moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٣٧٠٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٣١م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع) عن طريق البر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدره (١٢,٣٠٣) اثنا عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه ريال. وطالب ب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المتبقي من اجره النقل وقدره (١٢,٣٠٣) اثنا عشر الفا وثلاث مايه وثلاثه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف حساب عميل علي مطبوعات شركه (...)، المتضمن رصيد مدين بمبلغ وقدره (١٢,٣٠٣) اثنا عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه ريال، من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٥م الي تاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢٠م. ٢- مجموعه فواتير علي مطبوعات شركه (...)، المتضمنه مبلغ اجمالي قدره (٥٨,٤٠٣) ثمانيه و خمسون الف و اربعمايه و ثلاثه ريالات، ممهوره بتوقيع المستلم، بتاريخ ١٨/٠٦/٢٠١٥م، ٢١/٠٦/٢٠١٥م، ٠٨/٠٩/٢٠١٥م، ٢٨/٠٩/٢٠١٩م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٣/٠١/١٤٤٤ه، وفيها حضرت وكيله عن المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاحالت لما جاء في صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع سالفه الذكر ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع مبلغ قدره (١٢,٣٠٣) اثنا عشر الفا وثلاث مايه وثلاثه ريال علي النحو الوارد في صحيفه الدعوي ، وحيث ان المدعي عليها تبلغت لشخصها حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجا لاثاره النظاميه استنادا الي الماده الفقره (ا) من الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا)، بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما انه ثبت للدايره صحه العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي بناء علي الفاتوره المقدمه من وكيل المدعيه، وثبت استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه بناء علي مجموعه فواتير علي مطبوعات الصادره علي اوراق المدعيه الممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها بالاستلام بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه مبينه ارقامها في وقايع القضيه ، واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه والتي نصت علي (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) . وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، مما يعني ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق راته الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، وهو ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات وبينات، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الحكم الوارد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه مصنع (...) للصناعات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٣٠٣) اثنا عشر الف ريال وثلاثمايه وثلاثه ريال لما هو مبين والله الموفق . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .