moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٤٩١٤٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٧م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها حجاره، بثمن اجمالي قدره (٩٥٠,١٧٢.٥٥) تسعمايه وخمسون الفا ومايه واثنان وسبعون ريالا وخمسه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي متمثله بالمماطله مما ادي الي توكيل محام. وطالبت بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٩٥٠,١٧٢.٥٥) تسعمايه وخمسون الفا ومايه واثنان وسبعون ريالا وخمسه وخمسون هلله، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٥,٠١٧) خمسه وتسعون الفا وسبعه عشر ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد اتعاب محاماه محرر علي مطبوعات الوكيل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٢م، ممهور بتوقيع المدعي والوكيل، عدد (٥) فواتير محرره علي صاحب المؤسسه المدعي باجمالي (٩٥٠,١٧٢.٥٥) تسعمايه وخمسون الفا ومايه واثنان وسبعون ريالا وخمسه وخمسون هلله ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، عدد (٣) اوامر شراء محرره علي مطبوعات المدعي عليها ممهوره بتوقيع طرفي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٦ ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: ١-تسليم الثمن وقدره (٩٥٠,١٧٢.٥٥) تسعمايه وخمسون الفا ومايه واثنان وسبعون ريالا وخمسه وخمسون هلله، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٥,٠١٧) خمسه وتسعون الفا وسبعه عشر ريالا، ولما ان المدعيه وكاله طالبت بتسليم مبلغ وقدره (٩٥٠,١٧٢.٥٥) تسعمايه وخمسون الفا ومايه واثنان وسبعون ريالا وخمسه وخمسون هلله، وقدمت في سبيل اثبات دعواها مجموعه من الفواتير الممهوره بتوقيع استلام المدعي عليها بذات مبلغ المطالبه ووفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها لم تحضر وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه، علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه وكاله في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. ولما طالبت من التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٥,٠١٧) خمسه وتسعون الفا وسبعه عشر ريالا، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ ه، علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج - مماطله المحكوم عليه، د - العرف، او العاده المستقره، ه - راي الخبير - عند الاقتضاء - مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره (٩٥٠,١٧٢.٥٥) تسعميه وخمسون الفا ومايه واثنان وسبعون ريال وخمسه وخمسون هلله اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (٩٥,٠١٧.٠٠) خمسه وتسعون الفا وسبعه عشر ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.