moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3119 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن حسن عسيري رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي تضمنت بيعه مواد (...)، وبسبب عدم سداد المدعي عليه ثمن هذه المواد تم الاتفاق معه علي اعاده ما قيمته، الا انه وعند معاينه البضاعه اتضح انها اقل من هذه القيمه، بالاضافه الي ان جزء منها تالف، الامر الذي اضطر المدعي الي رفض استلام البضاعه المشار اليها وطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه البضاعه المسلمه له. وفي تاريخ 11/11/1441ه قررت الدايره فتح باب الترافع الالكتروني، وقدم المدعي لم تتضمن جديدا علي وقايع الدعوي وما انتهي اليه من طلب، ولم يقدم المدعي عليه جوابا، وبعد دراسه الاوراق اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ خمسه وخمسون الفا واربعمايه وتسعه عشر (55.419) ريالا نظير بيع بضايع، وبما ان الثابت من الاوراق ان المدعي عليه لم يقدم جوابا علي الدعوي، الامر الذي يعد نكولا عن الجواب، الامر الذي يجعل الدايره تعتد بما قدمه المدعي من مستدات خصوصا مستد مطابقه الرصيد المؤرخ في 15/10/2015م والمذيل بتوقيع مؤسسه (...) التجاريه وختمها –المملوكه للمدعي عليه - بمبلغ يفوق المبلغ المدعي به، فبناء علي ما تقدم من اسباب فان الدايره تخلص الي القضاء للمدعي بما طلب وتحكم بما يلي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه / (...) (...) مالك مؤسسه/ (...) للمواد الغذاييه (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره س.ت (...) مبلغا قدره (55.419) ريال، لما هو مبين في الاسباب. وﷲ الموفق. رييس الدايره محمد بن حسن عسيري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1186 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، ووجيزها بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليه باداء مبلغ (55.419) خمسه وخمسون الفا واربعمايه وتسعه عشر ريالا نظير بيع بضايع، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...) دي هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (55.419) ريال، ثم تقدم المدعي عليه باعتراضه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت جلسه لنظرها بتاريخ 18/8/1442ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المستانف/ (...) ولم يحضر من يمثل المستانف ضدها رغم تبلغه، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ولين كان اللازم قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب بحسبان ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المتبين للدايره من مقدم الاستيناف انه لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه بحسبان ما نصت عليه الماده (76/و) والماده (212/ا) بتضمين بيانات صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب الماده (51) من اللايحه التنفيذيه للنظام بانه يتعين رفع طلب الاستيناف من محام، ورتبت الجزاء علي مخالفه هذا الاجراء بعدم قبول الطلب بحسبان ما نصت عليه الماده (56) والماده (213) من ذات اللايحه، والحال ما تقدم، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، تطبيقا لاحكام الماده (208) من اللايحه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره فهد بن عبدالرحمن الحمام