moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٦٤١٢ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٣ه صادره عن كتابه العدل بشمال الرياض) ٢- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧ه صادره عن الموثق (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي لهذه المحكمه ذكر فيها: (١. تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه بموجب امر توريد اعمال مقاوله حفر وتمديد كيابل لمشروع شركه (...) لموقع (...) بتاريخ ٢٠١٨/ ٢/ ٨ م، ٢. اوفت المدعيه بما تم التعاقد عليه مع المدعي عليها وتم توريد مواد البناء بالقيمه المتفق عليها والمذكوره اعلاه، ٣. تم توقيع امر توريد بين المدعيه والمدعي عليها علي تنفيذ الاعمال المدنيه الكامله وفقا لمعاير والموصفات شركه (...) لموقع (...)، تم تنفيذ اعمال بقيمه (٩١٨.٠٠٠ريالا) وبعد اضافه ضريبه القيمه المضافه ٥% يصبح اجمالي المبلغ (٩٦٣.٩٠٠ريال) واستلمت المدعيه (٤٥٦.٠٠٠ ريال)، ودفعت المدعي عليها اسعار مواد بقيمه (١٨٦.٩٤٦ ريال) وتبقي للمدعيه مبلغ (٣٢٠.٩٥٤ ريال)، وعليه ختمت صحيفتها بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مستحقات المدعيه بمبلغ وقدره (٣٢٠.٩٥٤) ثلاث مايه وعشرون الف وتسع مايه واربعه وخمسون ريالا، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال اتعاب محاماه) وباحاله الدعوي لهذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٤٤٢/١٠/١٨ه عرضت لايحه الدعوي علي وكيل المدعي عليها فطلب مهله للرد. وفي جلسه ١٤٤٢/١١/٢٦ه تبين انه لم يرد الي الدايره رد المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي عليها سماع رده مشافهه وذكر ان الدعوي مرفوعه من غير ذي صفه وان الصفه منعقده للمؤسسه وان لديه رد موضوعي عليه طلبت الدايره من المدعي عليها وكاله الاجابه علي الدعوي عن طريق تبادل المذكرات وذكر جميع دفوعه. وفي تاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٢ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره حوت مرفقات وذكر فيها: (اولا: اقر بصحه العلاقه التعاقديه، ثانيا: المدعيه قد صدر بشانها غرامات ورسوم عديده، وبيانها علي النحو التالي: غرامه بقيمه (٤٠,٠٠٠) لقطع كيبل صادره من هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات، وغرامه بقيمه (٧٥٠) لرسوم اصدار رخصه اعمال حفريات من الشؤون البلديه والقرويه، وغرامه بقيمه (٣,٠٠٠) رسوم اصدار رخصه اعمال حفريات من الشؤون البلديه والقرويه، وغرامه بقيمه (٣,١١٨) غرامه قطع كيبل من شركه(...)، وغرامه بقيمه (١,٥٠٠) رسوم اصدار رخصه اعمال حفريات من الشؤون البلديه و القرويه، المجموع (٤٨,٣٦٨) ثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وستين ريال سعودي، وبما ان العقد شريعه المتعاقدين فقد بين البند (١.٣) -جدول التكاليف- من العقد المبرم بين طرفي الدعوي بان تغطي قيمه امر التوريد جميع تكاليف المقاول لنطاق العمل الكامل الممنوح له، والذي يغطي عدد من الامور منها: (٢. اي خدمات اضافيه واذونات الوصول وتصاريح البلديه، وما الي ذلك المطلوبه لاكمال المشروع وبدء تشغيل شبكه الالياف، سواء كانت مدرجه في امر التوريد ام لا، ستعتبر مدرجه ويتعين استيفاء جميع هذه المتطلبات من قبل المقاول دون اي تكلفه اضافيه علي شركه (...) المحدوده)، وقد بين البند (١.٥) -الغرامات- والبند (١.٧ / ٤) -شروط اخري- من العقد المبرم بين طرفي الدعوي بالتزام المدعيه بتحمل كافه الغرامات التي تصدر نتيجه التقصير في واجباتها التعاقديه من جوانب عديده، كما هو مفصل بوضوح في البند المشار اليه. وقد بين البند (١.٧) -شروط اخري- من العقد المبرم بين طرفي الدعوي تحت الماده رقم ٤. يتعهد المقاول (المدعيه) بضمان الرعايه الكافيه اثناء تنفيذ المشروع ولا يجوز له اتلاف اي مرافق بما في ذلك الكابلات وخطوط الانابيب وما الي ذلك، سواء كانت تحت المشروع او مخفيه او غير ذلك، وبناء علي ما تم ذكره اعلاه، وعلي ما تم تقديم بيانه مع الاوراق الثبوتيه المرفقه، التي تثبت الغرامات المستحقه علي المدعيه والتي ينبغي ان يتم خصمها من القيمه الاجماليه للمبلغ المطالب به من قبل المدعيه في صحيفه الدعوي (٣٢٠,٩٥٤) ثلاثمايه وعشرون الف وتسعمايه واربعه وخمسين ريال سعودي، ليصبح المبلغ المستحق للمدعيه هو (٢٧٢,٥٨٦) مايتين واثنين وسبعين الف وخمسمايه وسته وثمانين ريال سعودي). وفي جلسه ١٤٤٣/٠٢/١٢ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تم ايقاع الغرامه علي موكلته، وهل قامت بسداد تلك الغرامه والبينه علي ان من قام بارتكاب هذه الاتلاف المدعيه؟ اجاب قايلا بان الغرامه تم ايقاعها من هييه الاتصالات وقدرها (٤٠.٠٠٠ريال) وقامت موكلته بسدادها ثم طلبت الدايره البينه علي ان من قام بارتكاب هذا الاتلاف هي المدعيه وطلب مهله، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن رسوم البلديه فذكر بان المتعهد بسدادها هي شركه (...) هي التي قامت بسدادها ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها البينه علي قيام موكلته بسداد رسوم البلديه فطلب مهله وعليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات. وفي جلسه ١٤٤٣/٠٣/٢٥ه سالت الدايره وكيل المدعيه هل قامت موكلته بقطع الكيبل فاجاب قايلا بان موكلته لم تقم بقطع الكيبل وتنكر صحه ذلك. وفي تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ارفق فيها ما يراه بينه علي وقوع المخالفات من المدعيه، الاول خطاب من شركه (...) موجه للمدعي عليها حوي غرامه بقيمه اربعون الف ريال، والثاني محضر اثبات مخالفه من شركه (....) بقيمه ثلاثه الاف ومايه وثمانيه عشر ريالا. وفي جلسه ١٤٤٣/٠٦/٢٠ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبطلب الاجابه عن مذكره المدعي عليها قرر بان موكله لم يعمل الا في موقع واحد خلاف ما ذكره وكيل المدعي عليها بانه عمل في موقعين ثم قرر الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٢/١٥ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن قيام المدعيه بتنفيذ الاعمال محل العقد ومقدراها؟ فذكرت ان المدعيه قامت بتنفيذ كافه الاعمال محل التعاقد، ثم سالتها الدايره عن سبب عدم السداد للمدعيه؟ فذكرت انه بسبب غرامات فرضت من هييه الاتصالات فرضت علي المدعيه وموكلتها بصفتها مقاول رييسي قامت بسداد تلك المخالفات، وبسؤالها عن مقدار المخالفات؟ فذكرت انها بمبلغ قدره (٤٣.١١٨ ريال)، وهل الاضرار نتجت عن خطا المدعيه؟ فذكرت ان الاخطاء بسبب تفريط المدعيه، ثم سالتها الدايره هل يوجد مستند من العقد علي تحميل المدعيه بذلك؟ فذكرت ان البند الاول من الفقره الثانيه قد نصت علي التزامات المقاول، وهذه الماده تحمل المقاول المسؤوليه عن جميع الاضرار التي تسبب بها المقاول او تابعيه او طرف ثالث، ثم طلبت منها الدايره البينه عن وجود الغرامات وعن مسؤوليه المدعيه تجاهها فطلبت مهله قدرها خمسه ايام علي ارفاقها وعليه افهمت الدايره بقبول طلبها كما انها ستعدها عاجزه عن تقديم البينه في حال التخلف عن ارفاقها بالنظام. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧ه قدمت وكيله المدعي عليها طلبا حوي مرفقات سبق ارفاقها. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره حوت مرفقات وذكر فيها: (اولا: ادي اسلوب المماطله الذي تنتهجه المدعي عليها للتنصل من الاعتراف بحقوق موكلتي الي وجود تضارب وتناقض في اجاباتها علي اسيله الدايره الموقره حيث ان المدعي عليها تدعي بان موكلتي قد ارتكبت خطيا قد استوجب توقيع غرامه علي موكلتي وقد ظهر هنا التناقض من قبل المدعي عليها، حيث انها في المذكره الجوابيه التي ارفقتها بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢١ بان الغرامه التي قد تم توقيعها علي موكلتي تقدر بمبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال، ثم قد عادت بعد ذلك باخر جلسه عند سؤال فضيلتكم عن الغرامه اجابت بانها تقدر بمبلغ (٤٣.١١٨) وهذا كله ليس الا من قبيل المماطله ولعدم وفاء حقوق موكلتي حيث ان الغرامات التي توقع يلزم ان يتم تحرير محضرا فوريا موضحا بها كافه تفاصيل، ولكن التضارب في الاجابات دليلا واضحا علي محاوله عدم الوفاء بحقوق موكلتي. ثانيا: مماطله وكيل المدعي عليها اثناء سير الدعوي عديد من المرات خاصه عندما كانت الدايره تطلب ارفاق مستندات او بينات علي الدعوي فقد كان يتم التنصل من طلبات الدايره تاره بوجود اعطال بالموقع الالكتروني ومرات اخري بعدم الحضور من الاساس. ثالثا: لا تستند المدعي عليها في تحميل موكلتي الغرامه علي محضرا رسميا تم تحريره فور وقوع المخالفه مبينا الخطا الذي ارتكبته موكلتي والذي قد استوجب معه توقيع الغرامه، ولكن المدعيه تدعي خطيا ان المنطقه التي قد وقعت بها المخالفه تختص موكلتي بالعمل بها بمفردها وعليه فقد حملت موكلتي خطا قطع الكيبل، ولكن هذا الادعاء غير صحيح حيث ان موكلي لم تكن تعمل بمفردها في الموقع الذي وقعت به المخالفه ولكن كان يوجد سته من المقاولين الاخرين الذين يعملون بالموقع وفلما لم تقم المدعيه بتحرير محضرا وتحقيقا فور وقوع الحادث واثبات مسيوليه مرتكبيه عوضا عن القاء موكلتي بفعل لم تقم به. رابعا: ارفقت المدعيه مسبقا محضرا اثبات مخالفه من قبل هييه الاتصالات فقامت المدعي عليها بارفاق المحضر وقد بين المحضر بان المخالفه قد وقعت بحي (...) ب(...) وهذا الموقع لم تعمل به موكلتي من الاساس حتي تقوم بمخالفه به، حيث ان موكلتي كان نطاق عملها بحي الخليج وقد تم طلب البينه علي ان المخالفه تخص موكلتي حيث يعمل بالموقع سته مقاولين كما ذكرنا سابقا ولكن لم تقدم المدعيه ايه بينه تثبت ذلك."مرفق٢محضر الاثبات المرفق من قبل المدعي عليها بوقوع المخالفه بحي (...)" خامسا: حجزت المدعيه المبالغ المستحقه بموكلتي طوال الفتره السابقه بدون وجه حق، ونظرا لكون موكلتي من المؤسسات الصغيره التي يعد هذا المبلغ راس مالها بالكامل فقد لحق بموكلتي الكثير من الاضرار من فعل المدعيه وعدم وفايها بمستحقات موكلتي دون وجه حق، مما يستوجب معه ان نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد حقوق موكلتي كامله وتعويضها عن الاضرار التي لحقت بها). وفي جلسه ١٤٤٤/٠٣/٠٦ه سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن وجود مقاولين اخرين في موقع المدعي والتي حصل به قرارات الغرامات من المدعي عليها؟ فذكر ان الغرامه التي حصلت بمقدار (٤٠.٠٠٠) ريال كانت علي الشارع الذي يعمل فيه المقاول ولم يتواجد معه في ذاك الشارع اي مقاول اخر، ثم وبطلب اثبات ان التصرف انما صدر من المدعي في المنطقه التي يعمل بها، ثم وبعد استعراض الدايره لمذكره المدعي عليها المقدمه منه في تاريخ ١٧ /٢ / ١٤٤٤ ه وسؤاله عن دلاله الدايره فيها عما يثبت صدور المخالفات محل الغرامات من المدعي، ذكر انه محضر المخالفه والمتضمن وقوعها في حي (...)، وبسؤاله عن الحي المذكور هل يتشارك في العمل مع المدعي عده مقاولين اخرين تعاقدت معهم المدعي عليها، ذكر انه يوجد في الحي المذكور عده مقاولين اخرين، وعليه افهمته الدايره ان لموكلته حق توجيه اليمين للمدعي علي نفي صدور المخالفات منه ونفي علمه بصدورها ممن يعملون لديه، ثم قرر طلب توجيه اليمين علي النحو المذكور، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي اصاله وحضوره لاداء اليمين. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: (اولا: استنادا الي محاضر الجلسات السابقه واقرار المدعي عليها بطلبات موكلتي ولكن تتمثل نقطه الخلاف الوحيده في مبلغ (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال قيمه وغرامه الكيبل الذي تدعي المدعي عليها بان موكلتي من تسببت في قطعه اثناء العمل، ونظرا لكون فضيله القاضي في الجلسه السابقه قد وجه اليمين لموكلي علي انه غير المتسبب في العطل الذي قد حدث وعليه: تطلب موكلتي رد اليمين علي المدعي عليها بان موكلتي هي من تسببت في العطل الذي قد حدث بالكيبل وبالتالي تستحق ان تتحمل مبلغ (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال). وفي جلسه ١٤٤٤/٠٤/٠٥ه ذكر وكيل المدعيه ان موكلته تتنازل عن مبلغ الغرامات المقدره ب (٤٣,١١٨) ريال وطلب الحكم لموكلته بما تبقي من مبلغ المطالبه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي لها عن اعمال مقاوله بمبلغ وقدره (٣٢٠.٩٥٤) ثلاث مايه وعشرون الف وتسع مايه واربعه وخمسون ريالا، بدفع مبلغ وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال اتعاب محاماه، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه وعن موضوع الدعوي وحيث ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها فاتوره علي مطبوعاتها حوت قيمه المطالبه، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه العلاقه بين الطرفين وباستحقاق المدعيه لمبلغ المطالب به لكن بعد خصم الغرامات الموقعه علي المدعيه، ولما تنازلت المدعيه عن مبلغ الغرامات وطالبت بالحكم بما تبقي من مبلغ المطالبه، وعليه حكمت الدايره بالمبلغ المتبقي بعد خصم الغرامات التي تنازلت عنها المدعيه علي النحو الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/شركه (...) المحدوده (السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/ (...) (الهويه الوطنيه: (...)) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (٢٧٧,٨٢٧) مايتان وسبعه وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه وعشرون ريالا، والله الموفق.