moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٦٤٥٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٧/ ٦/ ١٤٤٣ه عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ انتهاء ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣ه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله في بدايه الجلسه ثم خرج من الجلسه ولم يرجع، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء عظم، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/٠١/١ه الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٥٠٠٠٠) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٩٢٠٠) تسعه وسبعون الفا وميتان ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٦٨٠٠٠) ثمانيه وستون الفا ريال سعودي، والمتبقي (١١٢٠٠) احد عشر الفا وميتان ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (قام بانزال عمال غير عمالي وطرد عمالي)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٦م، مما تسبب ب(تكدست عليه رواتب عمال وقيمه خشب وايجار معدات بمبالغ)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (دخول عمال في المشروع دون انذر مسبق بالخشب الخاص بي ومعداتي) ومقدار التعويض المطلوب (٢٥٠٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، والخطا المتمثل في (وقام بسرقه الخشب من الموقع الخاص بي دون علمي بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٩ه وتم بلاغ في الشرطه (١٨٥٥٦))، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧م، مما تسبب ب(سرقه الخشب)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (دخول عمال في المشروع دون انذر مسبق بالخشب الخاص بي ومعداتي)ومقدار التعويض المطلوب (٢٥٠٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه بتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥١١٢٠٠) خمس ميه، واحد عشر الفا وميتان ريال سعودي، هذه دعواي. الزامه باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٧٠٠٠٠) سبعون الف ريال، وبسؤاله عن بينته اجاب قايلا: يوجد لديه شهود ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل هناك عقد مكتوب فاجاب ان الاتفاق شفهي وليس مكتوبا ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن المبالغ المسلمه هل كانت نقدا ام حوالات فاجاب ان بعضها نقدي وبعضها حوالات، ثم سالت الدايره هل سبق ان تقدم بدعوي ضد المدعي عليه؟ فاجاب انه تقدم بدعوي في المحكمه العامه وانتهت الي عدم الاختصاص، فسالته الدايره عن سبب التاخر في اقامه الدعوي فاجاب انه بعد الحكم بعدم الاختصاص انتظر احاله القضيه وبسبب عدم احالتها قدم دعوي امام المحكمه التجاريه، ثم حصر وكيل المدعي دعوي موكله في طلب المتبقي من اجره عقد المقاولات، والاضرار اللاحقه بموكله بسبب فسخ العقد وطرد العماله، وانه يحتفظ بحقه في المطالبه بالتعويض عن اجره الاخشاب والجكات وقيمتها، فطلبت منه الدايره ما يثبت العلاقه التعاقديه مع المدعي عليه، كما طلبت منه الدايره تقديم بيان تفصيلي بجميع الاعمال المنفذه والمبالغ التي استلمها والمستندات المثبته لذلك، فاستعد بذلك، وبجلسه ١٩/ ٧/ ١٤٤٣ه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعي (...) المدونه بياناته اعلاه، وقد قدم المدعي مذكره متضمنه بيان تفصيلي عن الاعمال المنفذه وكشف حساب تحويل المبالغ، وبجلسه ٣/ ٨/ ١٤٤٣ه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعي (...) المدونه بياناته اعلاه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مذكره تتضمن حصر طلبات موكله بالتفصيل وتقديم اثبات للطلبات فاستعد بذلك، فقدم وكيل المدعي مذكره مفادها: تم الاتفاق مع المدعي عليه شفهيا علي انجاز اعمال مقاولات، مقاول رييسي علي قطه الارض الخاصه بالمدعي عليه، بان تكون بدايه الاعمال بتاريخ ١/ ١/ ١٤٣٨ه بمبلغ اجمالي قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، وتم انجاز عمل جزيي يقدر بمبلغ وقدره (٧٩,٢٠٠) تسعه وسبعون الف وميتان ريال، وتم سداد مبلغ وقدره (٦٨,٠٠٠) ثمانيه وستون الف ريال وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (١١,٢٠٠) احدي عشر الف ومايتان ريال لم يتم سدادها، وتم ايقاف العمل لعدم سداد المتبقي من المدعي عليه وقد قام المدعي عليه باحضار عماله من قبله لاكمال المشروع دون تقديم اخطار او فسخ للعقد والاستيلاء علي الادوات الخاصه بي في المشروع من اخشاب وجكات تقدر قيمتها (٧٣١٥٨) (مرفق ١) ثلاثه وسبعون الف ومايه وثمانيه وخمسون ريال وقد تم تقديم بلاغ في الشرطه بسرقه الاخشاب من موقع المشروع بالبلاغ رقم (١٨٥٥٦) بتاريخ ٣٠/ ٢/ ١٤٤٢ه، وتم تقديم دعوي لدي المحكمه العامه وتم الحكم فيها بعدم الاختصاص وان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه وقد تم تكبدي خساير جسيمه من الاعباء الصادره للمؤسسه من رواتب وتجديد اقامات وسكن واعاشه للموظفين بملغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال علي مدار المده الماضيه، لذا اطلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ وقدره (١١,٢٠٠) احدي عشر الف ومايتان ريال المتبقي من الاعمال المنفذه ومبلغ وقدره (٧٣,١٥٨) ثلاثه وسبعون الف ومايه وثمانيه وخمسون ريال قيمه الاخشاب التي تم الاستيلاء عليها ومبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال التعويض عن الاضرار التي لحقت بي من عدم الزام المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه ومبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال اتعاب المحاماه ليصبح اجمالي المطالبه مبلغ وقدره (٣٥٤,٣٥٨) ثلاثمايه واربعه وخمسون الف وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال. وبعد اعاده تشكيل الدواير بالمحكمه وتسميتي رييسا للدايره ابتداء من ٢٤/٨/١٤٤٣ه وفي الجلسه المحدده بتاريخ ٢/ ٩/ ١٤٤٣ه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعي (...)، سجله المدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...)، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها، وقرر وكيل المدعي الاكتفاء، وبجلسه ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر طرفي النزاع وطلب المدعي عليه اصاله مهله لتقديم رده علي المذكره الاخيره التي قدمها وكيل المدعي، وبجلسه ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله المدونه بياناته اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي هل لدي موكله مزيد بينه، استمهل للرجوع لموكله، وبجلسه ٣/ ١/ ١٤٤٤ه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) وترخيص محاماه رقم(...)، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله وبطلب الجواب من المدعي عليه انكر دعوي المدعي و ذكر ان له مبالغ ماليه في ذمه المدعي، وبسؤال و كيل المدعي هل لدي موكله مزيد بينه ذكر ان لا بينه لموكله غير ما قدم، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان لموكله يمين المدعي عليه، فطلب سماع يمينه، ثم وجهت الدايره اليمين للمدعي عليه علي نفي الدعوي بعد ان خوفته من عاقبه اليمين الكاذبه فاستعد لادايها واداها قايلا (اقسم بالله العظيم انه ليس للمدعي في ذمتي اي مبالغ ماليه وليس له عندي اخشاب او معدات بناء والله علي ما اقول شهيد)؛ وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه لاندراجه تحت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، واما في الموضوع فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتعويضه بمبلغ قدره (٥١١.٢٠٠) خمسمايه واحد عشر الفا ومايتا ريال، وبما ان وكيل المدعي لم يقدم بينه علي دعوي موكله وقرر الاكتفاء بما قدمه؛ عليه افهمت الدايره وكيل المدعي ان لموكله يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي لقول النبي ﷺ: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان وكيل المدعي طلب سماع يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، واداها المدعي عليه وفق الصيغه المعتبره شرعا كما هو موضح بوقايع الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه والحكم برفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب.