moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٣٩٨٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه (وكاله) تقدمت الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي توريد عدد (٦) اجهزه جوال ايفون علي فاتورتين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٠م بثمن اجمالي قدره (٢٢,١٣٥.٢) اثنان وعشرون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي و اثنان هلله سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد(٥) خمسه ايام ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٢,١٣٥.٢) اثنان وعشرون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي و اثنان هلله. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم المصداقيه في عمليه التوريد وحجز المبلغ والانتفاع به وعدم ارجاعه حتي تاريخنا هذا.)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه، مما تسبب ب(عدم المصداقيه مع العملاء وحجز مبلغ والانتفاع به لمصلحته)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مباشره) ومقدار التعويض المطلوب (٣,٥٤١) ثلاثه الاف وخمس ميه وواحد واربعون ريال سعودي)؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: (الزام المدعي عليه ب: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٢٢,١٣٥.٢) اثنان وعشرون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي و اثنان هلله. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣,٥٤١) ثلاثه الاف وخمس ميه وواحد واربعون ريال سعودي)، هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه عن بعد بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب قايلا احيل علي ما ورد في صحيف دعواي وبسؤاله عن بيناته اجاب قايلا بيناتي هي فواتير ومحادثات عبر الواتساب مرفقه في النظام ثم جري سؤاله عن التعويض الذي يطلبه في دعواه فاجاب قايلا ان هذا التعويض لقاء تاخر المدعي عليها في تسليم البضاعه محل الدعوي هكذا اجاب ثم جري افهامه بتزويد الدايره ما يثبت لجوءه للمصالحه وختمت في تمام الساعه ٨:٤٥. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ ١/٣/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي البينه علي دعواه احال لمرفقات المعامله، وبسؤاله عما يثبت دفعه للمبلغ محل الدعوي بعث صورتين من ثلاث حوالات بنكيه وفيها مقدار مبلغ المطالبه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه ب: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٢٢,١٣٥.٢) اثنان وعشرون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي واثنان هلله. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣,٥٤١) ثلاثه الاف وخمس ميه وواحد واربعون ريال سعودي. وحيث استند وكيل المدعيه في ذلك الي فواتير وحادثات عبر الواتساب وحوالات بنكيه، ولان ما قدمه من صور لحوالات حررت علي مطبوعات رسميه للبنك المصدر للحواله، وبما ان هذا يعد محررا رسميا كافيا في الاثبات، وبما ان الاصل عدم بذل المثمن ولا العوض عنه، وبما ان المدعي قرر ان سبب طلبه التعويض هو لما مضمونه التاخر وحبس المال، وبما ان هذا ليس موجبا للتعويض مالم يشترط شرطا جزاييا ومالم يثبت ضررا متحققا، وعليه فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعيه لما ادعته من الثمن، وعدم احقيتها للتعويض، وانتهت الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: الزمت المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٢,١٣٥) اثنان وعشرون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال ورفضت الدعوي فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.