tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / investigation

Postponing the transfer of the competence of investigation and public prosecution in customs cases from the Customs Authority to the Public Prosecutio

ncar · regulation · processed · 2 chunks

date_gregorian=2014-09-15 date_hijri=1435-11-20 document_type=regulation entity=document_number:440 entity=document_number:م/41 entity=keyword:اختصاص,تحقيق,الادعاء العام,جرائم,جنائية,قضايا جمركية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:النيابة العامة entity=legal_basis:cabinet_decision:440 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=summary:تضمن القرار: تأجيل نقل اختصاص التحقيق والادعاء العام في القضايا الجمركية من مصلحة الجمارك إلى النيابة العامة وذلك لمدة أربع سنوات تبدأ من نهاية السنتين المشار إليها في الفقرة (3/ب) من البند أولا من القرار رقم (34) لعام 1434هـ أو إلى حين نقل اختصاص اللجان الجمركية إلى القضاء العام أيهما أولا. entity=legal_basis:cabinet_decision:34 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=investigation validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم 
قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 20/ 11 /1435ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي
المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (
19933)
 وتاريخ 24/ 5 /1435ه، المشتمله علي خطاب
معالي وزير الماليه رقم ( 2663 ) وتاريخ3/ 4 /1435ه، في شان طلب النظر في استثناء نقل
اختصاص التحقيق والادعاء في قضايا التهريب الجمركي الي هييه التحقيق والادعاء
العام.
 وبعد الاطلاع علي نظام (قانون) الجمارك الموحد
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41)
وتاريخ 3 /11 /1423ه. 
وبعد الاطلاع علي قرار
مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 26/ 1 /1434ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر
رقم (524) وتاريخ 13/ 8 /1435ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
 وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس
الوزراء رقم (846) وتاريخ3/ 9 /1435ه.
يقرر
تاجيل نقل اختصاص التحقيق
والادعاء في القضايا الجمركيه من مصلحه الجمارك العامه الي هييه التحقيق والادعاء
العام وذلك لمده (اربع) سنوات تبدا من نهايه مده (السنتين) المشار اليها في الفقره
(
2 / 
ب)
من البند (اولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 26/ 1/ 1434 ه، او الي حين
نقل اختصاص اللجان الجمركيه الي القضاء العام ايهما اولا، علي ان تقوم مصلحه
الجمارك العامه خلال هذه المده بالتنسيق مع هييه التحقيق والادعاء العام، لمناقشه
ما تضمنه خطاب معالي وزير الماليه رقم (2663)وتاريخ 3/4 /1435ه من ملحوظات ووضع تصور
نظامي حيالها ورفع ما يلزم
.

نايب رييس مجلس الوزراء