moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470606992 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بانه شريك مع المدعي عليه بعده مشاريع، وحيث ان المدعي عليه قدم طلبات بمحكمه التنفيذ ضد الشركه رغم وجود مستحقات لم يفي بها مثل دفع حصته بالشراكه وايهام شريكه بتحرير سند للعمل به بمشاريع الشركه، وقد تسبب في ذلك بخساره الشركه وسحب عده مشاريع منها. وطالب بوقف تنفيذ شيكات صادره من شركه (...) لصالح المدعي عليه. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد شراكه، محررا علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات العامه، وممهورا بختمها وتوقيع (...) و (...)، 21/10/2019م. 2- شيك صادر عن مؤسسه (...) للمقاولات العامه المحرر لامر (...) برقم (...) المسحوب علي بنك (...) بتاريخ 06/10/2021م والمتضمن مبلغ قدره (2,500,000) اثنان مليون وخمس مايه الف ريال. 3- سند لامر، محررا علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات العامه، صادرا وممهورا بختم المؤسسه، بتاريخ 06/07/2021م، لامر (...)، بمبلغ قدره (2,500,000) اثنان مليون وخمس مايه الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 02/07/1444ه وملخصها: حضر المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليه، واحال المدعي الي لايحه الدعوي وقرر ان مطالبته تتمثل بطلب وقف تنفيذ شيكات صادره من شركه (...) لصالح المدعي عليه باعتبار مصلحته ان علاقه الشركه معه هي ان لديه ثلاثه مشاريع باسم الشركه لصالحه وهو من يقوم عليها وعندما استلمت الشركه المستخلصات الماليه لم تدفعها له بينما اصدرت الشركه شيكات لصالح مستفيدين من هم المدعي عليه تضره حيث تستنفد اموال الشركه ولم يكن لتلك الشيكات تعامل صحيح، وطلب وقف تنفيذ تلك الشيكات. وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه قررت ان جوابها يتمثل بعدم صفه موكلها وعدم صفه المدعي بمطالبه موكلها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في وقف تنفيذ شيكات صادره من شركه (...) لصالح المدعي عليه. واجملت وكيله المدعي عليه اجابتها في عدم صفه موكلها وعدم صفه المدعي بمطالبه موكلها. فبناء علي طلب المدعي وحيث اسسه علي ما قدم في لايحه الدعوي والوقايع، وحيث ان مطالبه المدعي تتمثل في ان صفته داين ضد شركه (...) ولم يتبين اتصال في التعامل ضد المدعي عليه، وحيث جاء دفع المدعي عليها وكاله بعدم الصفه، وبما ان الصفه من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل السير في القضيه بناء علي الماده السادسه والسبعين بالفقره الاولي من نظام المرافعات التي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، مما تنتهي الدايره لقبول الدفع والقضاء بانتفاء الصفه. كما بالنظر في مطالبه المدعي ضد المدعي عليه او ضد الشركه فانها تخرج عن القضاء المستعجل حيث لا تتوفر اسبابها ولم تستوفي شرايطها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.