moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٥٢١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتمويل سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٥/٢٢ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الحاديه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٢٥ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي ، وبقيدها قضيه بالرقم الموضح بصدر هذا الحكم و باحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ، و في جلسه ١٦/٠٥/١٤٤٠ ه حضر المدعي اصاله وحضرت وكيله المدعي عليها (...) وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانه اشتري من المدعي عليها سياره من نوع (...) بنظام الايجار المنتهي بالتمليك وقد قام بسداد جميع الاقساط وتعثر بالدفعه الاخيره وقامت المدعي عليها بشكواه لدي محكمه التنفيذ واستلمت كافه مستحقاتها ، وبعد بذلك قامت بسحب السياره دون وجه حق ، وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبالغ المدفوعه لها وقدرها (١٨٩.١٨٤) ريال وتعويضه عن الضرر الذي لحق به بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال ، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت اجلا للرد ، و في جلسه اليوم حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليها (...) وذكر وكيل المدعي عليها بان العقد المبرم مع المدعي كان بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٣٨ه وقدم نسخه منه وموكلته مرخصه من مؤسسه النقد بممارسه نشاط الايجار التمويلي ويطلب الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي ، فعقب المدعي بان عقده مع المدعي عليها بتاريخ ٠٨/١٢/١٤٣٣ه وقدم صوره العقد وذكر بان العقد الذي قدمه وكيل المدعي عليها هو جدوله الدفعه الاخيره وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبالغ المدفوعه لها وقدرها (١٨٩.١٨٤) ريال وتعويضه عن الضرر الذي لحق به بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال ، ثم ذكر بان السياره تم سحبها بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٣٩ه ، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) وحيث ان المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبالغ المدفوعه لها وقدرها (١٨٩.١٨٤) ريال وتعويضه عن الضرر الذي لحق به بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال ، وحيث ان العلاقه بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما بتاريخ ٠٨/١٢/١٤٣٣ه والمتضمن تاجير السياره محل الدعوي مع الوعد بالتمليك ، وبما ان المدعي اقر باستلامه السياره والانتفاع بها حتي سحبها بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٣٩ه فانه لا يحق له المطالبه باعاده المبالغ المدفوعه للمدعي عليها لان الاجره مقابل المنفعه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلبه ، واما بخصوص طلبه التعويض بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال ، فبما ان الدايره رفضت طلبه الاصلي فانها تنتهي الي رفض طلبه التعويض ، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي معللا ذلك بان موكلته مرخصه من مؤسسه النقد بممارسه نشاط الايجار التمويلي ، وذلك لان العقد المبرم بين الطرفين كان بتاريخ ٠٨/١٢/١٤٣٣ه قبل نفاذ نظام الايجار التمويلي ، وبالتالي ينعقد الاختصاص في نظر هذه القضيه للمحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه . (لذلك) حكمت الدايره:برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب . الحكم في القضيه رقم ١١٤٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتمويل سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٨/١٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/١٨ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده المبالغ المدفوعه لها وقدرها (١٨٩.١٨٤) ريال، قيمه شراء سياره بنظام الايجار المنتهي بالتمليك، اضافه الي تعويضه عن الضرر الذي لحق به بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره:قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٥٢١ لعام ١٤٤٠ه القاضي: برفض هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.