبي صلي الله عليه وسلم:(المسلمون علي شروطهم) وقول النبي صل الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه)، ولما جاء في القاعده الفقهيه (الضرر يزال)، عليه يلتمس المدعي من فضيلتكم الحكم له بالاتي: 1/ الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (4,916,055.11) اربعه ملايين وتسعمايه وسته عشر الفا وخمسه وخمسون ريال سعودي واحد عشر هلله، متبقي مديونيه استحقاق توريد عماله، 2/ الزام المدعي عليه بدفع اضرار تقاضي واتعاب محاماه مبلغ وقدره (491,605) فقط اربعمايه واحد وتسعون الفا وستمايه وخمسه ريال ا.ه وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 08 / 11 / 1444 ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بالموعد بموجب مهمه التبليغ رقم (75027336) ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه ؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها والي مذكره تحرير الدعوي المرفقه بالطلب المقدم منه عبر النظام في 08 / 11 / 1444 ه، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: احصر الطلب فيما يلي: 1/ الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (4،916،055.11) اربعه ملايين وتسعمايه وسته عشر الف وخمسه وخمسون ريال سعودي واحد عشر هلله، متبقي مديونيه استحقاق توريد عماله، 2/ الزام المدعي عليه بدفع اضرار تقاضي واتعاب محاماه بمبلغ وقدره (491،605) اربعمايه واحد وتسعون الفا وستمايه وخمسه ريال هكذا قرر، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما يلي: 1/ العقد المبرم بين الطرفين، 2/ الفواتير الماليه واوامر الشراء المتعلقه بالتعامل محل الدعوي، 3/ كشف حساب التعامل المستخرج من النظام المحاسبي لمؤسسه موكلي هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بمستحقات ماليه ناشيه عن اتفاقيه لتوريد القوي العامله هكذا قرر. وبسؤاله عن الكيان التجاري الذي تعامل موكله عن طريقه مع المدعي عليها ؟ اجاب قايلا: تعامل موكلي مع المدعي عليها من خلال المؤسسه التجاريه المملوكه له بمسمي (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) سجل تجاري رقم (...) ومرفق السجل التجاري لهذه المؤسسه ضمن مرفقات الدعوي هكذا اجاب، وباطلاع الدايره علي السجل المرفق تبين ان المؤسسه مملوكه للمدعي وهو مديرها. وباطلاع الدايره علي كشف حساب التعامل المرفق بصحيفه الدعوي تبين ان قيوده الماليه تصل الي عدد (300) قيد مالي، ونظرا لحاجه القضيه الي ندب خبره للاطلاع علي فواتير التعامل واجراء التدقيق والمراجعه الماليه للمبالغ محل المطالبه ومستنداتها فقد قررت الدايره ندب خبره محاسبيه في القضيه، وسيجري من الدايره اصدار قرار بذلك عبر منصه (خبره) علي ان يتحمل المدعي اتعاب الخبير ابتداء ثم يتحملها الخاسر في القضيه، وافهمت الدايره وكيل المدعي بالمتابعه مع المنصه في اجراءات الخبره والتعاون من الخبير وتزويده بالمستندات، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 03 / 12 / 1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ما جاء في الدعوي من التعاقد مع موكلتي علي توريد القوي العامله فصحيح، واما عن مبلغ المطالبه فالصحيح ان المتبقي للمدعي في ذمه موكلتي عن هذا التعامل هو مبلغ (3،881،898,52) ريال فقط وتنكر موكلتي ما زاد عليه هكذا اجاب. وبعرضه علي وكيل المدعي اجاب قايلا: ان موكلي يقرر حصر مطالبته في هذه الدعوي بالمبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليها ويسقط ويتنازل عن المطالبه بما زاد عنه كما يتمسك في المطالبه باتعاب المحاماه لهذه القضيه هكذا قرر، وبالرجوع الي ملف القضيه تبين اصدار الدايره لقرار خبره في القضيه برقم (4460562439) في 08 / 11 / 1444 ه، ورقم الطلب في منصه خبره (108464) وتم سداد رسوم الخبره من المدعي بتاريخ 26 / 11 / 1444 ه، وقرر وكيل المدعي بان الخبير لم يبدا في العمل اطلاقا ولم يتم التواصل معه، ونظرا لعدم حاجه القضيه للاستمرار في اجراء الخبره بموجب ما رصد في محضر هذه الجلسه علي لسان الطرفين، ولانه يتعذر علي الدايره الحكم في القضيه مع وجود هذا القرار، كما يتعذر علي الدايره انهاء هذا القرار من جهتها بعد اصداره، وعليه فان الدايره توجه امانه سرها برفع تذكره الي الاداره المعنيه لالغاء وانهاء قرار الخبره المذكور ليتسني للدايره الفصل في القضيه، ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28 / 12 / 1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها في النظام بموجب مهمه التبليغ رقم (77549774) ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وتشير الدايره الي الرفع للاداره المختصه في منصه خبره بطلب انهاء قرار الخبره الصادر في القضيه برقم (108464)، وبالاطلاع علي القرار تبين عدم انهايه في النظام حتي تاريخه، ولانه يتعذر علي الدايره الحكم في القضيه مع وجود هذا القرار، كما يتعذر علي الدايره انهاء هذا القرار من جهتها بعد اصداره، وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه لحين انهاء قرار الخبره ليتسني للدايره الفصل في القضيه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29 / 01 / 1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي الرفع للاداره المختصه في منصه خبره بطلب انهاء قرار الخبره الصادر في القضيه برقم (108464)، وبالاطلاع علي القرار تبين عدم انهايه في النظام حتي تاريخه، ويتعذر علي الدايره الحكم في القضيه مع وجود هذا القرار، كما يتعذر علي الدايره انهاء هذا القرار من جهتها بعد اصداره، ثم قرر الطرفان اتفاقهم وصلحهم في موضوع القضيه علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ (3،881،898,52) ثلاثه ملايين وثمانمايه وواحد وثمانون الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريالا واثنان وخمسون هلله فقط ويسقط ويتنازل المدعي عن المطالبه بما زاد عنه ويعتبر هذا المبلغ مخالصه وتسويه نهاييه بين الطرفين في موضوع هذه القضيه هكذا اصطلحوا وطلبوا من الدايره اثبات صلحهم وامضاءه والحكم بموجبه. ثم قرر وكيل المدعي قايلا: لا مانع لدينا من اعتماد الدايره لاجراء الخبره في القضيه وسنقوم من جهتنا بالمراجعه والتواصل مع الاداره المعنيه لاسترداد المبالغ المسدده في اجراء الخبره وذلك لكيلا يتعطل الحكم في هذه القضيه واثبات الصلح هكذا قرر. كما تشير الدايره الي انها تقرر العدول عن اجراء طلب ندب الخبره رقم (108464) المتعلق بالقضيه رقم (4471047169) لعدم وجود الجدوي منه، مع الامر برد ما تسلمه الخبير -ان وجد- الي الطرف الذي قام بسداد الاتعاب، نظرا لحصول الصلح بين الطرفين في موضوع القضيه ونظرا للخطاب الوارد من الخبير والمودع في المنصه بعدم بديه باجراءات الخبره، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده، ولما كان اطراف القضيه قد اتفقوا علي انهاء النزاع القايم بينهم صلحا علي النحو المثبت في وقايع الحكم، ولان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، كما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) ا.ه وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام وانعقد من جايزي التصرف بموجب الوكالات المودعه بملف القضيه، وحيث طلب اطراف النزاع اثباته بينهم وامضاءه والحكم بموجبه، فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهم به، كما افهم الاطراف بعدم خضوع هذا الحكم للاعتراض بطريق الاستيناف بعد اعتماد المحضر بناء علي الماده رقم (70-3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه وانه مكتسب للنهاييه بمجرد صدوره؛ وبالله التوفيق.