gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VJ-2020-174) : القرار رقم (9417-2019-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدهيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدهيه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم للربع الرابع من عام ٢٠١٨ من نظام ضريبه القيمه المضافه، ومطالبتها باستبعاد بند المشتريات - عدم قابله القرار للطعن فيه: لتحضنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - ذلك التصوص نظاميه علي وجوب تقدم المدهيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده نظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار- ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتتراض المدهيه بعد انتها هذه نظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل قوات المده النظاميه. - اعتبار القرار نهاتيا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنايزات الضريبيه. المستند: - الماده (٥١) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٣٠/١/٢٠. - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٥٣/١/٢. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصبيه اجمعين، وبعد: وETLCH وQAHO (…) بصفته مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) تقدم باللكه دعوي تضمنت اعتراضه علي اعاده التقييم للربع الرابع من عام ١٨ م في نظام ضربه القيمه المضافه، ويطالب باستبعاد بند المشريات، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «قام المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيغاته متطلبات رفع الاعتراض: تم اغاء الطلب اليه، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفتره محل الاعتراض، وكما هو معلوم بنه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراض لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقدم دعوه للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما وان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعره بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه، وتقدم الادله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار، و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاجاري، والذي يلزم ذوي الشان بالتخلص لدي جهه الاداره ابتداء (التظلم الاجاري). كما ان الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه نست علي انه (يجوز لمن صدر حده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضربه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي انه (... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضربيه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات، كما ان الماده (٢٦) من نظام ضربه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص قييم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعيته. وبنا علي ما تقدم، فقد 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقدم طلب مراجعه امام الهييه. و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء «هذ الاجراء معيا شكل» وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجبت بمذكره جوابيه جاء فيها: «اولا: نفيدكم بان المؤسسه في جميع اقراراتها الضريبيه منتظمه جدا ولا تقوم بالتاخير، سوي قيامنا بتاخير رفع الاقرار في الربع الرابع من عام ٢٠١٨ م، وقد تم حضور موظف لدينا من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل بشان رفع ما يثبت حصه الاقرار الضريبي في الربع الرابع من عام ٢٠١٨ م، وتم افهامه والتوقيع علي ورقه لدي بان يتم اعتectا مهله حتي يوم الارباء من شهر رمضان عام ١٤٤٠ م، وفي يوم الثالثه قام الموظف المختص لدينا بالدخول علي حساب المنشاه لدي هييه الزكاه والدخل لرجع ما يثبت حده المشتريات لدينا وايرافق الفواتير التي تثبت ذلك، وجدنا انالنظام مغلق ولا يتم ايرافق اي مستند او التعديل علي الاقرار. ثانيا: هل يعقل لمؤسسه مواد غذاييه ان يوجد لديها مبيعات في ٣ اشهر ولا يوجد لديها مشتريات. ثالثا: يوجد لدينا ما يثبت حده ذلك، وان فواتير المشتريات الاصل موجوده لدينا، وفي حاله طلبها من قبلكم يتم تسليمها للزكاه والدخيل; لكثرتها ولا يمكن ايرافقها عن طريق النظام. رابعا: نرفق لسعادتكم بيانا تفصيليا من قبلنا بجميع مشترياتنا للفتره من ٢٠١٨/١٠/١٠ حتي تاريخ ٢٠١٨/١٢/١٢ بملغ وقدره (٢٣١.٧٧٨.٥٦٦) ريال سعودي، واصل الفواتير موجود لدينا: خامسا: بناء علي ما سبق، نطلب من اللجنه الموقره الحكم علي الهييه بتعديل الاقرار بالكلام الصحيح الموجود لدينا، ومثبت بفواتير مشتريات بمبلغ وقدره (٢٣١.٧٧٨.٥٦٦) ريال سعودي». وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٠٥/٠٥ امنتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناوعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثانيه مساع; للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه لزکاه والدخل معترها علي قرار المدعي عليها باستبعاد بند المشتريات واثره علي انتساب مبلغ الضربه الواجبه، وبالمنااده علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يمثله علي الرغم من ثبوت تبلغه بموعد السلسه نظاما، وصر (…) بصفته متمله للهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه لزکاه والدخل، وسبقال ممثل المدعي عليها عن رده اجب بالمطالبه بعدم سماع الدعوي لانقضاء الهوله النظاميه للاعتراض. وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي، وكافاه المستندات المرفقه، ولصالحيه في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث دفعت المدعي عليها بعدم سماع الدعوي لتجاوز المده النظاميه للاعتراض وفقا لاحكام الماده (٩٩) من نظام ضريبيه القيمه المضافه، وحيث انه قد ثبت للدايره ان المدعي قد استلم اشعار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الالغاء بتاريخ ١٩/٠٦/٢٥, ومن يعترض علي قرار المدعي عليها الا بتاريخ قيد الدعوي ١٩/٠٨/١٨، وبناء عليه قرت الدايره قفل باب المراعفه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. ال'SABIB: (١/٥) بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٥٤٠١٠٥ وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ ١٥٤٠١٠٥ واتاريخ ١٠٤٠١٠٥ قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٤٠١٠٥ واتاريخ ١٠٤٠١٠٥ قواعد واجراءات عمل اللجان ضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٤٠١٠٥ قواعد واجراءات عمل اللجان ضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وت تاريخ ١٥٤٠١٠٥ قواعد واجراءات عمل اللجان ضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٥) وت تاريخ ١٥٤٠١٠٥ قواعد واجراءات عمل اللجان ضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٢٥) وت تاريخ ١٥٤٠١٠٥ قواعد واجراءات عمل اللجان ضريبه الصادره بالامر الملكي رقم من حيث الشكل، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولما كان المدعي يهدف من دعوا الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم للربع الرابع من عام ١٨٠ م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وجب ان هذا الزاء يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٣) وتاريخ ١٣٨/١١/٢٥، وحب ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحب ان الاثبت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٣٥، وحيت ان الاثبت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ التظلم منه امام الجهه القضاييه المختنه خلال ثلايين يوما من تاريخ الله (٩) به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحيها الشكيله مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القرار: ولدهه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥١) من نظام قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 لtsليم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لtsلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها هده هذه. وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.