moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٩٣ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم ،في ان المدعي وكاله المثبت بياناته في النظام تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي عن موكله ونصها (تم بيع اجهزه علي المدعي عليها وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ ١٧٨٥٢٣٧ ريال والشركه تماطل في سداد تلك المبالغ) وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات حسبما هو مدون بضبوطها تخلفت المدعي عليها عن الحضور ولم تتحقق الدايره من ابلاغها بشكل صحيح ، وفي جلسه ٢٧-٣-١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ ٩٨٦.٨٩٠.٠٢ريال تسلم وكيل المدعي عليه نسخه مما قدم وطلب اجلا للرد ثم حولت الدايره مسار الترافع للكتابي وجاء في مذكره المدعي عليه ما نصه (طلب المدعي من موكلتي دفع مبلغ وقدره تسعمايه وسته وثمانون الفا وثمانمايه وتسعون ريالا وهللتان ( ٩٨٦,٨٩٠.٠٢ ريال). وحسب مجريات الدعوي وبالرجوع للسجلات المحاسبيه لموكلتي، تبين ان مجموع المبلغ الثابت للمدعي هو مبلغ ميتان وثلاثه وعشرون الفا وميتان وثلاثه ريالات واربعه وسبعون هلله (٢٢٣,٢٠٣.٧٤ ريال). الرد الختامي: بناء علي ما سبق تقديمه من قبل الطرفين ، فان علي المدعي ان يقدم اثبات علي دليل الفرق علي المبلغ الزايد عن المقر به، الا ان المدعيه فشلت في تقديم اي بينه حتي اخر مذكره ختاميه واكتفي بتقديم عده فواتير "عشواييه" لا نعلم صحتها ولا نقر بها ولا نثبتها ، ولا تثبت قيمه الفرق علي المبلغ الزايد عن المقر به ، وغير ملاقيه لطلب الدايره في منصه الترافع الالكتروني. عليه فلما كان الامر كذلك ولما كان المدعي فشل بعد العديد من المطالبات سواء من قبل الدايره او من قبلنا، في اثبات المبلغ الزايد عن المقر به من موكلتي؛ عليه نطلب من الدايره رد الدعوي والاكتفاء بالمبلغ المقر به من موكلتي، الطلبات الختاميه: ١/ رد الدعوي والاكتفاء بالمبلغ المقر به من موكلتي (٢٢٣,٢٠٣.٧٤ ريال)؛ لانعدام البينه ، ٢/ تعويض موكلتي عن مصاريف واتعاب الدعوي بمبلغ وقدره ثلاثون الف ٣٠,٠٠٠ ريال) فيما عقب المدعي وكاله بمذكره ختاميه ونصها ( اضافه لما سبق وان تم تقديمه من بينات في جلسات سابقه تثبت استحقاق موكلتي شركه (...) لمبلغ وقدره تسعمايه وسته وثمانون الفا وثمانمايه وتسعون ريالا وهللتان (٠٢/ ٩٨٦.٨٩٠) ومن ضمنها كشف الحساب الموقع من المدعي عليها ، لذا وبناء علي طلب الدايره من زياده للبينات فاننا نرفق لمقام الدايره الموقره عدد واحد واربعون فاتوره شراء جميعها ممهوره بما يفيد استلام تلك البضايع والبالغ قيمه تلك الفواتير مبلغ وقدره مليون وثمانمايه وتسعه الاف وثمانمايه وتسعه وستون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله (ولم يتسني لنا ترجمه الفواتير لضيق الوقت حيث تم منحنا مهله ثلاثه ايام لتقديم البينات) ، وقد تم اعاده بضاعه بمبلغ وقدره سبعمايه وسبعه وثمانون الفا وستمايه وواحد وسبعون ريلا وسبعه وثلاثون هلله (٣٧/ ٧٨٧.٦٧١) كما قاموا بسداد مبلغ وقدره اربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا وثلاثه وتسعون هلله (٩٣/ ٣٤.٨٦٧) ،وعليه فان موكلي تطلب من الدايره الموقره حفظه ﷲ ما يلي: ١.الزام المدعي عليها بان تسدد لموكلتي مبلغ وقدره تسعمايه وسته وثمانون الفا وثمانمايه وتسعون ريالا وهللتان (٠٢/ ٩٨٦.٨٩٠) . ٢.تحتفظ موكلتي بحقها في رفع دعوي قضاييه مستقله للمطالبه باتعاب المحاماه) ثم في جلسه اليوم المرييه حصر المدعي وكاله طلبه وفق صحيفته الختاميه، فيما قرر المدعي عليه اكتفايه ولصلاحيه الفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله واصدرت حكمها علنا علي ما ياتي من:- (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه بقيمه بتوريد اجهزه للمدعي عليها بمبلغ (٠٢/ ٩٨٦.٨٩٠) ريال ؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( ١٦ ) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه كشف الحساب بمبلغ المطالبه صادر من المدعي عليها بمبلغ المطالبه وارفق نسخه مترجمه منها في ملف الدعوي، ما تعده الدايره اقرارا بصحه المطالبه، اذ لا عذر لمن اقر، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق فكان لزاما علي الدايره الحكم بمقتضاه (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره ( .٠٢ ٩٨٦.٨٩٠) تسعمايه وسته وثمانون الف وثمانمايه وتسعون ريال واثنين هلله. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٢٧٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بان تسدد مبلغ وقدره (٩٨٦.٨٩٠.٠٢) تسعمايه وسته وثمانون الفا وثمانمايه وتسعون ريالا وهللتان ، وتحتفظ المدعيه بحقها في رفع دعوي قضاييه مستقله للمطالبه باتعاب المحاماه). (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٤٦٩٣ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره ( .٠٢ ٩٨٦.٨٩٠) تسعمايه وسته وثمانون الف وثمانمايه وتسعون ريال واثنين هلله مع تعديل المبلغ المحكوم به ليصبح (٧٣٠٩٥٨٥٨) سبعمايه وثلاثون الف وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريال وثمانيه وخمسون هلله. وبﷲ التوفيق.