moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٧٢٣٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٧٦,٨٨٦) ميتان وسته وسبعون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (بادارته للمشروع بسبب خبرته في هذا المجال ولم يدفع فيها اي مال، وقام بتشغيل المشروع)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مقاوله فتح محل لتاجير السقالات ، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٨/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٤م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم اعطايي الارباح)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٧٦,٨٨٦) ميتان وسته وسبعون الفا وثمان ميه وسته وثمانون ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام بالعقد والشراكه) استنادا علي (عقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي المدعي عليه)، هذه دعواي). انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، ثم حددت لها جلسه بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٣ه وفيها حضر المدعي عليه، ولم يحضر المدعي او وكيله، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم (...) وتبلغ وكيله بمهمه التبليغ رقم (...) والمتضمنه جميعا نتيجه تم التبليغ" ولم يتقدم هو ولا وكيله بعذر تقبله المحكمه، لذا وبناء علي الماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه، قررت الدايره شطب الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب اعاده القضيه بعد الشطب خلال المده النظاميه كما هو موضح بملف القضيه، فحددت الدايره هذا اليوم موعدا لاعاده النظر في القضيه، وفي هذه الجلسه والمنعقده عن بعد حضر عن المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والذي تعذر ظهور اسمه في خانه الحاضرين، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم ردا مكتوبا عبر المحادثه جاء فيه ما يلي: (تحرير الدعوي وفقا لنص الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه في القضيه رقم (٤٣٩٤٧٧٢٣٧) لسنه ١٤٤٣ه والمقامه من موكلي المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم: (...). وموضوعها: مطالبه ماليه. اولا: وقايع الدعوي. حيث ان موكلي المدعي بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٨ ه اتفق مع المدعي عليه علي تكوين شراكه فيما بينهم بموجب عقد الاتفاق (مرفق صوره) يكون موضوعها فتح محل لتاجير السقالات باسم زوجه موكلي وبدا المشروع بمبلغ (٢٥٣٧٧٣ ريال) مايتين وثلاثه وخمسين الفا وسبعمايه وثلاثه وسبعين ريالا حسب العقد المرفق دفعت جميعها من يد ومال موكلي ،علي ان يكون الربح والخساره مناصفه بينهما، علي ان يتحمل المدعي عليه المشروع بالكامل . واستمرت الشراكه وبناء عليها قام موكلي بدفع مبلغ اجمالي وقدره (٢٧٦,٨٨٦) فقط مايتين وسته وسبعين الفا وثمانمايه وسته وثمانين ريالا لا غير واستمرت الشراكه تحت اداره المدعي عليه الذي كان شريكا فقط بادارته للمشروع بسبب خبرته في هذا المجال ولم يقم بدفع فيها اي مال حسب تقرير المحاسب القانوني ، وقام بتشغيل المشروع واصبح المدعي عليه هو المسيول مسيوليه كامله عن المشروع بدايه من تاجير موقع المشروع والذي اكتشف موكلي فيما بعد ان الموقع مؤجر باسم والد المدعي عليه الذي كان يوجد لديه سجل تجاري بنفس النشاط ، وقد قدم لموكلي عقد ايجار باسم زوجه موكلي قد تم التعديل علي العقد الرييسي الذي ابرمه باسم والده وذلك ليعدم صفه موكلي في الموقع ، واصبح المدعي عليه يحقق ارباحا من المشروع وامتنع عن اعطاء اي ارباح الي موكلي حسب الاتفاق المبرم بينهما او اعاده راس المال اليه. وكان الاتفاق علي ان يكون توزيع صافي الارباح شهريا مناصفه بين الطرفين ، مما ترتب عليه تراكم هذه الارباح اضافه الي راس المال الاصلي ، حتي وصلت هذه المبالغ شامله راس المال المدفوع والمشار اليه حتي هذه اللحظه وبحد ادني مبلغ وقدره (٦٢٦.٢٠٧ ريال) ستمايه وسته وعشرون الفا ومايتان وسبعه ريالات، فقط لا غير ولم يقم بتسليم موكلي اي مبلغ او يثبت ذلك حسب تقرير المحاسب القانوني. وخلاصه ما سبق في نقاط موجزه: ١- اتفق طرفي الدعوي علي اقامه مشروع تاجير سقالات ومعدات وادوات البناء. ٢- قام موكلي بالدعم المالي كامل حتي وصل اجمالي ما دفعه كراس مال فقط في المشروع مبلغا وقدره (٦٢٦.٢٠٧ ريال)) ستمايه وسته وعشرون الفا ومايتان وسبعه ريالات فقط لا غير. ٣- اتفق الطرفان علي ان يقوم المدعي عليه باداره المشروع نظرا لخبرته السابقه وتحمل المسيوليه كامله . ٤- اتفق الطرفان ان يتقاسما صافي الارباح بينهما مناصفه بالسويه بينهما. ٥- من بدايه انشاء المشروع وموكلي يدعمه بالاموال وحتي هذه اللحظه لم يتسلم اي ارباح منه. ٦- المدعي عليه لم يقم بتسليم موكلي اي سجلات او فواتير ويرجي تقدير قيمه ارباح المشروع بمعرفه محاسب قانوني ، وقسمتها بين طرفي الدعوي . ٧- قام المدعي عليه بتقديم سندات لامر تخص نشاط السقالات لمحكمه التنفيذ باسمه للتهرب من اعطاء موكلي نصيبه منها ولم يسلمه نصيبه من هذه المبالغ الي تاريخه . ٨- تم ابرام عقد حسب اقراره في الجلسه الثالثه في المحكمه العامه بخميس مشيط مع (...) بمبلغ (٦٠٦٠٧) ريال ولم يعلم عنها موكلي اي شيء ولم يسلمه نصيبه من هذا العقد وهذا عقد واحد ولفضيلتكم تقدير ارباح المشروع من خلال مثل هذا العقد . ٩- جميع لافتات المشروع والكروت والسندات والعقود كانت برقم جوال المدعي عليه مما يؤكد ان المدعي عليه كان مسيطر علي المشروع ويتعامل مع العملاء علي ان المالك الوحيد للمشروع ويقوم بالتعاقد مع العملاء وقبض قيمه التعاقد دون الرجوع لموكلي وعقد (...) اكبر دليل . ١٠- اعترف المدعي عليه امام المحكمه العامه بخميس مشيط انه اضاع الفواتير المتعلقه بالمشروع مما يؤكد نيته المسبقه في عدم اعطاء موكلي حقوقه ولا المستندات التي يمكن بها الوصول الي حق موكلي ومحاسبته علي ايرادات ومصروفات النشاط. ثانيا: اسانيد الدعوي: ١- عقد الشراكه بين الطرفين. ٢- اتفاق مبديي بين طرفي الدعوي علي الشراكه. ٣- تقرير المحاسب القانوني. ٤- صك المحكمه العامه في خميس مشيط القاضي بعدم الاختصاص ثالثا: الطلبات: استنادا لما سبق وتاسيسا عليه نطلب من فضيلتكم التكرم بالحكم بما يلي: ١- قبول الدعوي شكلا لانعقاد الاختصاص النوعي والولايي لهذه الدايره. ٢- الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي قيمه راس مال الشراكه المقدم من موكلي وقيمته مبلغ وقدره (٦٢٦.٢٠٧ ريال) ستمايه وسته وعشرون الفا ومايتان وسبعه ريالات فقط لا غير مضافا اليه ارباح هذه الشراكه التي يقدرها المحاسب القانوني من تاريخ انعقاد الشراكه في تاريخ ٢٥/٣/١٤٣٨ ه وحتي تمام الفصل في الدعوي بحكم نهايي مكتسب القطعيه ، اضافه الي اتعاب المحاسب القانوني وكذلك جميع السندات لامر وعقد جامعه الملك خالد . ٣- الزامه بالتعويض عن الضرر الذي لحق لموكلي حسب ما يراه فضيلتكم) انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بقوله: ادفع بعدم الاختصاص المكاني. فسالته الدايره عن مقر اقامته: فاجاب بقوله: مقر اقامتي (...). فطلبت منه الدايره تقديم العنوان الوطني، فارفق صوره للعنوان الوطني توضح ان عنوانه في (...) ، حي (...)، شارع (...) رقم المبني (...)، كما ارفق صوره لخطاب من مرجعه يفيد بان مقر عمل المدعي عليه هو في منطقه (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت خلاف ذلك، وانما افاد بانه سبق ان تم الترافع امام المحكمه العامه بخميس وشيط، وتم الحكم بعدم الاختصاص ، وان المدعي عليه يهدف من الدفع بعدم الاختصاص المكاني الي المماطله. وعليه قررت الدايره الفصل في هذه الدعوي. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب علي القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي دفع به احد طرفي الخصومه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه ، وبما ان المدعي عليه قد دفع بعدم الاختصاص المكاني، وافاد بانه يقيم في مدينه (...)، وارفق العنوان الوطني، كما ارفق مشهدا من الجهه التي يعمل بها تؤكد ذلك، ولما نصت عليه الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه من ان الاختصاص المكاني يكون للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، ولان المدعي عليه ابدي هذا الدفع ابتداء، وقبل اي طلب او دفاع في الدعوي، فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر النزاع الماثل. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بابها مكانيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)