moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم ١٠٦٦/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التوريدات المواد الصناعيه ذات السجل التجاري رقم (...) ضد: شركه (...) للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٢٧/١٠/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ ٢٩/١/١٤٣٨ه. (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...) - (...) الجنسيه. ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي من قبل موكله الي هذه المحكمه يختصم فيها المدعي عليها، ذكر فيها ان موكله يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره خمسمايه وثمانيه وعشرون الف وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ( ٥٢٨.٣٨٣) ريالا وذلك قيمه مواد صناعيه تمثلت في مواسير ووصلات انابيب قام موكله بتوريدها للمدعي عليها، وذلك بموجب طلبات شراء قدمت من المدعي عليها ؛ حيث قامت المدعي عليها بالمماطله بتسديد المبلغ المستحق في ذمتها حتي تاريخ تقديم الدعوي، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله المبلغ المشار اليه، وفي سبيل نظر هذه الدعوي حددت الدايره لها جلسه يوم الاربعاء ٨/٣/١٤٣٨ه والتي حضر فيها وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) – هويه وطنيه رقم – (...)، وقدم وكيل المدعي مذكره اكد فيها مطالبه موكله، وباطلاع الحاضر عن المدعي عليها علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه الاربعاء ١٣/٤/١٤٣٨ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) – هويه وطنيه رقم (...) وقدم مذكره من ورقه واحده مفادها، ان موكلته تنكر صحه ما يطالب به المدعي، وطلب تزويده بطلبات الشراء الصادر من موكلته والفواتير بكامل مبلغ المطالبه ليتسني لموكلته الرد علي ذلك، وباطلاع وكيل المدعي علي ذلك طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢/٦/١٤٣٨ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي مجموعه من المستندات سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها والذي طلب مهله للرد عليها، وفي جلسه الاربعاء ٢٩/٧/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده وبها مرفقات افاد فيها بان طلبات الشراء الموجهه من موكلته نصت علي ان يتم تسليم المشتريات الي شركه (...)، بالاضافه الي كون شركه (...) لم تقم بحصر الكميات، والذي ترتب عليه توقف الدفعات من قبلها عن موكلته، وبالتالي لم تقم موكلته بسداد المدعي، كما اضاف انه لا يمكن احتساب اي فواتير مقدمه من قبل المدعي طالما ان شركه (...) لم تقم بحصر الكميات التي تم توريدها واعتماد المقبول منها والمرفوض، والذي بناء عليه يتم الدفع للمدعي، وختم مذكرته بطلبه اعطاء موكلته مهله الي قيام شركه (...) بحصر الكميات، وباستلام المدعي وكاله نسخه من المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها قرر الاكتفاء بما قدمه سابقا، كما اكتفي وكيل المدعي عليها، وفي جلسه الاربعاء ١٨/١٠/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي وطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار اصول مستندات دعواه فطلبت مهله لذلك، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه علي صحه مبلغ المطالبه، والذي استمهل ايضا لذلك، وفي جلسه الاربعاء ١٢/٢/١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده وبها مرفقات اشار فيها الي ان فواتير المدعي المقدمه من قبله ليست مقرونه باوامر الشراء التابعه لموكلته، بل مقرونه باذونات التسليم والموافق عليها من قبل الشركه المستلمه للمواد وهي شركه (...)، كما اضاف انه طالما ان من استلم المواد هي شركه (...) فهي المسؤوله عن الفواتير وليست موكلته، الا ان يصدر الشخص المستلم من قبل شركه (...) بصحه هذه الفواتير وبالتالي تقوم موكلته بسداد ذلك، وباطلاع وكيل المدعي علي ذلك طلب مهله للرد وتسليم اصول المستندات، وفي جلسه الاربعاء ١٠/٤/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين وبها مرفقات مفادها انه لا علاقه لموكله بقيام شركه (...) بحصر الكميات وانما هو شان المدعي عليها، كما انه لا يوجد لموكله تعامل مع شركه (...) وانما فقط مع المدعي عليها، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك، وفي جلسه الاربعاء ١٩/٦/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي وافادت الدايره وكيل المدعي بان المدعي عليها تطلب الانتظار لحين الانتهاء من الحصر النهايي من شركه (...) فاشار الي انه انتظر اربع سنوات ولم يعد يرغب في ذلك، وطلب الفصل في الدعوي، وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، وحيث قررا الاكتفاء بما سبق وقدماه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره جلستها للمداوله واصدار هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره خمسمايه وثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ( ٥٢٨.٣٨٣ ) ريالا وذلك قيمه مواد صناعيه تمثلت في مواسير ووصلات انابيب قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها، وذلك بموجب طلبات شراء قدمت من المدعي عليها، وفيما يخص نظر الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وقدم علي ذلك مستندات تمثلت في طلبات شراء صادره من المدعي عليها وفواتير ومستندات تسليم المواد، وبما ان المدعي عليها لم تنكر صحه الدعوي ومبلغ المطالبه من قبل المدعي، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت سدادها لمبلغ الطالبه، او ما يثبت عدم علاقتها به، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعي عليها بكون شركه (...) هي المسؤوله عن المواد لكونها المستلمه ؛ حيث ان الثابت ان طلبات الشراء صادره من المدعي عليها وهذا ما يتبين معه ثبوت التعامل بين الطرفين، وقيام المدعي عليها بشراء المواد محل الدعوي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتوريدات المواد الصناعيه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره خمس مايه وثمانيه وعشرون الفا وثلاث مايه وثلاثه وثمانون ريالا (٥٢٨،٣٨٣) لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٤٤/ق لعام ١٤٤٠ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٠٦٦/٣/ ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من: (...) صاحب مؤسسه (...) التوريدات المواد الصناعيه ضد: شركه (...) للمقاولات المحدوده الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ١٦/١/١٤٤٠ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) ريیسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ١٠/١/١٤٤٠ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره ( ٥٢٨.٣٨٣) ريال. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها و مستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شکلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعه وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.