moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٤٥٥٧٥٥لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ايدي عامله) عدد (٣٤) (تزويد الشركه المدعي عليها بايدي عامله للتشغيل و الصيانه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٢ / ٠٤ / ١٤٤٣ ه، الموافق ١٧ / ١١ / ٢٠٢١ م، بثمن اجمالي قدره (٢,٢٨٢,٧١٨) مليونان وميتان واثنان وثمانون الفا وسبع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (ابرمت موكلتي مع الشركه المدعي عليها عقد تشغيل و هي ان تلتزم موكلتي بتزويد الشركه المدعي عليها بعمال صيانه وتشغيل)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٢ / ٠٤ / ١٤٤٣ ه، الموافق ١٧ / ١١ / ٢٠٢١ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/ عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد وكشف حساب و فواتير)، ٢/ اضرار تقاضي متمثله بقيمه اتعاب المحاماه مما ادي الي (حيث ان الشركه المدعي عليها لم تلتزم بسداد المستحق في ذمتها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٢٨,٢٧١) ميتان وثمانيه وعشرون الفا وميتان وواحد وسبعون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١/ تسليم الثمن وقدره (٢,٢٨٢,٧١٨) مليونان وميتان واثنان وثمانون الفا وسبع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي، ٢/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢٨,٢٧١) ميتان وثمانيه وعشرون الفا وميتان وواحد وسبعون ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٠١ / ٠٥ / ١٤٤٦ ه، التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (...) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه ؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، نصها: انه بتاريخ ١٢ / ٠٤ / ١٤٤٣ ه، الموافق ١٧ / ١١ / ٢٠٢١ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ايدي عامله) عدد (٣٤) (تزويد الشركه المدعي عليها بايدي عامله للتشغيل و الصيانه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٢ / ٠٤ / ١٤٤٣ ه، الموافق ١٧ / ١١ / ٢٠٢١ م، بثمن اجمالي قدره (٢,٢٨٢,٧١٨) مليونان وميتان واثنان وثمانون الفا وسبع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (ابرمت موكلتي مع الشركه المدعي عليها عقد تشغيل و هي ان تلتزم موكلتي بتزويد الشركه المدعي عليها بعمال صيانه وتشغيل)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد وكشف حساب و فواتير)، ٢/ اضرار تقاضي متمثله بقيمه اتعاب المحاماه مما ادي الي (حيث ان الشركه المدعي عليها لم تلتزم بسداد المستحق في ذمتها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٢٨,٢٧١.٠٠) ميتان وثمانيه وعشرون الفا وميتان وواحد وسبعون ريال سعودي هكذا وردت . وفي هذه الجلسه قرر الطرفان بقولهما اننا اتفقنا علي ما يلي: (اتفاقيه سداد مديونيه انه في يوم ٣٠ / ٠٤ / ١٤٤٦ ه، الموافق ٠٢ / ١١ / ٢٠٢٤ م، في مدينه (...)تم الاتفاق بين كل من: ١/ شركه (...) للتشغيل والصيانه المقيده بالسجل التجاري رقم (...)، ومقرها الرييس (...)، ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه المحامي (...) بموجب الوكاله رقم (...) ويشار اليه فيما بعد ب"الطرف الاول"، ٢/ شركه (...)الحديثه للمقاولات المقيده بالسجل التجاري رقم (...)، ومقرها الرييس (...)، ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه المحامي / (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، ويشار اليه فيما بعد ب " الطرف الثاني"، ويشار الهما مجتمعين ب "الطرفين" او "الطرفان"، التمهيد اشاره الي الدعوي رقم (٤٦٧٠٤٥٥٧٥٥) والمنظوره امام المحكمه التجاريه في الرياض، وحيث ان الطرف الاول يطالب الطرف الثاني بمبلغ قدره (٢,٠٤٢,٠٠٠) مليونان واثنان واربعون الف ريال، اولا: وبناء علي رغبه الاطراف بحل الخلاف بالطرق الوديه من خلال تسويه، وذلك بان يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ (٢,٠٤٢,٠٠٠) مليونان واثنان واربعون الف ريال، علي دفعات متتاليه علي النحو التالي: الدفعه الاولي: (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، وذلك بعد توثيق الاتفاقيه، الدفعه الثانيه: (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال، وذلك في تاريخ ٠١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م، الدفعه الثالثه: (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال، وذلك في تاريخ ١/١/٢٠٢٥م، الدفعه الرابعه: (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال، وذلك في تاريخ ٠١ / ٠٢ / ٢٠٢٥ م، الدفعه الخامسه: (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال، وذلك في تاريخ ٠١ / ٠٣ / ٢٠٢٥ م، الدفعه السادسه: (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال، وذلك في تاريخ ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م، الدفعه السابعه: (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال، وذلك في تاريخ ٠١ / ٠٥ / ٢٠٢٥ م، الدفعه الثامنه: (٢٤٢,٠٠٠) مايتان واثنان واربعون الف ريال وذلك في تاريخ ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢٥ م، ويلتزم الطرف الثاني بتحويل الدفعات المتفق عليها الي الحساب البنكي للطرف الاول في بنك (...) الحساب (...) ايبان (...)، ثانيا: يتم توثيق هذه الاتفاقيه امام المحكمه المنظور امامها الدعوي، ثالثا: تعتبر هذا الاتفاقيه مخالصه نهاييه قاطعه بين الطرفين وتنهي جميع المنازعات والخلافات والعلاقات بينهما فيما يخص مشروع (...) وقصر (...)وقصر (...)واي مشروع اخر تم الاتفاق عليه قبل تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقيه، رابعا: تعتبر هذه الاتفاقيه تسويه شامله للنزاع في موضوع الدعوي ولا يمكن الطعن بها، وفي حال تاخر سداد اي دفعه من الدفعات عن موعدها بخمسه ايام يكون جميع مبالغ الدفعات المتبقيه مستحقه في الحال، * يقر الطرفان بان هذه التسويه كامله ونهاييه ويبرا كل منهما الاخر، والله المرفق، الطرف الاول: شركه (...)، الطرف الثاني: شركه (...) ونطلب اثبات هذا الصلح واعتباره منهيا للنزاع بين الطرفين هكذا قررا، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل، خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان ، وبما ان وكيل المدعي حصر طلبه في: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٢,٢٨٢,٧١٨) مليونان وميتان واثنان وثمانون الفا وسبع ميه وثمانيه عشر ريال لقاء توريد ايدي عامله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢٨,٢٧١) ميتان وثمانيه وعشرون الفا وميتان وواحد وسبعون ريال، وبما ان وكيلا طرفي الدعوي اصطلحا علي الاتي: ( اتفاقيه سداد مديونيه انه في يوم ٣٠/٤/١٤٤٦ ه الموافق ٢/١١/٢٠٢٤م، في مدينه (...)تم الاتفاق بين كل من: .١ شركه (...) للتشغيل والصيانه المقيده بالسجل التجاري رقم (...)، ومقرها الرييس (...)، ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه المحامي (...) بموجب الوكاله رقم (...) ويشار اليه فيما بعد ب"الطرف الاول". ٢ شركه (...)الحديثه للمقاولات المقيده بالسجل التجاري رقم (...)، ومقرها الرييس (...)، ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه المحامي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، ويشار اليه فيما بعد ب" الطرف الثاني"، ويشار الهما مجتمعين ب "الطرفين" او "الطرفان". التمهيد اشاره الي الدعوي رقم ٤٦٧٠٤٥٥٧٥٥ والمنظوره امام المحكمه التجاريه في الرياض، وحيث ان الطرف الاول يطالب الطرف الثاني بمبلغ قدره ٢,٠٤٢,٠٠٠) مليونان واثنان واربعون الف ريال. اولا وبناء علي رغبه الاطراف بحل الخلاف بالطرق الوديه من خلال تسويه، وذلك بان يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ (٢,٠٤٢,٠٠٠) مليونان واثنان واربعون الف ريال، علي دفعات متتاليه علي النحو التالي: الدفعه الاولي/ (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، وذلك بعد توثيق الاتفاقيه. الدفعه الثانيه (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال، وذلك في تاريخ ١/١٢/٢٠٢٤م. الدفعه الثالثه (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال، وذلك في تاريخ ١/١/٢٠٢٥م. الدفعه الرابعه (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال، وذلك في تاريخ ١/٢/٢٠٢٥م. الدفعه الخامسه (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال، وذلك في تاريخ ١/٣/٢٠٢٥م. الدفعه السادسه (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال، وذلك في تاريخ ١/٤/٢٠٢٥م. الدفعه السابعه (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال، وذلك في تاريخ ١/٥/٢٠٢٥م. الدفعه الثامنه (٢٤٢,٠٠٠) مايتان واثنان واربعون الف ريال وذلك في تاريخ ١/٦/٢٠٢٥م. ويلتزم الطرف الثاني بتحويل الدفعات المتفق عليها الي الحساب البنكي للطرف الاول في بنك (...) ( الحساب (...) ایبان (...). ثانيا / يتم توثيق هذه الاتفاقيه امام المحكمه المنظور امامها الدعوي . ثالثا / تعتبر هذا الاتفاقيه مخالصه نهاييه قاطعه بين الطرفين وتنهي جميع المنازعات والخلافات والعلاقات بينهما فيما يخص مشروع (...) وقصر (...)وقصر (...)واي مشروع اخر تم الاتفاق عليه قبل تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقيه. رابعا تعتبر هذه الاتفاقيه تسويه شامله للنزاع في موضوع الدعوي ولا يمكن الطعن بها، وفي حال تاخر سداد اي دفعه من الدفعات عن موعدها بخمسه ايام يكون جميع مبالغ الدفعات المتبقه مستحقه في الحال. * يقر الطرفان بان هذه التسويه كامله ونهاييه ويبرا كل منهما الاخر. والله الموفق. الطرف الاول : شركه (...) ، الطرف الثاني: شركه (...)الحديثه) وطلبا اثبات ذلك وانهاء الدعوي بموجبه، وبما ان ذلك يعد من قبيل الصلح الذي حثت عليه الشريعه ، وكما قال الله عز وجل: (والصلح خير) ، ولقوله عليه السلام: (الصلح جايز بين المسلمين ، الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ، والمسلمون علي شروطهم ، الا شرطا حرم حلالا او احل حراما) ، ولكون ما اتفق عليه الطرفان لم يشتمل علي ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا ، عليه واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه ؛ فان الدايره تنتهي الي اثبات هذا الصلح وامضايه والزام طرفي الدعوي به. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح وحكمت بلزوم ما اصطلحوا عليه . والله الموفق.