moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٦٦٧٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مركز (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، وبعد قيد الدعوي حددت لهم الدايره جلسه لهذا اليوم وفيها: حضر وكيلا عن المدعيه مديرها/ (...) بموجب السجل التجاري الخاص بالشركه المدعيه، وحضر معه وكيل المدعي عليها/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ثم قرر اطراف الدعوي علي ابرام صلح بينهما: تم الاتفاق علي الحل الودي بناء علي ما التقت عليه رغبه الطرفين: شركه (...) ويمثلها الاستاذ (...) حال ويشار اليه فيما بعد بالطرف الاول (المدعي) و مركز (...) والعايد لملكيه الاستاذه (...) ويمثلها المهندس (...) بصفته وكيل لها ويشار اليه فيما بعد بالطرف الثاني (المدعي عليه). وبناء عليه يتم الاتي: يتم استرجاع قيمه المبلغ للدفعه الاولي من العقد الذي تم توقيعه تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م بقيمه (٣,٤٥٠) ريال علي سته دفعات شهريه تكون نهايه كل شهر ميلادي بدءا من تاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢ م بمبلغ وقدره (٥٧٥) خمسمايه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا ثم يتم استكمال باقي الدفعات بنفس القيمه في نهايه كل شهر الي الحساب البنكي رقم: (...) علي البنك (...) والعايد لمركز (...) وبناء علي ذلك سيتم ايقاف الدعوه المقامه من قبل المدعي (...) حال مؤسس شركه (...) ضد المدعي عليه (...) مركز (...) ، وطلبا اثبات هذا الصلح المبرم بينهما، ثم قررت الدايره الحكم في الدعوي الاسباب: ولما كانا طرفا الدعوي قد اتفقا علي ابرام صلح بينهما مضمونه: يتم استرجاع قيمه المبلغ للدفعه الاولي من العقد الذي تم توقيعه تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م بقيمه (٣,٤٥٠) ريال علي سته دفعات شهريه تكون نهايه كل شهر ميلادي بدءا من تاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢ م بمبلغ وقدره (٥٧٥) خمسمايه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا ثم يتم استكمال باقي الدفعات بنفس القيمه في نهايه كل شهر ، وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، واذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روي ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, واذ كان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعين شرعا فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا علي ما اشير اليه سابقا، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واصدار حكم بموجبه، فان الدايره تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح بين طرفي الدعوي والعمل بمقتضاه بينهما؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.