tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 5179 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-11-01 date_hijri=1439-07-25 document_type=ruling entity=document_number:598ca0b7-cba1-4cfa-a81b-7e40436cd104 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٥١٧٩ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) 
ضد/ (...)، غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بتاريخ ٢٥/ ٠٧/ ١٤٣٩ه الصادره من كتابه العدل بالدمام، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي تنفيذ مشروع مكاتب شركه (...) لمشروع (...)، وسلمت موكلته للمدعي عليها شيك ضمان بقيمه ثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا وسبعه وثمانون (٣٢٧,٠٨٧) ريالا، وبعد ان تم انجاز العمل طلبت موكلته من المدعي عليها استرداد شيك الضمان بعد ان تم تنفيذ جميع اعمال المشروع، وتسليمهم المشروع بشكل رسمي لكن لم تتجاوب المدعي عليها مع موكلته، وختم دعواه بطلب استرداد حيازه شيك الضمان بقيمه ثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا وسبعه وثمانون (٣٢٧,٠٨٧) ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الثالثه بالمحكمه لنظرها عده جلسات، ففي جلسه يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عن طريق "نظام ابشر"، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي والفصل فيها وبسؤاله عن دعوي موكلته قدم مذكره من ورقه واحده تضمنت ما جاء في صحيفه الدعوي، وختم مذكرته بالزام المدعي عليها بتسليم الشيك، ودفع اتعاب المحاماه والمقدره ب ١٥% من قيمه المبلغ، وبسؤاله عن بيناته استمهل لاحضارها، ثم حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، بتاريخ (٠٦/١١/١٤٤٠ه)، الصادره من (...) بالرياض، وقررت الدايره تزويده بنسخه من صحيفه الدعوي واستمهل لتقديم اجابته في الجلسه القادمه. وفي جلسه ١٩/ ١٢/ ١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره مكونه من ورقه واحده، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جواب عن الدعوي مكونه من ورقه واحده جاء فيها: ما ذكرته المدعيه من تعاقدها مع موكلته بتنفيذ مشروع مكاتب شركه (...) وتسليمها شيك بقيمه ثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا وسبعه وثمانون (٣٢٧,٠٨٧) ريالا فصحيح، اما ما ذكرته من انها قد قامت بتنفيذ جميع الاعمال وتسليمها بشكل رسمي لموكلتي فغير صحيح، حيث ارسلت موكلتي عده خطابات للمدعيه تطلب فيه تنفيذ الاعمال حسب ما هو متفق عليه، وان تكون الاعمال المنفذه حسب المواصفات المطلوبه الا ان المدعيه لم تستجب ولم تتبع ما طلب منها، ولم تلتزم المدعيه بما جاء في الاتفاق ولم تقم بتنفيذ الاعمال الموكله اليها بشكل سليم مما جعل موكلتي تقوم بتلك الاعمال التي لم تنجزها المدعيه بالرغم من الخطابات المرسله اليها، وقد قدرت الاعمال التي قامت بها موكلتي بمبلغ مايه واربعه عشر الفا وخمسمايه وخمسون (١١٤,٥٥٠) ريالا، وعند بدايه التعاقد قامت المدعيه بتسليم موكلتي شيك بقيمه ثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا وسبعه وثمانون (٣٢٧,٠٨٧) ريالا، وذلك من اجل ان تقوم موكلتي بايداعه في حسابها، وفي حال لم تقم المدعيه بتنفيذ الاعمال المطلوبه تقوم موكلتي بالقيام بتلك الاعمال نيابه عنها وتحسم قيمه تلك الاعمال من الشيك المودع، الا انه اتضح بعد ذلك من الايداع عدم وجود رصيد له، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعيه بدفع قيمه الاعمال التي قامت موكلتي بتنفيذها نيابه عنها والتي تقدر بمبلغ مايه واربعه عشر الفا وخمسمايه وخمسون (١١٤,٥٥٠) ريال، ومن ثم لا مانع من تسليم المدعيه الشيك التي تطلب استلامه، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه ١١/ ٠١/ ١٤٤١ه، حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وطلب وكيل المدعيه الحكم حضوريا لموكلته وبسؤاله عن اصول بيناته استمهل لتقديمها في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٢١/ ٠٢/ ١٤٤١ه، حضر وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور وكيل عن المدعي عليها، وبسؤاله عن اصول مستنداته قدم صوره من الشيك الذي يطالب باسترداد اصله من المدعي عليها استنادا لطلب الدايره من احضار البينه فيما يخص الشيك الذي بحوزه المدعي عليها اداه ضمان، كما ارفق اقرار المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه، واكتفي بذلك وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٠٤/ ٠٤/ ١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه وطلب احاله القضيه الي الدايره التجاريه الثامنه، وقررت الدايره اعاده القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام لاحالتها الي الدايره التجاريه الثامنه بما انها هي ناظره الدعوي الاصليه بين الطرفين. فاحيلت القضيه الي الدايره الثامنه وعقدت الدايره فيها جلسه بتاريخ ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤١ه، حضر فيها وكيل المدعيه ولم يتبين حضور وكيل المدعي عليها ولا من يمثلها، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يود اضافته قرر اكتفاءه بما قدم، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي تاريخ ٠٦/ ١١/ ١٤٤١ه، تم تحويل مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا من الترافع الحضوري، وافاد وكيل المدعيه بتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤١ه، اكتفاءه بما قدم، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره لم يخرج في مضمونها عما سبق. وفي جلسه ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...)، واضاف وكيل المدعي عليها قايلا: ان المدعيه تقدمت بدعوي ضد موكلتي بشان العقد بين الطرفين، والذي حرر الشيك محل النزاع بشانه، وانه حكم للمدعيه بالمبلغ المتبقي من العقد واكتسب الحكم القطعيه ولم تعترض عليه موكلتي لانه غيابي، ودفعت موكلتي المبلغ المحكوم به ولكننا ننازع في هذا الحكم، لان المدعيه لم تنفذ كامل الاعمال، بل نفذت موكلتي جزء من الاعمال بالمبلغ الذي ذكرته في مذكره الجواب عن الدعوي وقدره (١١٤.٥٥٠) ريال، هكذا اضاف. واضاف وكيل المدعيه انه يصحح دعواه، ويطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها للمبلغ المذكور في الشيك محل الدعوي، هكذا اضاف. واكتفي الطرفان بما قدماه. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها للمبلغ المدون في الشيك محل الدعوي وقدره (٣٢٧.٠٨٧) ثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا وسبعه وثمانون ريالا؛ لانها حررت الشيك علي سبيل الضمان في عقد المقاوله بين الطرفين، وبما ان المدعي عليها صادقت علي ان الشيك محرر علي سبيل الضمان، ودفعت بان المدعيه لم تنفذ كامل الاعمال المتفق عليها في العقد بين الطرفين، وذكرت انه لا مانع من تسليم الشيك بعد الحكم لها بمبلغ الاعمال التي نفذتها من حسابها، وحيث تصادق الطرفان علي صدور حكم نهايي بشان النزاع بينهما في عقد المقاوله الذي حرر الشيك لاجله؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعي عليها للمبلغ المدون في الشيك لصدور حكم نهايي في موضوع الدعوي، وبذلك ينتهي الغرض من هذا الشيك.
(منطوق الحكم)
لما تقدم من اسباب حكمت الدايره بعدم استحقاق المدعي عليها للمبلغ المدون في الشيك المسحوب علي البنك (...) رقم (...) وقدره (٣٢٧.٠٨٧) ثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا وسبعه وثمانون ريالا، والمحرر لامر (...)، وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.