moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٦١٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/(...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٨٤.٢٢٥.٤٨) ريال، وذلك مقابل توفير وتوريد اعمال ميكانيكيه بموجب الاتفاقيه المؤرخه في ١٤٤٠/٢/٢٠ه وان مبلغ المطالبه عن الاشهر نوفمبر وديسمبر لعام ٢٠١٩م وشهر يناير لعام ٢٠٢٠م هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره جلسه ١٤٤٢/٥/٢٩ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وافاد المدعي اصاله بانه يرغب في توكيل الحاضر/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وذلك للمرافعه والمدافعه في هذه القضيه والاقرار والانكار والصلح والتنازل وطلب اليمين ورده والاستيناف وكل ما يخص هذه القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من الفواتير، فاستعد وكيل المدعي لذلك، ثم احالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات. وفي جلسه ١٤٤٢/٦/٢٨ه حضر طرفا الدعوي، واكتفي الطرفان بما قدماه وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعي عليها هل قام بالاعتراض علي الفواتير المرفقه فافاد بان موكلته قد اعترضت عن طريق مراسلات البريد الالكتروني بين الطرفين، وحيث اكتفي الطرفان في جلسه سابقه بما قدماه، عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٨٤.٢٢٥.٤٨) لما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعي في سبيل اثبات مطالبته الاتفاقيه المشار اليها والممهوره بختم المدعي عليها، كما قدم كشف الحساب المؤرخ في ٢٠٢٠/٣/٥م والمتضمن لمبلغ المطالبه والممهور بختم المدعي عليها، كما قدم ست فواتير ممهوره بختم المدعي عليها وهي موصله لمبلغ المطالبه. وحيث ان وكيل المدعي عليها لا ينكر صحه التعامل مع المدعي، ويطعن في استناده علي كشف الحساب والفواتير وذلك لكون استلام الفواتير هو للمراجعه وان المدعي عليها قد ارسلت للمدعي رسايل بالبريد الالكتروني للتاكيد علي ان الفواتير تخضع للفحص، وانه تبين لها وجود ملاحظات علي الفواتير وعدم مطابقتها للاعمال الفعليه التي قام بها المدعي. وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي ملف القضيه تبين عدم تقديم المدعي عليها لما يثبت اعتراضها علي الفواتير المشار اليها، وحيث ان العقد المشار اليه هو الكاشف لطريقه التعامل بين الطرفين وقد نص في فقرته الخامسه علي ان الدفع يكون بعد ثلاثين يوما من تاريخ تلقي الفاتوره موقعه ومختومه، ولم تقدم المدعي عليها ما يفيد اعتراضها خلال هذه المده، كما لم يتضمن استلام المدعي عليها ما يفيد انه لغرض المراجعه، وبعد الاطلاع علي كشف الحساب تبين ان المدعي عليها قد صادقت عليه بعد استلامها للفواتير مما يدل علي عدم منازعتها فيها، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٨٤.٢٢٥.٤٨) ريال وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٣٩٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها / شركه(...) للخدمات الصناعيه المحدوده بان تدفع للمدعي/ (...) صاحب مؤسسه(...) مبلغا قدره ثمانمايه واربعه وثمانون الفا ومايتان وخمسه وعشرون ريالا وثمان واربعون هلله (٨٨٤.٢٢٥.٤٨) ريال وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين ٤/١١/١٤٤٢ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المتضمن ان الحكم اغفل صحيح الوقايع في الدعوي، وكذلك مخالفه احكام التعاقد، والخطا في تطبيق احكام العقد محل الدعوي وفق صحيح ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم، والزام المدعيه بتقديم المستندات التي تفيد تنفيذ الاعمال محل الاعتراض، فقررت الدايره فتح المرافعه، وسؤال المدعيه عما جاء في اعتراض المدعي عليها من كون اكثر من ٥٠% من ساعات العمل المرفقه مع الفواتير غير صحيحه، وانه تم اضافه اسماء لعماله لم يتم توريدها بالفعل، وان عدد الساعات لا يتناسب مع ما تم عمله بالفعل، كما سالتها عن نسبه الخصم المنسوبه اليها من قبل المدعي عليها في بريدها الالكتروني المؤرخ في ١٦/٧/٢٠٢٠م والمقدره ب٥٠% من قيمه الفواتير نظير الساعات المفبركه والعماله التي لم تقم بتوريدها، فطلب وكيل المدعيه مهله لتمكينه من ذلك فاجابته الدايره مع فتح الترافع الالكتروني بين الطرفين، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان السابق حضورهما وتشير الدايره الي ان المدعيه قد قدمت جوابها علي اسيله الدايره الموجهه لها المشار اليها، في مذكره مكونه من صفحتين ومرفق بها سته عشر مستندا تضمنت ان المدعيه قامت بتنفيذ جميع الاعمال المسنده اليها بموجب العقد وبموجب كروت العمل الموقعه من المستانفه، واستحقت جراء ذلك قيمه سته فواتير استلمتها المدعي عليها، ولم تعترض عليها خلال ثلاثين يوما المنصوص عليها بالبند الخامس من العقد، وقد ارفقت المدعيه صورا لهذه الفواتير مع ترجمتها حيث ظهر ان مع كل فاتوره مرفقات هي جدول ساعات العمل، وامر الشراء، كما ان علي كل فاتوره ختم منسوب للمدعي عليها بالاستلام، كما ارفقت المدعيه كشفي الحساب المؤرخ في ٥/٣/٢٠٢٠م، و ١٠/٣/٢٠٢٠م وعليهما ختم منسوب للمدعي عليها بالاستلام حيث اشتمل هذان الكشفان علي المبلغ الاجمالي للفواتير السته المذكوره، وهو ذاته المبلغ المدعي به وقدره ثمانمايه واربعه وثمانون الفا ومايتان وخمسه وعشرون ريالا وثمان واربعون هلله (٨٨٤.٢٢٥.٤٨) ريال، كما اشارت المدعيه انه بالنسبه للبريد الالكتروني المؤرخ في ٢/٦/٢٠٢٠م والذي تذكر المدعي عليها بانه اعتراض علي الفواتير الخاصه بهذه الدعوي فالصحيح ان هذا البريد الالكتروني تم انشاؤه من قبل المدعيه ابتداء للمطالبه بفواتير الاشهر ٢-٣-٤-٥ لعام ٢٠٢٠م، وانتهي الجواب الي ان الثابت من كشفي الحساب المقدمان من المدعيه في تاريخ ٥/٣/٢٠٢٠م و ١٠/٣/٢٠٢٠م المتضمنان للفواتير الخاصه بالمبلغ المحكوم به؛ ان المدعي عليها قامت باستلامهما من المدعيه والتصديق عليهما بموجب ختم الشركه بالاستلام، من دون اعتراض علي ما اشتمل عليه الكشفان المذكوران وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تقم البينه علي زعمها باستحقاق نسبه الخصم المنسوبه الي المدعيه والمقدره ب٥٠% من قيمه الفواتير، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه في القضيه رقم ٦١٢ لعام ١٤٤٢ه المؤرخ في ٢/٨/١٤٤٢ه القاضي بالزام المدعي عليها / شركه(...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانمايه واربعه وثمانون الفا ومايتان وخمسه وعشرون ريالا وثمان واربعون هلله (٨٨٤.٢٢٥.٤٨) ريال، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.