moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٥٧٣٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من موكله ضد المدعي عليه، والمنظوره لدي هذه الدايره بشان المطالبه ب (الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريالا عباره عن المتبقي من المبلغ المسلم للمدعي عليه للمضاربه)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريالا)، وقد تضرر موكله بسبب عدم التزام المدعي عليه بسداد ما في ذمته، مما ادي الي لجوء موكله للقضاء وتكبده مصاريف التقاضي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالب ب: الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي متمثل في الصك رقم (٤٤٣٠٤٠١٢٣٩) وتاريخ ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٤ه، الصادر عن هذه الدايره في القضيه المقيده برقم (٤٤٩٠٣٤٦٥٦) وتاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٤٤ه، والمشار لمنطوقه بعاليه. ٢- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب المحاماه المؤرخ في ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٣ه، المتضمن الاتفاق علي اتعاب قدرها (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريالا، علي مطبوعات المحامي (...) ومذيل بتوقيع اطراف العقد. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: طلب صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي، اذ ان المدعي سبق وان قدم دعوي مماثله للدعوي التي يطالب باتعابها امام المحكمه العامه بجده، وقد حكم فيها وايد من الاستيناف، وعليه تعد المحكمه العامه هي ناظره الدعوي الاصليه وهي المختصه كذلك بنظر دعوي اتعاب المحاماه. كما ان الحق لم يكن متضحا في الدعوي حيث ان المدعي امام المحكمه العامه يدعي ان المبلغ محل المطالبه قرض واستعد بالحلف علي ذلك، وفي الدعوي الحاليه يطلب راس ماله من الشراكه. اضافه الي ان تاريخ عقد المحاماه المقدم من المدعي في هذه الدعوي فيه مغالطه ومخالفه للحقيقه، اذ ان تاريخه اثناء نظر الدعوي العامه، وقبل صدور حكمها. وقدم سندا لجوابه ودفوعه: محرر رسمي متمثل في الصك رقم (٤٣٣٥٤٢٢٠٤) وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤٣ه صادر عن الدايره الحقوقيه الثانيه من محكمه الاستيناف بجده في القضيه رقم (٤٢١١٥٠٣٠٧). وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٩/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ اجاب: بانها طبقا لما ورد في الصحيفه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه؟ اجاب بانه يحصر جوابه في المذكره التي ارفقها بملف القضيه. ثم قرر كل من الطرفين الاكتفاء، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ومن حيث حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريالا. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: الدفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا. ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: "... وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، الامر الذي تخلص معه الدايره الي تقدير التعويض المناسب بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) ريال. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله من عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي بسبب ان الدعوي السابقه نظرت لدي المحكمه العامه؛ فان الثابت لدي الدايره -حسب الوقايع اعلاه- ان مطالبه المدعي بالتعويض في هذه الدعوي كانت لقاء الحكم الذي سبق صدوره من هذه الدايره لا حكم المحكمه العامه، ما يجعل دفع المدعي عليه في غير محله، وتنتهي الدايره بجميع ما سلف الي حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريالا للمدعي/ (...) هويه رقم (...)، وبالله التوفيق.