moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٢٢٥٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام وذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٦ه اتفق طرفا الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه مطعم للوجبات السريعه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/٢٦ه بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال سدد منه (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٦ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩,٥٠٠) تسعه واربعون الفا وخمسمايه ريال، وقدم سندا لطلبه عقد مبايعه في تاريخ ٢٩/٠٦/٢٠١٩م بين السيد (...) وبين المدعي عليه، وممهور بتوقيعهما، ثمانيه سندات لامر بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠١٩م صادره من المدعي عليه ل(...) مجموعها مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، ثم قدم المدعي عليه اجابته علي الدعوي بان ما ذكره وكيل المدعيه من اتفاق بيع المطعم فهو صحيح ، كما ان المستندات المرفقه صحيحه، الا ان التعاقد كان مع شخص (...) الجنسيه اسمه (...) وليس مع المدعيه او وكيلها . وقد عقدت الدايره لنظر الدعوي جلسه مرييه في ٢٦/٠٨/١٤٤٣ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله وتم ابرام هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفق الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ورات الدايره اختصاصها بنظر الدعوي وقبولها شكليا وبسؤال وكيل المدعيه عن طلبه اكد علي طلبه ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اوضح بان عقد المبايعه صحيح وان السندات لامر صحيحه الا انه لم يقم بابرامها مع المدعيه وانما مع شخص (...) الجنسيه اسمه (...) وهو من تمت الاتفاقيه معه ابتداء ، وانه قام بتسليمه مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرين الف ريال، وانه بعد سداد هذا المبلغ ، ودفع مخالفات علي المحل ، قامت المدعيه باغلاق السجل التجاري وانهاء خدمات العماله ، ولم يتم الالتزام بالعقد ، وبسؤاله عن بينته طلب مهله لتقديمها . وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه اعتذر عن الحضور لظروف سفره ، وابرز وكيل المدعيه صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالاحساء في القضيه التي اقامها المدعي عليه ضد موكلته، والمتعلقه بذات الموضوع ، وبعد الاطلاع عليه ، قررت الدايره حجز الدعوي للدارسه ،في الجلسه التاليه ، وبعد دراسه المستندات المقدمه اصدرت الدايره هذا الحكم . الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩,٥٠٠) تسعه واربعون الفا وخمسمايه ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته بان ما ذكره وكيل المدعيه صحيح وان السندات لامر المرفقه صحيحه، ولما كان الطرفان متفقان علي واقعه ابرام عقد بيع محل تجاري بثمن قدره (٥٠.٠٠٠) ريال ، وبما ان وكيل المدعيه اقر باستلام مبلغ (١٦.٠٠٠) ريال نقدا ، ثم استلام قيمه احد السندات (٣.٧٥٠) ريالا ، ولما كان حاصل جواب المدعي عليه هو دفع مبلغ (٢٦.٠٠٠) ريال ، ولما كان الدفع بفسخ العقد قد نظر لدي المحكمه العامه فليس للدايره نظره لحسمه بحكم قضايي ، وفيما يتعلق بالمبالغ التي ادعي المدعي عليها سدادها فبما انه لم يقدم بينه تثبت ادايها للمدعيه فان الدايره تقضي بثبوت باقي الثمن المستقر في ذمه المدعي عليها ، وتقضي بناء عليه بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) - هويه رقم: (...) - ان يدفع للمدعيه / (...) - هويه رقم: (...) - مبلغ قدره ثلاثون الف وميتان وخمسون (٣٠.٢٥٠) ريال لما هو مبين في الاسباب.