moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10009 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم الاحد 21/11/1441 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر مدير المدعي عليها في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي تبين ان المدعي قدم مستنداته والتي تمثل عقد التاسيس الشركه حيث بين في لايحه دعواه انه تم تحويل المؤسسه الي شركه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث اطلعت الدايره علي المستندات المقدمه في هذه الدعوي والمتمثله في عقد التاسيس وان المؤسسه تم تحويلها الي شركه، وبما ان نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 3 ) وتاريخ: 28 / 1 /1437 ه، قرر في مادته الحاديه والخمسون بعد المايه ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده...، تعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات. فانه يتبين للدايره انه لا صفه للمدعي في هذه الدعوي لعدم ثبوت ايه علاقه للمدعي بالمدعي عليه وان العلاقه محصوره بين اطراف اخرين، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق. رييس الدايره عمر بن مبارك الدوسري