moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٨٥٢١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بصحيفه دعوي تضمنت انه بتاريخ ٦/١٢/١٤٣٨ه، تم ابرام عقد شركه مضاربه مع تحديد نسبه الربح بما ب (٧%)، بين المدعي والمدعي عليها وهو تاريخ نشوء الحق، علي ان يدفع المدعي للمدعي عليها المال لاستثماره في سوق العملات الاجنبيه، قام المدعي بدفع مبلغ وقدره (٤٠٠،٠٠٠) ريال، ومبلغ وقدره (٥٠،٠٠٠،٠٠) ريال، الا ان المدعي عليها لم تقوم بالعمل المتعاقد عليه، ثم طلب الحكم بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال المقدر ب (٤٠٠،٠٠٠) ريال، ولنظرها عقدت الدايره جلسه ٢٣/٣/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، فابرز صحيفته المعدله والمتضمنه انه تم التعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها باستثمار اموال المدعي وذلك في سوق العملات الاجنبيه وتم التعاقد في تاريخ ٣٠/٣/٢٠١٥م، وقد التزم المدعي بناء علي الاتفاق بتسليم المدعي عليها مبلغ راس المال وتم تحويل المبلغ للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال تفصيلها كالاتي: ا/ بتاريخ ٣٠/٣/٢٠١٥م تم تحويل مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال لحساب (...). ب/ بتاريخ ٢٢/٧/٢٠١٥م تم تحويل مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال لحساب (...). ج/ بتاريخ ١٠/١/٢٠١٦م تم تحويل مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال لحساب شركه (...)، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (٥٦,٣٠٠) سته وخمسون الف وثلاثمايه ريال فقط وهو عباره عن ارباح وذلك في بدايه العقد ولم تلتزم المدعي عليها بالتزاماتها، حيث انها لم تقم بتحويل مزيد من الارباح ولم تقم بتزويد المدعي باي تقارير، وقد تم الاتصال بالمدعي عن طريق (...) بان الانظمه في السعوديه اصبحت صعبه للتداول في الفوركس وتم فتح فرع للشركه في (...) وسيتم توقيع عقود جديده، حيث انه تم توقيع عقد في تاريخ ٢٩/٨/٢٠١٧م، حيث ان المده بين تاريخ اخر حواله والعقد هي اكثر من سنه وسبعه اشهر حيث ان العقد صوري ويوجد عقد ولكن العقد مفقود. ثم طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ذكر بان المرفقات لا تظهر، فذكر وكيل المدعي بانه ارفقها من خلال النظام عبر تبادل المذكرات، بناء عليه افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات من خلال النظام. وبتاريخ ١/٤/١٤٤٤ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان ما جاء بدعوي المدعي من تعامل بين المدعي والمدعي عليها وحدوث استثمار بينهما فهو صحيح، الا ان هذا الاستثمار والتعامل تم الانتهاء منه وخروج الشركه المدعي عليها من هذا التعامل ونقل وتحويل تعامل المدعي مع شركه اخري وهي شركه (...)، ثم دفع بعدم قبول الدعوي لعدم وجود صفه للمدعي عليها في الدعوي؛ كون ان التعاقد والتعامل موضوع الدعوي تم نقله وتحويله من الشركه المدعيه الي شركه (...) تسمي (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ١٢/٥/١٤٣٨ه، وهو عقد استثمار حرر بين المدعي والشركه المذكوره، كما يوجد اقرار كتابي صادر من المدعي اصاله يفيد تغيير عقوده السابقه مع الشركه المدعيه وتحويلها وتجديدها مع شركه (...) وذلك بموجب تجديد العقد الموقع منه وهو ما يخلي مسيوليه المدعي عليها عن التعامل موضوع. وبتاريخ ١٣/٤/١٤٤٤ه اودع وكيل المدعي مذكره تضمنت انه ذكر وكيل المدعي عليها عدم صفه المدعي عليها في هذه الدعوي، وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، بل ان المدعي عليها هي من تعاقدت مع المدعي والحوالات البنكيه قد حولت لحساب شركه (...)، اما ما ذكره وكيل المدعي عليها وجود اقرار صادر من المدعي يفيد تغيير عقوده الي شركه (...)، وقد غاب عن وكيل المدعي عليها العنوان المذكور في الورقه المرفقه والتي زعم بانها اقرار حيث ان العنوان هو تجديد العقد ومذكور في حيثيات الاتفاق: (بتجديد العقود وتغييرها) ولم يذكر في الاتفاق انتهاء العلاقه بين المدعي والمدعي عليها، وكما انه جاء في حيثيات الاتفاق: (لحين افتتاح الشركه ب(...) ومزاوله عملها خلال الفتره المقبله)، حيث ان الاتفاق هنا منوط بافتتاح الشركه ومزاوله عملها، ومن شروط محل العقد، لابد من توافرها وكما ذكر الفقهاء: (ان يكون محل العقد موجودا)، وهنا وكما جاء في الاتفاق لحين افتتاح الشركه اي ان محل العقد ليس موجودا وقت الاتفاق. وفي جلسه ١٥/٤/١٤٤٤ه، سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل هناك فرع ل(...) في (...) غير(...)؟ فاجابت بعدم وجود شركه اخري غير شركه (...)، كما ان الاخيره ليس لها اي علاقه بالمدعي وسجلها التجاري مختلف، ثم اضافت ان هناك احكام اخري لنزاعات مماثله صدر فيها احكام بعدم صفه المدعي عليها، بناء عليه افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بالرد علي الجواب الموضوعي علي الدعوي، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام. وبتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٤ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان ما جاء بدعوي المدعي من تعامل بين المدعي والمدعي عليها وحدوث استثمار بينهما فهو صحيح، الا ان هذا الاستثمار والتعامل تم الانتهاء منه وخروج الشركه المدعي عليها من هذا التعامل ونقل وتحويل تعامل المدعي مع شركه اخري وهي شركه (...) ومقرها (...)، وما يخص الرد الموضوعي فانه ووفقا لما لديه من معلومات سابقه عن التعامل الحاصل بين المدعي والمدعي عليها، مع التاكيد علي انه لا يعلم هل مازال التعامل بين المدعي والشركه (...) ساري ام تم فسخه بينهما فقد يكون هناك ما لا يعلمه عن هذا التعامل من تاريخ العقود الجديد لانه ليسوا اصحاب صفه او مصلحه فيها؛ ولذا فان الرد الموضوعي يقتصر علي ما يسبق تغيير العقود وهي ان المدعي سبق ان استلم جزء من المبلغ موضوع الاستثمار في عام ٢٠١٥م وعام ٢٠١٦م ونظرا لمرور فتره زمنيه علي تلك التحويلات فلم يتمكن من تقديم هذه الكشوف مع الاستعداد لتقديمها فيما بعد عند طلب الدايره الموقره ذلك، وعليه يطلب الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، ورد دعوي المدعي لعدم صحتها. وبتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٤ه اودع وكيل المدعي مذكره تمسك فيها بما سبق، وفي جلسه ٦/٥/١٤٤٤ه، وبسؤال الدايره الاطراف عما يودون اضافته؟ فقررا الاكتفاء بما قدموا، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٣/٥/١٤٤٤ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يطلب في دعواه الحكم بالزام المدعي عليها برد راس المال البالغ (٤٠٠.٠٠٠) ريال؛ والذي استلمته المدعي عليها لاجل استثماره في مجال العملات الرقميه، ولما كان من البين عدم منازعه المدعي عليها في استلامها لراس المال محل الشراكه، غير انها دفعت بان العقد تم تحويل الي طرف ثالث هو شركه (...)؛ وبالتالي ليست لها صفه في الدعوي واستندت علي اتفاق تجديد العقد (بدون تاريخ)، الامر الذي دفعه المدعي وكاله بان اتفاق تجديد العقد تضمن ما نصه: (لحين افتتاح الشركه ب(...) ومزاوله عملها خلال الفتره المقبله)، فالاتفاق هنا منوط بافتتاح الشركه ومزاوله عملها وهو ما لم يتم، وبتامل الدايره لما سبق فقد تبين لها ان المدعي عليها اقرت بصحه التقاء اداره الطرفين ابتداء علي استثمار المبلغ محل الدعوي؛ وعليه فان الاصل ان العقد منوط بهما وهو المتيقن ولا ينتقل عن هذا الاصل الا بيقين، وبتامل الدايره لاتفاق التجديد فقد افصح بجلاء ان سبب تحويل العقد من المدعي عليها الي شركه (...)، انه مؤقت لحين افتتاح المدعي عليها ب(...) ومزاوله عملها، وهو ما لم يتم كما ذكرت ذلك وكيل المدعي عليها في ١٥/٤/١٤٤٤ه؛ وعليه فان صفه المدعي عليها العقديه باقيه والمطالبه بالمبلغ في مواجهتها، لا سيما وان الدايره لا حظت ان اتفاقيه التجديد والعقد المؤرخ في ٥/١٢/١٤٣٨ه، قد مهرا بتوقيع وختم (...)، والتي هي رييس مجلس اداره المدعي عليها. نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل(...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال، اربعمايه الف ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٨٥٢١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ومضمونها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها برد راس المال البالغ (٤٠٠.٠٠٠) ريال؛ والذي استلمته المدعي عليها لاجل استثماره في مجال العملات الرقميه، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثانيه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٤ه والقاضي بالزام/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل(...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠) ريال، اربعمايه الف ريال. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه مخالفه الحكم لنظام المرافعات الشرعيه وصدوره علي غير ذي صفه، ومخالفه الحكم للحقيقه والواقع وما تم تقديمه من مستندات اثناء نظر الدعوي وان المال لدي شركه (...) ب(...) وليس بيد المدعي عليها، والخطا في الاستناد، ومخالفه الحكم لاحكام قضاييه سابقه، واختتم بطلب الحكم بقبول الاعتراض شكلا لرفعه في المواعيد النظاميه، نقض الحكم موضوع الاعتراض والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. واحتياطيا نقض الحكم موضوع الاعتراض والقضاء مجددا برد دعوي المدعي واخلاء سبيل المدعي عليها منها لعدم استحقاقه مبلغ المطالبه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه، وحضر فيها طرفا الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه في الفصل رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٥/٢٤ه والمنتهي الي الزام/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل(...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.، والله الموفق.