moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4471074451 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) الصناعيه المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (493,278) اربعمايه وثلاثه وتسعون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال، وذلك لانه في تاريخ 1444/02/22ه الموافق 2022/09/18م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات المدعيه من تصنيع وتوريد وتركيب وحدتين مكاتب محموله ومستلزماتها من كهرباء وخلافه) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/02/22ه الموافق 2022/09/18م بثمن اجمالي قدره (986,556.48) تسعمايه وسته وثمانون الفا وخمسمايه وسته وخمسون ريال سعودي وثمانيه واربعون هلله، سدد منه (493,278.00) اربعمايه وثلاثه وتسعون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واستند في دعواه الي ترجمه امر الشراء والمخاطبات بين الطرفين وكشف بالمبالغ المسدده. قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها جلسه في يوم 3/12/1444ه، وفيها حضر المدعي وكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر النظام، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبسؤال عن بيناته احال علي ما ورد في طي لايحته طالبا مهله لابراز مزيد من البينات فامهل لذلك. وفي 29/12/1444ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي انها امهلت المدعي وكاله لاحضار مزيد من البينات غير انه لم يردها من المدعي وكاله ايه مذكرات الا بتاريخ هذا اليوم وبسؤاله عما يود اضافته اكتفي بما قدم واحال عليه وعليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي 15/1/1445ه حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي انه وردها مذكره من المدعي وكاله ضمنها بيناته علي الدعوي وفيها اصول بيناته المرفقه سابقا بالاضافه الي ورقه اذن الاستلام، كما تشير الدايره الي حضور المدعي عليه اصاله كاول حضور في هذه الدعوي وبطلب الجواب منه ذكر بان دعوي المدعيه فيها الكثير من المغالطات وان المدعيه لم تقم بانجاز الاعمال وعليها عبء انجازها ذاكرا بان لديه تايم شيت يثبت الاعمال التي قامت فيها المدعيه ثم حاول ابرازه عن طريق برنامج التيمز غير انه تعذر عليه ذلك فافهمته الدايره بارفاقه في الطلبات علي القضيه مع تحرير اجابته بشكل مفصل علي الدعوي كما افهمت المدعي وكاله بالرد علي ذلك قبل موعد الجلسه القادمه بيومين ففهم الطرفان ذلك واستعدا به. وفي 21/1/1445ه قدم المدعي عليه مذكرته التي تضمنت ادعاءه تاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال واستخدامها مواد غير مطابقه للمواصفات، وضعف العمل ونقص العماله الماهره، وارفق جدولا للاعمال صادر من مؤسسته. وفي 26/1/1445ه قدم المدعي وكاله مذكرته ومما جاء فيها (ثالثا:- تقر المدعي عليها باستحقاق موكلتي لمبلغ قدره 150.015.88مايه وخمسون الف وخمسه عشر ريال وثمان وثمانون هلله حسب الكشف المرسل من قبلها، والباقي من مبلغ المطالبه 343.262.12 ريال تم خصمه رغم انها تقول بان خسايرها مبلغ 289.278ريال، وهذا يثبت تناقض المدعي عليها،... –و- اقرار المدعي عليها باستلام طلب امر الشراء واستلام وتسليم الموقع لارامكو اثبات وقرينه علي استحقاق موكلتي لكامل مبلغ المطالبه،... ذكر وكيل المدعي عليها ان اسباب عدم الافراج عن الدفعه الثالثه والدفعه الرابعه رغم اقراره باستحقاقها والدفع بدفوع غير صحيحه وهي كما يلي: ا- عدم الالتزام في المواعيد والمواد غير المعتمده:- وهو غير صحيح فالتاخير كان بسبب مراجعه المدعي عليها لخطه العمل ولهيكل المباني واستمرار تغيير الخريطه مما ادي لاعاده العمل اكثر من مره لاعتماد المخطط وقد تحملت موكلتي كافه الجهد والعمل والخساير المترتبه علي ذلك دون الرجوع للمدعي عليها, كما ان المدعي عليها قد اقامت مهندسا خاصا من قبلها يتواجد بشكل يومي في موقع العمل الخاص بموكلتي وهو من يصدر التعليمات ويقوم بالموافقه علي المواد والتي تم الالتزام بها كما في امر الشراء المرفق مسبقا) وانكر باقي ادعاءات المدعي عليها. وفي 27/1/1445ه حضر المشار اليهم بعاليه، وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها وعليه قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما جاء في الدعوي والاجابه والبينات، وبما ان المدعيه قدمت هذه الدعوي وتطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (493,278) اربعمايه وثلاثه وتسعون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمه التعامل بين الطرفين، وحيث قدم وكيل المدعيه بيناته المتمثله بامر الشراء والمخاطبات واذن التسليم، كما ان المدعي عليه اقر بالتعامل والاستلام وتنفيذ المدعيه للعمل الا انه انكر استحقاقها لمبلغ المطالبه للتاخر في التسليم، ولكون المواد لاتوافق الشروط، ولكون العماله ناقصه ومنخفضه المهاره، وحيث ان بينات المدعيه مع اقرارات المدعي عليها تثبت للدايره صحه التعامل واتمام العمل من المدعيه، واستحقاقها قيمه الاعمال، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه، حيث انها دعاوي دون بينه وهي محل انكار من المدعيه، مما لا يجعل لها حجه تواجه بها ما ثبت للدايره من استحقاق المدعيه، ولكل ما سبق حكمت الدايره بما يلي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) الصناعيه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره 493.278 ريال، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٤٤٥١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) الصناعيه المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ يهدف من خلالها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٩٣,٢٧٨) اربعمايه وثلاثه وتسعون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال، وذلك لانه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات المدعيه من تصنيع وتوريد وتركيب وحدتين مكاتب محموله ومستلزماتها من كهرباء وخلافه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٨م بثمن اجمالي قدره (٩٨٦,٥٥٦.٤٨) تسعمايه وسته وثمانون الفا وخمسمايه وسته وخمسون ريال سعودي وثمانيه واربعون هلله، سدد منه (٤٩٣,٢٧٨.٠٠) اربعمايه وثلاثه وتسعون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، وباشرت نظرها علي نحو ما ضبط، واصدرت الدايره الابتداييه حكمها في النزاع، والقاضي ب الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) الصناعيه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٤٩٣.٢٧٨ ريال . ولم يلق الحكم قبولا من المدعي عليه فاعترض علي الحكم عن طريق المحامي/ (...)، وسبب اعتراضه بان لا يجوز ان تخلق المدعيه دليلا لنفسها في دعواها بمجرد اقوال مرسله يعضدها محرر عادي هي من قامت بصنعها لادانه غيره وهو ما قامت به حيث قدمت محرر عادي صادر علي مطبوعاتها ومن صنع نفسها، وكذلك عند النظر في السبب الثاني من قبل الدايره في الحكم وهو امر الشراء هو مخالف لما اشترط عليه من موعد تسليم المبيع وهي خلال عشره ايام، ايضا بنت الدايره حكمها علي المخاطبات فنجد انها انذارات موجهه الي المدعي عليها اما لعدم اتمامها العمل واما لمخالفته لشروط المبيع كما نجد في المخاطبات التي بنت عليها الدايره حكمها ما يدين المدعي عليها، وختم اللايحه بطلب التحقيق بالمضاهاه بشان هذه المحررات وفقا للماده ٤٠ من نظام الاثبات، ونقض الحكم محل الاعتراض مع احتفاظ موكلته بحقها جراء ما تعرضت له من خساير بسبب المدعيه. وتمسك بطلباته المسوقه في صحيفه الاعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٥ه لنظرها، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعي من فحوي المطالبه ما سرده في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، فان دايره الاستيناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومحمولا علي ما اقامت به الدايره دعايم حكمها في هذا الامر، ذلك ان الاعتراض المقدم اثار مساله تراخي المدعيه عن توريد المنتجات خلال مده التسليم، ومن المقرر ان العبره بما تم عليه الامر، واذ لم يمتعض المدعي عليه علي هذا التاخر اثناء التعامل حتي تم كاملا حسبما هو مسوق في عريضه الدعوي، والذي لم يناكفه المدعي عليه سوي دفعه بالتاخر في التسليم اثناء نظر هذه المنازعه، مما يتعين رده في ظل واقع الاستلام والرضا به دون تحفظ علي ذلك، ذلك ان ما صار عليه التعامل بعيدا عن قواعد امر الشراء يعد هو المعتبر والمعول عليه، ذلك انه ما ارتضاه الطرفان حقيقه، وتنابذ دايره الاستيناف ما اثير في الاعتراض باعتباره لا يقوي علي مناهضه ما ورد في حيثيات الحكم من واقع الاستلام للمنتجات، واضحي المبيع محل التعاقد مسلما، مما يقتضي معه الوفاء بباقي الالتزام، الامر الذي يغدو معه سلامه الاجراء وانفاذه من لدن هذه الدايره، وما اثير في لايحه الاعتراض فانه لا يقوم علي سوقه في ظل ما شيدت به الدايره حيثياتها في النزاع، ذلك ان اوراق القضيه اشتملت علي كافه المستندات المفضيه الي المطالبه حسبما سلف بيانه في حيثيات الحكم الابتدايي، وافضت في البيان حول ثبوتها، مما يؤيد قضاء الدايره الابتداييه فيما خلصت اليه من نتيجه، وبحسبان ما نصت عليه الماده (٢٠٤) من اللايحه، ومن ثم تشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، واذ ان دايره الاستيناف قضت بانعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (٢١٥/ا) من اللايحه، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الدعوي. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٠٨٦٢٩٥) والقاضي ب الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) الصناعيه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٤٩٣.٢٧٨ ريال ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.