moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٠٩٥٧ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: فلدي انا (...) قاضي الدايره التاسعه عشر في المحكمه العامه بمحافظه جده وقد عقدت الجلسه عن طريق الاتصال المريي حضر المدعي وكاله (...) المدون بياناته سابقا ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمه التبليغ ذات الرقم (١٠٣٣١٨٦٤٥). وتشير الدايره الي عدم مقدرتها بعث المعامله للدايره الخامسه لكون هذه القضيه قد ورودت من المحكمه التجاريه حيث يمنع النظام احاله القضيه لدايره اخري في ذات المحكمه بعد ورودها من من محكمه اخري ولمضي فتره علي وجود المعامله في الدايره فقد تقرر الاستمرار في نظرها والحكم فيها، وبسؤال المدعيه اعاده تحرير دعواها؟ اجابت قايله : ان موكتلي المدعيه قد تعاقدت مع المدعي عليها علي عقد مساهمه ماليه، لتنفيذ اعمال مصنعيات توصيلات منزليه وعددها ١٠٠٠ توصيله منزليه بعقد مدته (١) واحد سنه ، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، الموافق ١٨/٠٦/٢٠٢٠م ، وقد حرر التعاقد بين الطرفين علي مستند محرر علي مطبوعات المدعي عليه برقم (٣٧/م) وتاريخ العقد ١٤٤١/١٠/٢٦ه،. وتم الاتفاق علي ان تتحصل المدعيه علي ارباح شهريه من المدعي عليها كما هو موضح بالعقد المبرم بين الطرفين ونسبه الارباح تتراوح ٥٠٠ الف الي ٦٠٠ الف في تنفيذ الكميه كامله وتم الالتزام من قبل المدعيه بتسليمها ماهو متفق عليه من الاعمال المصنعيه . وبناء علي مخالفه المدعي عليه ما تم الاتفاق عليه حيث خالفت البند الخامس من العقد ولم تقم بتزويد المدعيه بتقارير شهريه موضحه بها صافي الارباح الشهريه و لم تلتزم بتسليم موكلي المدعيه الارباح من شهر (٩) لعام ٢٠٢٠م، ولم يستلم النسبه المشار اليها بتمهيد العقد (٣٠%) من قيمه صافي الارباح بالرغم من مخاطبته لاكثر من مره وبشكل ودي مما يعد ماقام به مخالفه جوهريه لبنود عقد المساهمه بينهما. ونفيد فضيلتكم انه تم اقامه دعوي لدي المحكمه العامه بالدايره العامه الخامسه بالقضيه رقم (٤٤٧٠٧٦٤٦٤٨) تطالب المدعيه بفسخ العقد واعاده راس المال وقد صدر حكم برقم (٤٤٣٠٧٧١٩٣٩) بتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٤ه بالزام المدعي عليها باعاده راس المال وفسخ العقد وقد اكتسب الحكم القطعيه . ولتخلف المدعي عليها من تسليم المدعيه نسبه ٣٠% من قيمه صافي الارباح المتفق عليها بعقد المساهمه ولعدم تجاوبهم مع المدعيه. وايضا عدم التزام المدعي عليها بالمواعيد المحدده الشهريه وقد نص البند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين بوجود غرامه قدرها ٣٠% من قيمه المبالغ المستلمه. لذلك ولجميع ماسبق تطلب المدعيه من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما يلي : نطلب من فضيلتكم الحكم بالارباح من شهر ٩ لعام ٢٠٢٠ الي تاريخ ٢٧/ ٠٣/٢٠٢٣م . الزام المدعي عليها بغرامه تاخير بنسبه ٣٠%، هذه دعواي. هكذا قال. وبسؤال المدعيه البينه علي صحه دعواه؟ اجاب قايلا: بينتي العقد والحكم الصادر من الدايره الخامسه بهذه المحكمه بفسخ العقد. ثم جري الاطلاع علي عقد مساهمه ماليه والمبرم بين الطرفين والمكون من صفحتين علي مطبوعات مؤسسه (...) رقم (٧٣/م) تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه والمتضمن نصا :- في هذا اليوم تم الاتفاق بين كلا من :الطرف الاول : مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وعنوانها (...) ويمثلها في هذا العقد المالك / (...) الطرف الثاني :شركه (...) سجل تجاري رقم (...)ويمثلها في هذا العقد المالك (...) المشروع : اعمال تنفيذ شبكه الصرف الصحي عقد (...) المالك :- شركه (...) موضوع العقد : مساهمه ماليه لتنفيذ اعمال مصنعيات توصيلات منزليه تمهید حيث ان الطرف الاول مسند اليه مشروع الموضح اعلاه وحيث انه يمتلك المعدات والكوادر الفنيه والايدي العامله بتنفيذ المشروع من الشركه الام وحيث ان الطرف الثاني ابدي استعداده بمقدراته الماليه علي المساهمه بهذا المشروع وقد اتفق كلا منهما علي حصه من ارباح المشروع تكون للطرف الثاني نسبه ما يعادل ٣٠% من قيمه صافي الارباح علي ان يتم تنفيذ ما يعادل ١٠٠٠ توصيله منزليه وعلي حسب دراسه الجدوي ومراكز التكلفه ونسبه الارباح فانها تتراوح من ٥٠٠ الف الي ٦٠٠ الف ريال اذا شاء الله في تنفيذ الكميه كامله. البند الاول تمهيد :- يعتبر التمهيد اعلام جزء لا يتجزا من هذا العقد البند الثاني (نص الاتفاق): يلتزم الطرف الثاني بدفع قيمه التمويل بهذا المشروع بمبلغ وقدره ۸۰۰۰۰ ریال (ثمانون الف ريال ) . البند الثالث (طريقه العمل ):- يلتزم الطرف الاول بحسن تنفيذ العمل بدقه عاليه وحسن التصرف في اموال الطرف الثاني وتوضيح طريقه الصرف بالعقود التشغيليه وفواتير التوريدات والمصاريف التشغيليه والعموميه بما يتعلق بهذا العقد واي تصرف خلاف هذا يلتزم الطرف الاول باعاده المبالغ للظرف الثاني وتحمل الغرامه ماليه ٣٠% من قيمه المبالغ المستلمه وذلك خلال فترت شهرين من ثبوت ذلك البند الرابع طريقه استلام الدفعات من الطرف الثاني): يلتزم الطرف الثاني بتسليم المبلغ كاملا عند توقيع العقد مبلغ وقدره ۸۰۰۰۰ ریال (ثمانون الف ريال ). البند الخامس طريقه سداد الارباح) يلتزم الطرف الاول بتوضيح صافي الارباح الشهريه حسب ما ذكر في الملحق التوضيحي للتقارير الشهريه، ويتم صرف الربح بالنسب المتفق عليها كل شهر بعد استلام دفعه من مستخلصات الشركه مع التوضيح للطرف الثاني كل ما يلزم من المستندات الرسميه. البند السادس طريقه اعاده راس المال :يلتزم الطرف الاول باعاده راس المال المدفوع للطرف الثاني بعد انهاء العقد وتوقف الارباح الشهريه وذلك عند استلام مبلغ ١٠% من الشركه الام وتتراوح من ٤ الي ٧ شهور بعد انتها المشروع . البند السابع (معوقات المشروع ): في حاله لا قدر الله عدم الاستمرار في المشروع لاي سبب من الاسباب كانت ، يقوم الطرف الاول باعاده راس المال وحساب ارباح الطرف الثاني علي الكميات المنفذه بعد تحصليها من الشركه الام ولا يحق للطرف الاول الاعتراض علي ذلك. البند الثامن (الشان القانوني :- عند الاختلاف لا سمح الله وعدم المفاهمه تحال المعامله الي اهل المعرفه او القضاء الفصل بينهما ، ويتحمل الطرف الاول جميع المصروفات القانونيه ان ثبت مماطلته وعدم حسن التصرف والاداء. حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها والله ولي التوفيق .ملاحظه: يوجد ملحق توضيحي مكون من صفحتين يوضح اليه التقرير والتعامل الورقي بين الطرفين ويكون طريقه التواصل الرسميه البريد الالكتروني الموضح اعلاه او التواصل واتساب علي الارقام اعلاه. والمذيل بتوقيع وختم الطرف الاول والطرف الثاني . ا-ه ثم جري الاطلاع علي صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بجده الدايره العامه الخامسه رقم ٤٤٣٠٧٧١٩٣٩ تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٥ه والمتضمن" دعوي المدعيه / شركه (...) ضد/ (...) وقد جاء في منطوق الحكم مانصه:- تقرر الاتي :اولا/ فسخ العقد محل الدعوي . ثانيا: الزام المدعي عليه بتسليم المدعيه مبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ثالثا صرف النظر عن باقي طلبات المدعي وبما سبق حكمت. ا-ه وعليه قررت قفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والتي تطلب فيها المدعيه الارباح للعقد محل الدعوي، وعليه ولتقريرها بانها رفعت دعوي سابقه للمطالبه بفسخ العقد ورد راس المال وقد حكم لها بالفسخ مع رد راس المال، وعليه ولان فسخ العقد هو ازاله للالتزامات التي علي العقد وما ترتب عليه وللقاعده الفقهيه( الخراج بالضمان ) ولذلك فان الذي تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به نص الحكم: رد دعوي المدعيه وبه حكمت. وللمدعيه حق الاعتراض علي الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ اعتماد صك الحكم، فان لم يقدم اعتراضه خلال هذه المده سقط حقه في الاعتراض، هذا وبالله التوفيق.