moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439165092 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) وشركاؤه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 05/ 09/ 1442ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (كرسي العاب جيمنج 300 قطعه، سماعات محيطيه 300 قطعه، دراجه سيكل 200 قطعه) بثمن اجمالي قدره (341,205) ثلاث ميه وواحد واربعون الفا وميتان وخمسه ريال، ولم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد ثلاثون يوم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 07/ 09/ 1442ه -تقريبا-، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (341,205) ثلاث ميه وواحد واربعون الفا وميتان وخمسه ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: فاتوره محرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي برقم 0422 وتاريخ 19/ 04/ 2021م، تتضمن مبلغ اجمالي قدره (341,205) ثلاث ميه وواحد واربعون الف وميتان وخمسه ريال، وممهوره بتوقيع المستلم والبايع وختم المدعي عليها. وامر شراء بتاريخ 17/ 04/ 2021م مقدم من المدعي عليها، ويتضمن جدول يوضح تفاصيل المراد شرايه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه 16/ 10/ 1443ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت علي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبه الزام المدعي عليها دفع مبلغ (341,205) ثلاث ميه وواحد واربعون الف وميتان وخمسه ريال قيمه توريد كراسي العاب 300 قطعه، سماعات محيطيه 300 قطعه، دراجه هواييه 200 قطعه، وبسؤالها عن البينه احالت الي الفاتوره الصادره عن موكلتها والمعتمده من المدعي عليها بالتوقيع والختم، وامر الشراء الصادر عن المدعي عليها، ثم قررت الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للفصل فيها، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبما ان وكيله المدعي تهدف من دعوي موكلها الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (341,205) ثلاث ميه وواحد واربعون الف وميتان وخمسه ريال، قيمه (300 قطعه كرسي العاب، 300 قطعه سماعات محيطيه، 200 قطعه دراجه سيكل) وحيث تخلفت المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور في جلسه هذا اليوم رغم تبلغها بموعدها عبر التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ونصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلتها قدمت نسخه من الفاتوره الصادره عن موكلتها بتاريخ 19/4/2021م المتضمنه استلام المدعي عليها للبضاعه محل الدعوي مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها والمتضمنه مبلغ المطالبه، كما قدمت نسخه من امر شراء الصادر من المدعي عليها بتاريخ 17/ 04/ 2021م المتضمن جدول يتضمن طلب شراء البضاعه المفصله في الفاتوره، وحيث ان تخلف المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوي، وعدم تقديمها ما يثبت سداد المبلغ، يعد نكولا عن الجواب واسقاطا للحق في المرافعه، وبما ان الماده (1/43) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها الامر الذي يجعل طلب المدعيه وكاله الحكم لموكلها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وتنتهي الدايره معه الي الحكم بما هو وارد بالمنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) وشركاؤه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 341,205 ثلاثمايه وواحد واربعون الفا وميتان وخمسه ريالات، وبالله التوفيق.