moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570790034 لعام 1445 ه المدعي شركه (...) المعدات المدعي عليه (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها: اتفقت موكلتي مع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات وذلك لاستيجار معدات بناء علي امر شراء صادر من المدعي عليها بتاريخ (24/12/2020 ) (مرفق 1: امر الشراء). وبناء علي امر الشراء المشار اليه قامت موكلتي بتسليم المدعي عليها المعدات المطلوبه وذلك بتاريخ ( 26/12/0202) وذلك بموجب امر تسليم موقع من ممثل المدعي عليها (مرفق 2: امر التسليم) واستمرت الفتره التاجيريه حتي تاريخ (52/30/2021) وذلك بموجب امر الاعاده الموقع من ممثل المدعي عليها (مرفق 3: امر الاعاده). وخلال هذه الفتره قامت موكلتي باصدار عدد 3 فواتير للمدعي عليها بقيمه الاجره وتم استلامها من المدعي عليها وقامت بسداد ما قدره (15.470ر.س) من اصل (51,750 ر.س) وتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (36.280ر.س) تمثل القيمه المتبقيه من اجره المعدات، الطلبات : بناء علي ما ورد اعلاه, وحيث ان المدعي عليها امتنعت عن سداد ما في ذمتها لموكلتي ولقوله تعالي: ( يا ايها الذين امنو اوفوا بالعقود ), نلتمس من فضيلتكم التالي : اولا: الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها لموكلتي من اجره المعدات المستاجره بقيمه اجماليه بقيمه (36.280ر.س). ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (5000ر.س), حيث انها اجبرت موكلتي برفع هذه الدعوي بسبب امتناعها عن سداد ما في ذمتها لموكلتي . ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه الحاضر في الجلسه التحضيريه عن الدعوي؟ قدم مذكره عبر الطلبات تتضمن ما ذكر بعاليه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها؟ اجاب قايلا: التعاقد صحيح، واما عن المطالبه فنحتاج مهله للتحقق من المبلغ، فاجيب لطلبه، ورفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...)المدونه بياناتهما بعاليه، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليه مذكره عبر الطلبات بتاريخ 16/ 07/ 1445ه تتضمن ما مفاده: - لم يتم ارفاق عرض السعر بتاريخ2020/12/24 م والذي بموجبه تم ارسال التعميد من قبلنا. 2- الفواتير المذكوره والمرفقه وعددها(3) مع كشف الحساب لم يتم استلامها ولا اعتمادها من قبلنا وكذلك مذكور فيها ان تواريخ الاستحقاق بالشهر الحالي. 3- العقد والتسليم المرفق اسعاره متضاربه مع ما ذكر في التعميد وتوقيعه من قبل غير صاحب الصلاحيه المذكور بالتعميد كذلك. 4-تم دفع المبلغ من قبلنا بموجب التعميد المذكور. ولما ذكر اعلاه فاننا نطلب من فضيلتكم التاكيد علي المدعي بتحري الدقه حيث اننا التزمنا بدفع ما ذكر بالتعميد حيث ان المدعيه تقوم باصدار الفواتير دون اعتماد من قبلنا والمطالبه بها وذلك من طرف واحد فقط. ، وعقب عليها وكيل المدعيه بمذكره قدمها عبر الطلبات تتضمن ما مفاده: انه من الثابت قيام المدعي عليه باستيجار المعدات من موكلتي وذلك بموجب عقد شراء وفواتير و المعدات كانت لدي المدعي عليه لمده ثلاثه اشهر ينتفع بها حيث انه تاريخ طلب الشراء كان في تاريخ 24/12/2020 وتاريخ استرجاع المعده كانت في تاريخ 26/4/2021 وتم اصدار عدد ثلاث فواتير , فاتوره بتاريخ 23/2/2021 بمبلغ 17,250 ر.س و فاتوره تاريخ 25/3/2021 بمبلغ 17,250 ر.س و فاتوره بتاريخ 26/4/ 2021 بمبلغ 17,250 ر.س مجموعهم 51,750 ر.س وقد سدد 15,470 ر.س من المبلغ الاجمالي والمتبقي 36,280 ر.س ( مرفق الفواتير). وقد اقر المدعي عليه بصحه الفواتير بذلك ضمنيا من خلال موافقته للصلح الا انه دفع بانه قام بسداد المبلغ وذلك غير صحيح لان المدعي عليه قام بسداد فقط جزء من مبلغ الفواتير انه خلال فتره الصلح لدي منصه تراضي انه طلب مهله للصلح فقمنا بارسال المستندات له وكانت اجابته سوف يقوم بالتدقيق علي المبلغ المستحق والاتفاق علي المخالصه الا انه قام بالمماطله وعدم التجاوب لانهاء الموضوع . ونص النظام علي ان من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته , او ن يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق .فاننا نحيل الرد علي المذكره السابقه وهذه المذكره ونطلب من فضيلتكم البت في الموضوع . ، وعقب عليها وكيل المدعي عليه بمذكره قدمها عبر الطلبات تتضمن ما مفاده: بالاشاره الي ما ذكرته المدعيه بخصوص الفواتير الصادره والمستحقه نود الرد وذكر ما يلي: 1- التعميد المذكور من قبلنا لمده شهر واحد فقط والمدعيه قامت بفوتره 3 اشهر دون اعتماده من قبلنا بموجب اشتراطات التعميد. 2- ما تم مناقشته من المدعيه بغرض الصلح ليس اقرار بقبول الفواتير المقدمه من قبلهم ولكن لمراجعه كشف الحساب وما تم فوترته من قبلهم والتي لم يتم تسليم اي فواتير لنا في وقتها وانما تم ذكرها وارفاقها وقت تقديم الدعوه فقط. 3- لا يوجد كرت العمل اليومي الخاص بالمعده المستاجره (وهي عباره عن مولد كهربايي) حيث اكتفت المدعيه باحتساب تلك المده علي انها مده انتفاع للمعده المستاجره حيث انه يوجد ايام توقف واعطال وكذلك تاخر في استرجاع المعده من قبلهم. 4- المستندات المقدمه لم توقع من قبل صاحب الصلاحيه من طرفنا. 5- ما تم اصداره من فواتير من قبل المدعيه غير دقيق وانما تم احتساب المده المذكوره من قبلهم دون اي اعتماد من طرفنا و الاكتفاء من جهتهم فقط حيث ان العلاقه التجاريه بين طرفين و تحميلهم القصور الحاصل من طرفهم علينا دون تحملهم اي مسيوليه مقابل ما يقدمونه من خدمات بموجب الاتفاق. 6- حرص منا علي العلاقه التجاريه مع المدعيه وابراء للذمه تم عرض صلح معهم بمبلغ (19000) تسعه عشر الف ريال حيث تم التوضيح لهم بانهم اكتفوا بفوتره المده المذكوره دون الاخذ باي اعتبارات للقصور الناتج لتقديمهم الخدمه المطلوبه وهو اجراء يهضم حقوقنا وفوتره اعمال خدمات غير مكتمله. ، وافاد وكيل المدعي عليه في الجلسه المؤرخه في 01/ 09/ 1445ه ان المبلغ المستحق للمدعيه اجاب قايلا: (1,780) الف وسبعمايه وثمانون ريالا، وتشير الدايره الي تعذر الصلح بين الطرفين، وقررا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (36,280) سته وثلاثون الفا وميتان وثمانون ريالا؛ لقاء تاجير مولد كهربايي موصوف في العقد، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5000) خمسه الاف ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من امر شراء صادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه بتاريخ 24/ 12/ 2020م، كما قدم عقد مكتوب صادر علي مطبوعات المدعيه مؤرخ في 26/ 12/ 2020م وتاريخ تسليمها في ذات تاريخ العقد والمتضمن مده التاجير وقيمته وتوقيع منسوب لممثل مؤسسه المدعي عليه، كما قدم ثلاثه فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه، ولما كان وكيل المدعي عليه لم ينكر التعاقد مع المدعيه ولم ينكر المبلغ المسدد من موكلته ونازع في العقد والفواتير المقدمه ودفع بسداد موكله المبلغ المعتمد ويقر في جلسه اخري باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (1,780) الف وسبعمايه وثمانون ريالا، وبما ان وكيل المدعيه تمسك بدعوي موكلته المذكوره بعاليه وانكر دفوع وكيل المدعي عليه التي لم توافق دعوي موكلته، وبتامل ما قدمه الطرفين تبين للدايره ان المعدات استمرت لدي المدعي عليه بعد انتهاء مده العقد المكتوب دون اعاده من المدعي عليه يعضد ذلك ان القيمه المسدده من المدعي عليه والمذكوره في دعوي وكيل المدعيه اعلي من القيمه المنصوص عليها في العقد ولم ينكر وكيل المدعي عليه وجود المعدات في حوزه موكله في فتره المطالبه محل الدعوي، كما لم ينكر وكيل المدعي عليه الفواتير محل المطالبه صراحه وناقش موضوعها بالدفع بعدم استلامها او اعتمادها وتاريخ استحقاقها ولم ينكرها، ولان عدم انكار المدعي عليه للفواتير قبل منازعته فيها يعد حجه عليه، ولانها تضمنت بمجموعها مبلغ المطالبه، و استنادا الي الماده (2/29) من نظام الاثبات المتضمنه ما نصها: من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق ، كما ابانت الماده (2/39) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات علي انه: يعد مناقشه لموضوع المحرر: اي دفع شكلي او موضوعي بشان المحرر ، ولم يظهر للدايره سداد مبلغ المطالبه او بعضه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وقدره (36,280) سته وثلاثون الفا وميتان وثمانون ريالا، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من تاخر المدعيه في استلام المعده، وعدم انتفاع موكله من المعده بعض الايام حيث لم يقدم بينه علي عدم انتفاع موكلته بالمعده في تلك الفتره بسبب عايد للمدعيه اثناء وجودها بحوزته رغم تمكينه منها ووجودها بحوزته، واما عن مطالبه المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان دعوي التعويض يشترط لها توافر اركان المسؤوليه وتحققها، ولما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت الضرر الذي لحق موكلته من اقامه هذه الدعوي، وعليه فدعوي المسؤوليه تجاه المدعي عليها تتهاوي لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعي عليها، و بتهاوي ركن الضرر تنهار دعوي التعويض، وتنتهي الدايره الي رفضها؛ لعدم ثبوتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...)بان يدفع للمدعيه شركه (...) المعدات سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (36,280) سته وثلاثون الفا وميتان وثمانون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.