moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٤٨٩٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بيع وتوريد اسمنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٥م بثمن اجمالي قدره (٢١,٥١٠) واحد وعشرون الفا وخمس ميه وعشره ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-مطابقه رصيد علي مطبوعات مؤسسه(...)، المتضمنه ان شركه (...) لديها رصيد مدين للمدعي بملغ وقدره (١٩,١٥٠.٦٨) تسعه عشر الف و مايه وخمسون ريال و ثمانيه وستون هلله، ممهوره بختم المدعي عليها، بتاريخ ٣٠ /٠٦/ ٢٠٢٠م، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، وتشير الدايره الي المذكره التي قدمتها المدعي عليها عبر النظام بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٣ه، والمتضمنه عدم صحه دعوي المدعيه، وانتهت لطلب رد الدعوي، وبسؤال المدعيه البينه علي صحه الدعوي، اكدت علي ما جاء بمصادقه الرصيد، وباطلاع الدايره عليها تبين انها بمبلغ (١٩,١٥٠.٦٨) تسعه عشر الف و مايه وخمسون ريال و ثمانيه وستون هلله ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، تفيد بان القيمه مطابقه، وليست بمبلغ (٢١.٥١٠) ريال، وبطلب البينه من المدعيه علي الفرق بين مبلغ المصادقه والمبلغ المدعي به في الدعوي، طلب اجلا للرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/ ٠٣/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وذكر الحاضر عن المدعي عليها بان الشريكه (...) هي من قامت بالتوقيع والتعاقد وهي شريكه لا يحق لها تمثيل الشركه او التوقيع عنها، و طالب برد الدعوي لذلك، فعقب وكيل المدعيه بان التعامل كان مع الشركه ويتمسك بدعواه في مواجهه الشركه لكون العقود والاوراق تضمنت ختم المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الختم اجاب بان زوج الشريكه (...) استولي علي الاختام وقام بالمصادقه علي الاوراق، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وحصر المدعي وكاله دعواه في قيمه مطابقه الرصيد بتاريخ ٠٣/ ٠٦ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٩,١٥٠.٦٨) تسعه عشر الف ومايه وخمسون ريال وثمانيه وستون هلله، وعقب المدعي عليه وكاله بان من قام بتوقيعها لم يكن مخولا بذلك، ثم عقب المدعي وكاله بانها معتمده بختم المدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه: الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,١٥٠.٦٨) تسعه عشر الفا ومايه وخمسون ريال وثمانيه وستون هلله، قيمه بضاعه عباره عن: (اسمنت)، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بعدم صحه دعوي المدعيه، وانتهي لطلب رد الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعيه المصادقه علي الرصيد المذيله بختم المدعي عليها المتضمنه ذات مبلغ المطالبه، ولما كان المستند معتمدا من المدعي عليها بختمها فهو حجه عليها، استنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولا ينال مما اثاره وكيل المدعي عليها ان من قامت بتوقيعها هي احد الشريكات لدي موكلته، وليست مخوله بذلك ؛ فان ما دفع به واه ولم يستند علي بينه او قريبه تؤكدها؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها ادناه، وبه تقضي ويكون نهاييا؛ لان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره كون مبلغ المطالبه لا يزيد عن (٥٠.٠٠٠) خمسين الف ريال؛ وذلك استاندا علي الفقره الاولي من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) للنقل البري (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩.١٥٠.٦٨) تسعه عشر الفا وميه وخمسون ريال وثمان وستون هلله.