gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZD-2021-693) القرار رقم | (Z-2020-27671) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: ربط زكي - قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري - احتساب الزكاه علي المدعي بالاسلوب التقديري - رفض اعتراض المدعي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤١ ه - اسس المدعي اعتراضه علي ان مبلغ الزكاه المCTSS مبالغ فيه - اجابت الهييه بانها تمسك بسلامه اجراها - ثبت للدايره ان المدعي من الفيات التي تضع لقياح حساب زكاه مكلفي التقديري، والالتالي يحق للمدعي عليها جمع المعلومات واحتساب الزكاه علي المدعي بالاسلوب التقديري. مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المادتان (٣) من قواعد حساب زكه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠٧/٠٥ م无边 قدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، جلستها عن بعد عبر الاتصال المري والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه لكزكه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه ويثاريخ ٢٠١٠/٢١ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م مالك .... (سجل تجاري رقم ....) بموجب السجل التجاري تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٤١ ه الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ذلك ان مبلغ الزكاه المCTSS بالغاء الربط فيلاعه الزكوي للعام محل الخلاف. وبعرض لانده الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان قراها جاء متواقفا مع المواد (الثالثه) و (والرابعه) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادر بقرار معالي وزير الماليه رقم (١٥٢) وتاريخ (١٥٥) ٢٤١/٠٢/٢٨ ه. وفي يوم الثنين الموافق ٢٠١١/٠٧/٠٥ م, عقدت الدايره جلستها بعد نظر العدوي والبناء علي الخصوم لم يضر المعي او من يمثله رغم ثبوله تبلغغا نظاميا، وضح / .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته متمل للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، وسبقال متمل المعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسيق الي داله الامه العامه للجان. وسبقال متمل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالانفي لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) ه والثكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) ب تاريخ ١٤٨٨٥ و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) و تاريخ ١٥٤٥/١/١ ه وتعديلاته، والثكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥) و تاريخ ١٥٤٥ و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) و تاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك في شان الربز الزكوي لعام ١٤٤١ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر المكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ المقدره نظاما، مما يتعين مه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طبيات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ١٤٤١ ه، وثبت لها بان محاسبه المديعه قديريا ووفقا للمواد (الثالي) و (والرابع) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري مكلفي التقديري. وحيث نصت الفقره (٢) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١ ه. يقدم وعاء الزكاه للمكلف الخاصه لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 وفقا للمعادله الاتيه: (المبيعات (٨/٨) والمبيعات (٨/٨) وبما لا يقل عن راس المال الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه ل'sشاط او اي مستندات اخري يمكن للهييه عن طريقه تحديد راس المال. ووفقا لما سبق، وبالاطلاع علي البيانات المقدمه من الطرفين، وحيث ان المدعي من الفيات التي تënض لقصاد حساب زكاه مكلفي التقديري، وبالتالي يحق للمدعي عليه جمع المعلومات واتساب الزكاه علي المدعي بالاسلوب التقديري وفقا لتلك القواعد التي تنص علي تقدير الارباح لنشاط المده عربيه بنسبه (١٥) من المبيعات المصرح عنها في اقرارات ضريبه القيمه المضافه، وتقدير راس المال بقسمه تلك المبيعات علي (٨)، وبالاطلاع علي الربط التقديري محل الخلاف يتبين ان المدعي عليها قامت بتطبيق المعادله اعلاوه علي المبيعات المصرح عنها في اقرارات ضريبه القيمه المقدمه من المدعي، مما تبين مع صحه اجراء العددي عليها، اما بالنسبه لمطالبه المADDي الاخذ (٦١٠) بالمصاريف عند اجراء الربط التقديري، فان محاسبه المعديه قديها بسبه المده المADDي يعني ان مصاريفه المقدره تشكل (٨٨٥) من ايراداته، اما بالنسبه لمطالبه المADDي باحتساب الزكاه المستحقه بناء علي القوايم الماليه، فكان علي عاتق المدعي تقدم طلب توديل محاسبه من تقديري لحسابات قبل صدور الربط التقديري، الامر الذي يثقر مع تعريف عنصر اعتتراض المدعي المتعلق بالربط الزكوي التقديري للعام محل الاعتراض. القرار ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المدعي .... (هويه وطنيه رقم ....) المتعلق بالربط الزكي التقديري للعام محل الاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثين يوم معودا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد تسليمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها هده المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.