moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٤٩٤٤لعام ١٤٤٥ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في اعمال التصوير الاشعاعي واختبار الاختراق السايل والمجسمات المغناطسيه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٧/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٦,٥١٥.٢٥) سته وستون الفا وخمس ميه وخمسه عشر ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٦,٥١٥.٢٥) سته وستون الفا وخمس ميه وخمسه عشر ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢٤,٦١٤.٠٠) اربعه وعشرون الفا وست ميه واربعه عشر ريال سعودي، والمتبقي (٤١,٩٠١.٢٥) واحد واربعون الفا وتسع ميه وواحد ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٨م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٦,٦٥٥.٢٥) سته الاف وست ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤١,٩٠١.٢٥) واحد واربعون الفا وتسع ميه وواحد ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، و(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها احال الي المذكره المقدمه عبر الطلبات تتضمن ما مفاده: اولا: ما جاء من تعاقد المدعي عليها مع موكلتي علي تنفيذ اعمال مقاوله فهذا صحيح، واما ما يتعلق بمبلغ الاتفاق ومبلغ المطالبه فهذا غير صحيح، وافيد فضيلتكم بان موكلتي سددت كامل قيمه العمل مبلغ وقدره سته عشر الف وسبعمايه واربعه عشر ريال (١٦.٧١٤) وذلك بموجب الفواتير التي ارفقتها المدعيه وهي عدد (٤) اربعه فواتير وتفصيلها كالاتي: ١- فاتوره رقم (...) بتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢٢م مبلغ (٩٩٥٩ ريال). ٢- فاتوره رقم (...) بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٢م مبلغ (٢٥٥٨.٧٥ ريال). ٣- فاتوره رقم (...) بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٢م مبلغ (٢٢١٩.٥٠ ريال). ٤- فاتوره رقم (...) بتاريخ ٠٨/١١/١١/٢٠٢٢م مبلغ (١٩٧٨ ريال). والمدعيه تقر بهذه السدادات بموجب مستند (ملخص الحساب)، واعيد لفضيلتكم ارفاق هذا المستند مع الاشاره علي موضع السداد. (مرفق) ثانيا: واما ما يتعلق ببقيه المستندات ومنها مصادقه الرصيد فندفع بعدم الصفه حيث انها تعود الي السجل التجاري رقم (...) باسم مؤسسه (...)، ورقم سجل موكلتي هو (...). الطلبات: وعليه اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي.، وتاكيدا علي دفعنا بعدم صفه موكلتي ارفق لفضيلتكم مستخرج السجل التجاري لموكلتي شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، وارفق لفضيلتكم مستخرج سجل تجاري لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) التي يوجد ختمها علي مصادقه الرصيد. (مرفق مستخرج السجلات التجاريه) ، وبسؤال المدعي وكاله عن ما ورد في مذكره المدعي عليه وكاله المقدمه عبر الطلبات اجاب قايلا: صحيح لا يوجد مبالغ ماليه في ذمه المدعي عليها، وان هناك تشابه في الاسماء بين المدعي عليها وشركه (...) سجل تجاري رقم (...) واضاف بطلب ادخالها. وانه كان من المفترض ان تقيد الدعوي ضدها، ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه اقام الدعوي يهدف الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤١,٩٠١.٢٥) واحد واربعون الفا وتسع ميه وواحد ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي عليها يقر بالتعاقد مع المدعيه ويدفع بان موكلته سددت كامل قيمه الاعمال، وان مطابقه الرصيد لا تتعلق بموكلته او احد فروعها بحسب مستخرج السجل التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه اجاب عنه بصحه ذلك، وانه لا يوجد مبالغ ماليه في ذمه المدعي عليها، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، استنادا الي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات المتضمنه ما نصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه ، ولما كان المقرر نظاما وقضاء ان الاقرار اذا صدر صريحا وصحيحا فانه يؤخذ به بحسب الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي في مواجهه المدعي عليها، واما عن مطابقه الرصيد المقدمه للدايره فهي مذيله بختم بمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) والتي تحولت الي شركه بذات السجل بحسب ما يظهر من مستخرجها ولم يقدم المدعي وكاله الدعوي هذه تجاه من ذيلتها بختمها، ولا ينال من ذلك طلب المدعي وكاله ادخال شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ذلك انه لا ارتباط بين طلب المدعيه بالادخال العارض والدعوي الاصليه بحسب ما نصت عليه الماده (٧٩/٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ذلك ان المدعي عليها تبين للدايره عدم وجود مديونيه في ذمتها للمدعيه ومطابقه الرصيد مذيله بختم شركه اخري غير المدعي عليها والمدعي وكاله الحاضر في جلسه النطق بالحكم لا ينكر بذلك، ولم تتقدم المدعيه بعد قيد الدعوي وقبل الجلسه التحضيريه بطلب ترك الدعوي تجاه المدعي عليها وطلب الادخال، وعليه ترفض الدايره الطلب العارض المتضمن طلب الادخال، وتنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض الدعوي المقامه من المدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب الادخال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.