moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439342490 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بموجب اتفاق شفهي يتضمن قيام المدعي بالترافع والدفاع عن المدعي عليه وذلك في الدعوي رقم (5876) لعام 1439ه، والمقامه امام المحكمه التجاريه بجده بالدايره التاسعه والتي انتهت صلحا، وحيث قام المدعي باداء جميع المهام المكلف بها وبذل غايه الجهد في انهاء الدعوي المشار اليها بحكم نهايي لصالح المدعي عليه. وقد تمت مخاطبه المدعي عليه رسميا لسداد فاتوره الاتعاب المتفق عليها وذلك بموجب الفاتوره رقم (1033-2018) وتاريخ 2018/08/02م بمبلغ وقدره (250,000) مايتين وخمسين الف ريال، الا ان المدعي عليه لم يحرك ساكنا ولم يف بالتزامه بسداد الاتعاب المتفق عليها وحيث تم اخطاره بالسداد بموجب الاخطار رقم (1089/43) وتاريخ 15/07/1443ه، وذلك تمهيدا لاقامه الدعوي ونظرا لعدم استجابته فقد اضطر المدعي الي اقامه هذه الدعوي. وطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال نظير الاتعاب المستحقه عن القضايا المشار اليها اعلاه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك الحكم في القضيه برقم (5876) لعام 1439ه المؤرخ في 14/06/1440ه. 2- فاتوره الاتعاب برقم (1033-2018) وبتاريخ 02/08/2018م بمبلغ قدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 01/11/1443ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه دعواه كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره قبل الجلسه بيومين وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك افاد بانه تم الاطلاع علي المذكره ويطلب مهله للرد عند ذلك جري افهامه بان هذا هو الامهال الاخير حيث ان من الواجب علي وكيل المدعي تقديم الجواب حال اطلاعه علي الرد. وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعي الرد عن طريق النظام وطلب وكيل المدعي عليه الامهال. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي، ووكيل المدعي عليها وقدم وكيل المدعي عليه المذكره التي استمهل من اجلها والمرفقه بالنظام. وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (250,000) مايتين وخمسين الف ريال نظير الاتعاب المستحقه عن القضايا المشار اليها اعلاه. وتاسيسا علي ما جاء في الوقايع، وبما انه من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها من جهه قضاييه بحكم نهايي لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه، وزعزعه لاستقرارها، وتسلسل لا نهايه له، وحيث ظهر للدايره بعد تدقيقها في ملف الدعوي وصك الحكم الذي ارفقه وكيل المدعي ان الدعوي التي قدمها وكيل المدعي في هذه الدايره سبق الحكم فيها من الدايره التجاريه التاسعه في هذه المحكمه، وبما ان الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/01/1435ه نصت علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي، لسبق الفصل فيها. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439342490 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (250,000) مايتين وخمسين الف ريال نظير الاتعاب المستحقه عن القضيه رقم (5876) لعام 1439ه، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 01/02/1444ه الذي قضي: عدم جواز نظر هذه الدعوي، لسبق الفصل فيها، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 29/03/1444ه المنعقده عن بعد، والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (التاسعه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (01/02/1444) في القضيه رقم (439342490) القاضي: بعدم جواز نظر هذه الدعوي، لسبق الفصل فيها، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.