moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439523219 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) وشركاه مواد الانشاء والتعمير المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد بناء، وتاريخ ابتداء التعامل 06/ 08/ 1438ه الموافق 02/ 05/ 2017م، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 08/ 10/ 1438ه الموافق 02/ 07/ 2017م بمبلغ قدره (١٠٨,٨٢٦) مايه وثمانيه الاف وثمانمايه وسته وعشرون ريالا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادا الي مصادقه الرصيد، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالمماطله في السداد مما ادي الي تكاليف التقاضي واتعاب المحاماه. الطلبات: ١- تسليم الثمن وقدره (١٠٨,٨٢٦) مايه وثمانيه الاف وثمانمايه وسته وعشرون ريالا. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٢٣٥.٠٤) خمسه عشر الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريالا واربع هللات. هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في المصادقه علي الرصيد. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه القاضي بما يلي: اولا: الزام شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٨,٨٢٦) مايه وثمانيه الاف وثمانمايه وسته وعشرون ريالا. ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10.882) عشره الاف وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا والتي تمثل اتعاب المحاماه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها في 27/ 01/ 1444ه باعتراض علي حكم الدايره جاء فيه: اولا: سداد كامل مستحقات المدعيه: استندت الدايره في حكمها علي بينه منفرده ووحيده مقدمه من المدعيه وهي مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه، ولم تطلب من المدعيه تقديم البينه علي تنفيذ الاعمال، ورغم ذلك فان التاريخ المثبت بالمصادقه حتي 31/ 12/ 2017م، وحيث قامت المدعي عليها بسداد كامل مبلغ المصادقه عن طريق تحويلات بنكيه الي المدعيه بتواريخ لاحقه علي تاريخ المصادقه ومنها: حواله بمبلغ (55.000) خمسه وخمسون الف ريال بتاريخ 05/ 02/ 2018م، وحواله بمبلغ (25.000) خمسه وعشرون الف ريال بتاريخ 26/ 04/ 2018م، وحواله بمبلغ (30.000) ثلاثون الف ريال بتاريخ 30/ 05/ 2018م (مرفق صور التحويلات)، وعليه فان المدعي عليها قامت بسداد مبالغ الي المدعيه بتاريخ لاحق علي تاريخ المصادقه وقدرها (110.000) مايه وعشره الاف بكامل قيمه المصادقه، مما يؤكد كيديه الدعوي وعدم صحتها. ثانيا: عدم صحه الحكم باتعاب المحاماه: بما ان الاتعاب انما تستحق اذا حصلت المماطله من المدعي عليه للمدعي ظلما وجورا والجاه الي التقاضي كما جاءت نصوص الفقهاء واما عند عدم المماطله والظلم فتنتفي المماطله وينتفي معها المطالبه باي اتعاب. وفي جلسه هذا اليوم 26/ 05/ 1444ه ذكر الطرفان بانه لا يوجد لديهم اي طلبات متعلقه بهذه الدعوي. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيا علي ما سبق، وحيث ذكر وكيلا الطرفين هيثم منصور عبد الله الماضي، هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعيه، وفيصل خالد حمد الدحيلان، هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها، انه لا يوجد لديهما اي طلبات متعلقه بهذه الدعوي؛ عليه فان الدعوي تكون والحاله هذه غير ذات موضوع؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم باثبات انتهاء الخصومه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بانقضاء هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.