gstc_gov_sa · decision · processed · 42 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الزكاه (1AR-2020-127) القرار رقم (Z-2018-1543) الصادر في الدعوي رقم لجنه الاستثناف الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الزكاه وضريبه الدخل المفاتيح: زكه - وعاء زكوي - استمارات/ اموال مدفوعه - تامينات لدي الغير - المقاولون الموردون - داييو شراء عقارات - المساهومن - الاستيرادات - تعد استثمارا وتدخل ضمن الوعاء الزكوي بوصفها كذلك، المبالغ المربوده من الشركه المستثمره لāmخان الابكتاب في حصم اسهم اصحاب للامالك والاراضي التي شملها تاسيس الشركه المستثمر فيها لم يتم استخراج حكوك ملكيه لاصحابها، ولا تحسم هذه المبالغ من الوعاء الا اذا قدمت الشركه المستانفه المستندات التي تثبت انتقال ملكيه تلك الاموال الي الشركه المستثمر فيها، او تقدميم المستندات الداله علي عدم امكانيه التصرف في المبالغ المدفوعه منها كضمنا لاكتمال عمليه الابكتتاب، في ضوء خلو النظام من اي نص يقيد المستانفه في استغلال هذه المبالغ بصوره ينتهي معها وصف استقرار الملك - تدخل مبالغ الاستثمار المدفوعه في الحندقيق التي تقوم علي المتابعه في السلع ضمن الوعاء الزكوي، باعتبار ان حقيقه هذا الاستثمار وواقعه قايم علي نيه المتجاره بالسلع يبقا وشراء، ولا تجسم هذه المبالغ من الوعاء لموعد ايتها استثمارات طويله الاول; وذلك لمعادع تغيير طبيعه وصفها بانها استثمارات للمتجاره والترج، ولعدم اشتراط النظام ان تثمار هذه الاستثمارات وتوظيف الاموال المدفوعه فيها بصوره مباشره عن طريق مستقعه من نوع الطريقه من يدل الاستثمارات - تدخل مبالغ التامينات لدي الغير، والماليه المستحقه للقاوين والموردين، ومبالغ ذاتني شراء العقارات، وكذلك مبالغ المساهمين ضمن الوعاء الزكوي بمجرد حولان عليها، وذلك اذا كانت هذه المبالغ قد وردت ضمن الخدم والمرصده الداينه لدي المستانفه وفقا للايضاح الخاص بالك البند في قوايمه الماليه، ولال ينمع من اضافه هذه المبالغ مجرد ادعاء المستانفه انها ليست تحت تصرفه، او انها تمثل ديونا والتراكمات عليه، او انها تشكل بافي حقوق اصحاب الاسهم المبعثه وفايض الالكتاب - تجسم من الوعاء الزكوي للمستانفه، مبالغ الاستيرادات من الخارج، وذلك اذا كانت عليهت للاستيرادات ترتبط بنامين احتياجات المستانفه التي يقوم عليها نشاطه المرتبط بالبناء والتشييد، وكانت المستانفه لا تمارس نشاط البيع المباشر لتلك المواد المستورده، ولم تقدم الهييه المستندات التي تثبث ذلك. الملخص: مطالبه المستانفه بالغاء قرار لجنه الفصل بشان الربط الزكي الذي اجرته الهييه المنتهي في ١٤١/٤/٢٩ - اعترضت المستانفه امام اللجنه الاستثنافيه بشان بند استثمارات «الاموال المدفوعه في شركه (ب)})(و في بنك (ت)», وبند تامينات لدي الغير، وبند «المقالون الموردون», وبند «دايون شراء عقارات», والمساهمون», وبند الاستيرادات - است المستانفه اعتراضها علي بند الاموال المدفوعه في «شركه (ب)» علي انها مبالغ دفعتها المستانفه (ا) لقاء حص بعض اصحاب الاملك والاراضي التي شملها تاسيس مشروع شركه (ب); لانه مند قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م بدء ممارسه الشركه (ب) لنشاطها، لم يستكمل اصحاب تلك الاراضي والاملاك صكوكهم الشريعه. وبالتالي، فان مبالغ تلك الاموال المسجله ضمن راس مال شركه (ب) تكون قد خرجت من ذمه المستانفه (ا) وغلت يدها عن استخدامها. وبالنسبه للاموال المدفوعه في «بناك » فانها تمثل استثمارات مشموله باتفاقيه مع البنك (ت) للاستثمار في صندوق للمتاجره بالسعر بالسال السعودي، وهي استثمارات طويله الاجل بهدف تحقيق الربح والعايد للشركه ابقياقها مده طويله، ولا توجد نيه للمتاجره والبيع بخصوصها. وبالنسبه البند تامينات لدي الغير، فانها تمثل مبالغ يدفعها المستاجiron مقال عدم احاقهم اضرارا بالمالك وتعاد لهم عند الخروج. وبالنسبه البند المقاولين والموردين، فان مبالغها تمثل مبالغ مستحقه للدايين من مقالين وموردين، فهي تمثل ديونا علي الشره فلا تجب فيها الزكاه. وبالنسبه البند ذاتي شراء عقارات، فان مبالغها تمثل التزامات علي الشركه فلا تجب فيها الزكاه. وبالنسبه البند المساهمين، فان مبالغها تشكل باني تحود حقا للاخرين لا تجب فيها الزكاه علي الشره. وبالنسبه البند الاستيرادات، فان مبالغها تخص شراء بضايع من الخارج لاتعطيه متطلبات المستانغه المرتبطه بعملها بالتشييد والبناء، وعليه فانها لا تمثل نشاط الشركه الذي لا يقوم علي النشاط التجاري واستيراد البضايع لبيعها - اجابت الهييه بانها تطلب تاييد القرار المطعون عليه، وابناء تؤكد علي تمسكها بوجهه نظرها المбыده اثناء نظر الاعتراض امام لجنه الفصل، خصوصا ان المستانفه لم تقدم شييا جديدا يستحق الرد عليه - ثبت للدايره الاستثنافيه بالنسبه لبند الاموال المدفوعه في شركه (ب) ان المستانفه لم تقدم المستندات التي تثبت انتقال ملكيه تلك الاموال الي الشركه (ب) المستثمر فيها، ولم تقدم المستندات الداله علي عدم امكانيه التصرف في هذه المبالغ. وثبت لها بالنسبه للاموال المدفوعه في صندوق بنك (ت) ان هذه المبالغ مدفوعه من المستانفه بنيه متالجه بالسع بيعا وشراء. وثبت لها بالنسبه لبند امنيات لدي الغير، وبند المقاولين والموردين، وبند ذاتي شراء عقارات، وبند المساهمين ان مبالغ هذه اليزود قد وردت ضمن الخمم والارصد الداينه لدي المستانفه، وفقا لالبضاح الخاص بتلك البنود في قوايمها الماليه. وثبت لها بالنسبه لبند الاستيرادات ان طبيعه المواد التي تستوردها المستانفه ترتبط بتامين احتياجاتها التي يقوم عليها نشاطها المرتبط بالبناء والتشييد، وثبت لها ان المستانفه لا تمارس نشاط البيع المباشر لتلك المواد المستورده. ولم تقدم المستانف ضدها المستندات التي تثبت خلاف ذلك. مؤدي ذلك: نقض القرار لبند الاستيرادات، ورفض الاستثناف لباقي .البنود الوقايع: الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: بعد ممارسه الشركه (ب) لنشاطها، لم يستكمل اصحاب تلك الاراضي والاملاك صكوكهم الشريعه. وبالتالي، فان مبالغ تلك الاموال المسجله ضمن راس مال شركه (ب) تكون قد خرجت من ذمه المستانفه (ا) وغلت يدها عن استخدامها. وبالنسبه للاموال المدفوعه في «بناك» فانها تمثل استثمارات مشموله باتفاقيه مع البنك (ت) للاستثمار في صندوق للمتAWره بالسعر بالبيع السعودي، وهي استثمارات طويله الاعل قبل بهدف تحقيق الربح والعايد للشركه بايقاها مده طويله، ولا توجد نيه للمتAWره والبيع بخصوصها. وبالنسبه لبند تامينات لدي الغير، فانها تمثل مبالغ يدفعها المستاجورون مقال عدم احاقهم اضرارا بالمالك وتعاد لهم نعد الخروج. وبالنسبه لبند المقاولين والموردين، فان مالغها تمثل مبالغ مستحقه للدايين من مقالين وموردين، فهي تمثل ديونا علي الشركه فلا تجب فيها الزكاه. وبالنسبه لبند ذاتي شراء عقارات، فان مالغها تمثل التزامات علي الشركه فلا تجب فيها الابعه وفايخ الالكتاب، فاهي لا تعد ملكيه للشركه، بل تعد حققا للاخرين لا تجب فيها الزكاه علي الشركه. وبالنسبه لبند الاستيرادات، فان مالغها تخص شراء بضايع من الخارج لTQTUحي متطلبات المستثمره مCTTUTه بعملها بالتش介绍的 والبناء، وعليه فانها لا تمثل نشاط الشركه الذي لا يقوم علي النشاط التجاري واستيراد البضايع لبيها - اجابت الهييه بانها تطلب تاييد القرار المطعن عليه، وابناء تؤكد علي تمسكها بوجهه نظرها المбыده انثاء نظر الاعتراض امام لجنه الفصل، خصوصا ان المسيله لم دقود بيك ان تقدم شيا جديدا يستحق الرد عليه - ثبت للدايره الاستثنافيه بالنسبه للبنه المدفوعه في شركه (ب) ان المستينه لم تقدم المستندات التي تثبت المقالولين والموردين، وبدت ذاني شراء عقارات، وبند التابور فيها، ولم تقدم المستندات الداله علي عدم امكانيه التصرف في هذه المبالغ. وثبت لها بالنسبه للاموال المدفوعه في صندوق بيك (ت) ان هذه المبالغ مدفوعه من لا يلابغ الحاس بيك البندوي في قوايمها الماليه. وثبت لها ان المستثره الداييه لمستثماره، وفقا ان طبيعه المOUاد التي تستوردها المستثثره تزتيط بنامين اتحياتها التي يقوم عليها نشاطها المرتبط بالبناء والتشييد، وثبت لها ان المستثثره لا تمارس نشاط البيع المباشر لتلك المOUاد المستورده. ولم تقدم المستثثره فدها المستثثره التي تثبت خلاف ذلك. مؤدي ذلك: نقض القرار لمت الاستثثره، ورفض الاستثثره لبقي البنود. الخدمه لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بمقرهها في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ ١٥٠٦١١، من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه في الرياض، رقم (٨) لعام ١٤٣٨١١١، الصادر في الاعتراض رقم (٢٣/٢٧) المزام من المستانفه في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيه بما ياتي: اولا: قبول الاعتراض شكل من المكلف شركه (ا) ، علي الربط الزكوي المنتهي في ٢٩ ١٤١١١٠، للحيثيات الوارده في القرار. ثانيا:})()(الموضوع: ١ - رفض اعتراض المكلف علي بند الاموال المدفوعه في شركه (ب) وبنك (ت)، للحيثيات الوارده في القرار. ٢ - رفض اعتراض المكلف علي بند الحساب الجاري، للحيثيات الوارده في القرار. ٣ - رفض اعتراض المكلف علي بند تامينات للغير، للحيثيات الوارده في القرار. ٤ - رفض اعتراض المكلف علي بند « المقاولون والموردون », للحيثيات الوارده في القرار. -0 رفض اعتراض المكلف علي بند «داييو شراء عقارات», للحيثيات الوارده في القرار. -1 رفض اعتراض المكلف علي بند «المساهمون», للحيثيات الوارده في القرار. - V رفض اعتراض المكلف علي بند مطالبه الهييه للشركه بقيمه الزكاه للاعوام من ١٤٢٤ ا ه، للحيثيات الوارده في القرار. -8 رفض اعتراض المكلف علي بند الاستيراد للحيثيات الوارده في القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي (شركه (ا)) في بعض بنوده، تقدمت الي الدايره بلا يحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: 1 - (بند الاستثمارات في شركه (ب)) : حيث تعترض الشركه علي عدم سم مبلغ (٢٥٩) مليون ريال، الذي يمثل مبالغ دفعتها الشركه لقاء حص بعض اصحاب الاملاك والاراضي التي شملها تاسيس مشروع شركه (ب) وذلك لانه منذ بدء تلك الشركه (ب) لنشاطها وحتي ١٣٧/١٢/٢٠، لم يستكمل اصاب تلك الاراضي والاملاك صكوكهم الشرعيه. وبالتالي، فان مبالغ تلك الاموال المسجله ضمن راس مال شركه (ب) تكون قد خرجت من ذمه شركه (ا) وغلت يدها عن استخدامها، وهي اموال مزكاه ضمن وعاء شركه (ب)، فلا يبح ادخالها ضمن وعاء الزكه لشركه (ا)؛ لان ذلك يرتب الزكاه علي مال واحد مرتين، وهو ما يمثل ثنا للزكاه، ومن ثم يكون من المتعين عدم ادخال تلك المبالغ ضمن العاء الزكي للشركه المستانعه. (٢٠٠) (بند الاموال المدفوعه في بنك (ت)): حيث تعترض الشركه علي اضافه مبلغ (٢٠٠) مليون ريال لوعاتها الزكوي، بالرغم من ان تلك المبالغ تمثل استثمارات مشموله قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م باتفاقيه مع البنك للاستثمار في صندوق للمتاجره بالسجل بالريال السعودي، وهي استثمارات طويله الاجل بهدف تحقيق الربع والعايد للشركه ابغاقها مده طويله، وبالتالي يتعين النظر اليها كاستثمار يحسم من الوعاء؛ اذ ان القرارات والتعليمات تقضي بحسم الاستثمارات الطويله الاجل في شركات المساهمه من الوعاء الزكي متي ما كانت مッチه في دفاتر الشركه لسنه او اكثر، ولانه لا يوجد نيه للمتاجره والبيع بخصوصها. -٣ (بند تامينات لدي الغير): حيث تعترض الشركه علي اضافه مبالغها: لانها تمثل مبالغ يدفعها المستاجون مقال عمل احاقهم اضرارا بالمالك الشركه، فتعاد لهم عند الخروج. ٤ (بند «المقالولون الموردون»): حيث تعترض الشركه علي اضافه مبالغ ذلك البند، باعتبار انها مبالغ مستحقه للداييين من مقالين وموردين، فهي تمثل ديونا علي الشركه، فلا تجب فيها الزكاه. - (بند «داييو شراء عقارات»): حيث تعترض الشركه علي اضافه مبالغ ذلك البند، بالنظر لانه لا موجب لاخضعها للزكاه: اذ هي تمثل التزامات علي الشركه، فلا تجب فيها الزكاه. - (بند «المسامعون»): حيث يتمثل اعتراض الشركه في اضافه المبالغ الخاصه بذلك البند: لانها تشكل باقي حقوق اصحاب الاسمهم المباعه وفايض الاكتتاب، فهي لا تعد ملكيه للشركه، بل تعد حقوقا للاخرين لا تجب فيها الزكاه علي الشركه. - (بند «الاستيرادات»): حيث تعترض الشركه علي اضافه مبالغها; وذلك لانها تخص شراء بضايع من الخارج لتعطيه متطلابها المربطه بعمل الشركه بالتشيد والبناء; لان تكاليفها ارض سعرا من تامينها من السوق المحليه في ضوء الاحتياجات الكبيره للشركه لها، وعليه فانها لا تمثل نشاط الشركه الذي لا يقوم علي النشاط التجاري واستيراد البضايع لبيعها، وبالتالي تطلب الشركه حسمها من الوعاء الزكي لها. وقد تلقت الداره اعتراض الهييه العامه للزكه والدخل علي لايحه استثناف الشركه بمذكره الرد المؤره في ١٤٤١/٠٣/٢٩، والتي تضمنت طلب تاييد القرار الابتدايي لما جاء به من اقرار لتوجه الهييه، وما قامت به من اجراء لموافقه ذلك للنظام. وتؤكد الهييه تمسكها بوجهه نظرها المبدا اثناء نظر الاعتراض امام اللجنه الابتداييه، ضوطا ان الشركهckel المكلفه لم تقدم شيا جديدا يستحق الرد عليه. واختتمت مذكره الرد طلب تاييد القرار ورفض الاستثناف المقدم من الشركه بخصوص المستانف مع من وبعد الالطلاع علي لايحه الاستيناف والارد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف الضييه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الداره ان القضيه قد اسبعت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. ال'SABAB: وحيث انه بمراجعه مستندات الفضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الشركه المستانفه، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا، وفقا لما جاعت به قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 الانظمه واللواح والقرارات ذات الصله: الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبoulا شكل لقديمه من ذي صفه، وخلال المده نظاميه المقرره لاجراء. ومن حيث الم无忧ء; فانه بعد الاطلاع علي ملف القيبه وما اتحاه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستثناف، وحيث انه بعد النظر في مجمل دفع المستانفه علي البنود السابق بيانها، فقد خلست الدايره الي البت فيها علي النحو الاتي: 1- فيما يتعلق بالاموال المدفوعه في شركه (ب) وبنك (ت): ا- (الاستثمار في شركه (ب)): وحيث انه بعد تامل الدايره مرتكز استناف المكلف، تبين انه يقوم علي اساس عدم توجب الزكاه في تلك الاموال بادعاء خروجهما من ملكه، كما انها من جهه اخري امال مزاكه لدي شركه (ب) لدخولها في راس المال دليها. وجبت انه بعد النظر فيما جاء عليه موقف الهييه، وما جاعت عليه نتيجه القرار، وما كان عليه سبب اعتراض المكلف علي تلك النتيجه، يضح ان يبان مصير تلك المبالغ المدفوعه كاستثمار بسب اداء المكلف يعتم في مدي احتسباها ضمن الوعاء الزكوي من عدمه علي تحديد طبيعه تلك الاموال، ومدي توب الزكاه فيها، بصر الفتر عن تكيف المكلف لها. وجبت كانت تلك الاسوهم عباره عن مبالغ مرصوده لضمان اكتمال الالكتاب في تلك الحصر من الاسهم الخاصه بالاملاك والاراضي التي لم يتم استخراج صكوك ملكيه لاصحابها، وحيث لم يثبت المكلف انتقال ملكيه تلك المبالغ الي ملكيه الشركه المساهم فيها (شركه ب) (ب) وجبت كانت تلك المبالغ مشله لاموال مرجوده ومستبقه الي حين توفر شروط نقل الملكيه لتلك الحصر من الاسوالم العقاريه الممايله لاسهم الملك في الشركه المساهم فيها (شركه ب) (ب) وجبت ان ذلك الوضع يترتب عليه النظر الي تلك المبالغ المرسوده باعتبارها ما مملوك للشركه المكلفه، وباتالي فان زكاه تلك المبالغ ستكون علي مالكها وهي الشركه المكلفه: اذا ان الشركه لم تقدم ما يدل علي عدم امكانيه التصرف في المال المدفوع منها كضمان لالكتمال عمليه الالكتاب، ولم يوجد كذلك نص نظامي تقيد فيه حركه الشركه باستغلال تلك الاموال او الاستفاده منها، لكي يقال بعدم توجب الزكاه في تلك الاموال لعدم استقرار ملك الشركه عليها عند بحث تؤب الزكاه فيها. وعليه، لخصت الداره الي رفض استيناف المكلف، وتاييد القرار الابتدايي لعدم قيام الاستيناف علي سند صحيح يدعمه من الواقع للعدول عما انتهي اليه القرار من نتيجه بخصوص البند المستانف عليه. ب- (استثمار الاموال في صندوق بنك) (ب) حيث كان استيناف الشركه المكلفه علي نحو ما سبق بيانه، فانه بعد تامل الداره تبين ان دفع المستانفه يقوم علي اساس ما تراه بان الاستثمار في صندوق الممتاجره بالسابع لدي بنك (ت) بمبلغ (٢٥٠) مليون ريال، مرتبط باتفاقيه مع البنك المدفوعه له الاموال تمثل استثمارا طويل الاجل بهدف الحصول علي الارباح والعوايد من ذلك الاستثمار، فيتعين حسمه من الوعاء الزكوي خلافا لما قضي به القرار الابتدايي. وحيث ان الاصل في اعتبار الاموال المدفوعه للاستثمار عند النظر في حسم مبالغها يقوم علي اساس قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تحديد طبعه ذلك الاتفاق المتعلق بالاستثمار، بصرف النظر عن تكييف المكلف له، وحيث كان الاستثمار قايما علي نيه المتاجره بالسع: فان ذلك يعني ان حقيقه الاستثمار وواقعه باخذ شكل التجار بالسلع بيعا وشراء. وحيث ان ذلك الحال لا يخرج المبلغ المدفوع - لما يعده المكلف استثمارا - من انتسابه ضمن الوعاء الزكي للمكلف: اذ ان مطالبته بحسمه من وعايله لا تقوم علي سند يعمده من واقع طبيعه توظيف المال في صندوق يقوم علي المتاجره في السلع، ولا ينال من ذلك ما يدعيه ان الاستثمار طويل الاجل بموجب الاتفاقيه: اذ ان هذا الامر لا يغير من طبيعه الاستثمار المرتبط بالبيع والشراء للسلع والتربح من ذلك، بصرف النظر عما اذا كان ذلك بطريق مباشر من قبل المكلف او عن طريق من يدير ذلك الاستثمار، والتوظيف للمال المدفوع نيابه عن المكلف بالمتاجره بالسلع بيا وشراء. وحيث كان الامر كما ذكر، فان ذلك يترتب عليه عدم قيام الاستثناف علي سيب صحيح: مما يقمر معه عدم قبول الاستثناف، وتايد القرار الابتدايي فيما قيي به. ٢ - (بند تامينات لدي الغير): فايه بعد تامل الدايره فيما كان عليه استثناف المكلف بخصوص هذا البند، ورد الهييه علي استثنافه علي نحو ما جاء فيanh لايحه المستانفه، وما كان عليه قرار اللجنه الابتداييه في شانه، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب الشركه المستانفه عدم اضافه التامينات لدي الغير لوعايها الزكوي علي نحو ما سبق بيان السبب المقدم منها، لتاكيد موقفها بعدم احتساب ذلك البند عند الربط الزكوي عليها، في حين تري الهييه ان اضافه ذلك المبلغ لوعاء هو الاجراء الصحيح؛ لان حقيقه ملاء التامين انها اموال تحت ضرف الشركه، وانها بذلك تذكل ضمن الوعاء الزكوي لها بمجرد حولان حول. وحيث انه بعد التامل في نتيجه القرار الابتدايي تبين ان ذلك المبلغ قد ورد ضمن الخدم والارسده الذاينه لدي المكلف علي نحو ما اظهره الايضاح ذلك البند في قوايمه الماليه. وعليه، فان الدايره خلصت الي تقرير رفض استيناف المكلف، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في ضوء محمد وجود ما كان عليه قرار اللجنه الابتداييه في شانه، تبين ان الاستيناف يكمن المستانفه، وما كان عليه قرار اللجنه الابتداييه في شانه، تبين ان الاستيناف يكمن المستانفه، وما كان عليه قرار اللجktion الابتداييه في شانه، تبين ان الاستيناف يكمن المستانفه، وما كان عليه قرار اللجktion الابتداييه في الشانه، تبين ان الاستيناف يكمن المستانفه، وما كان عليه قرار اللجktion الابتداييه في الشانه، تبين ان الاستيناف يكمن المستانفه، وما كان عليه قرار اللجktion الابتداييه في الشانه، تبين ان واستيناف يكمن المستانفه، وما كان عليه قرار اللجktion الابتداييه في الشانه، تبين ان واستيناف يكمن مستانفه، وما كان عليه قرار اللجktion الابتداييه في الشانه، تبين ان واستيناف يكمن المستانفه، وما كان عليها قرار اللجktion الابتداييه في الشانه، تبين ان واستيناف يكمن مستانفه، وما كان عليها قرار اللجktion الابتداييه في الشانه، تبين ان واستيناف يكمن المستانفه، وما كان عليها قرار اللجktion الабنديه في شانه، تبين ان واستيناف يكمن المستانفه، وما كان عليها قرار اللجktion الابتداييه في الشانه، تبين ان الاستيناف يكمن المستانفه، وما كان عليها قرار اللجktion الابتداييه في الشانه، تبين ان واستيناف يكمن المستانفه، وما كان عنها قرار اللجktion الابتداييه في الشانه، تبين ان واستيناف يكمن المستانفه، وما كان عنها قرار اللجktion الабنداييه في الشانه، تبين ان واستيناف يكمن المستانفه، وما كان عنها قرار اللجktion الابتداييه في الشانه， تبين ان واستيناف يكمن المستانفه، وما كان عنها قرار اللجktion الابتداييه في الشانه، تبين ان واستينا في - (بند « المقاولون الموردون»): فانه بعد تامل الدايره فيما كان عليه استيناف المكلف بخصوص هذا البند، ورد الهييه علي استينافه علي نحو ما جاء في النجه المستانفه، وما كان عليه قرار اللجنه الابتداييه في شانه، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الشركه المستانفه عدم اضافه مبلغ ذلك البند لوعاء الزكوي؛ لانه بحسب ادعاء الشركه مبالغ مستحقه للداينين من مقاولين وموردين، فهي تمثل ديونا علي الشركه، فلا تجب فيها الزكاف. وحيث انه بعد التامل في نتيجه القرار الابتدايي تبين ان ذلك المبلغ قد ورد ضمن الخمم والمرصده الداينه لديckelف علي نحو ما اظهره الايضاح الخاص بذلك البند في قوايمه الماليه. وعليه، فان الدايره خلصت الي تقرير رفض استيناف الملك، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في ضوء عدم وجود ما يستدعي الاستدراك والتعقيب علي نتيجه ذلك القرار. ٤- (بند «دايو شراء عقارات»): فانيه بعد تامل الدايره فيما كان عليه استيناف المكلف بخصوص هذا البند، ورد الهييه علي استينافه علي نحو ما جاء في لايحه قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 المستانفه، وما كان عليه قرار اللجنه الابتداييه في شانه، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الشская المستانفه عدم اضافه مبالغ ذلك البند ل Loeaع الزكوي، بالنظر الي انه لا موجب لاخصاعها للزكاه، اذ هي تمثل التزامات علي الشريكه، فلا تجب فيها الزكاه. وحيث انه بعد التامل في نتيجه القرار الابتدايي، تبين ان ذلك المبلغ قد ورد ضمن الخدم والمرصد الذاتيه لديckelف علي نحو ما اظهره الايضاح الخاص بذلك البند في قوايمه الماليه. وعليه، فان الذاتره لخصت الي تقرير رفض استيناف المكلف، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في ضوء وجود ما يستدعي الاسترداك والتعقيب علي نتيجه ذلك القرار. - (بند «المساهمون»): فانه بعد تامل الذاتره فيما كان عليه استيناف المكلف بخصوص هذا البند، ورد الهييه علي استينافه علي نحو ما جاء فيanhه المستانفه، وما كان عليه قرار اللجنه الابتداييه في شانه، تبين ان الاستيناف يمكن في طلب الشركه المستانفه عدم اضافه مبالغ ذلك البند للوعاء الزكي؛ لانها شكل باقي حقوق اصحاب教科书 المبععه وفايض المكتبه الشركه، يجب ان يعد التامل في نتيجه القرار الابتدايي تبين ان ذلك المبلغ قد ورد ضمن الخدم والمرصه الداييه لدي المكلف، علي نحو ما اظهره الايضاح الخاص بذلك البند في قوايمه الماليه، وعليه فان الداره خلصت الي تقرير رفض استيناف المكلف، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في ضوء عدم وجود ما يستدعي الاستدراك والتعقب علي نتيجه ذلك القرار. - (بند الاستيرادات): فانه بعد تامل الداره فيما كان عليه استيناف المكلف بخصوص هذا البند، ورد الهييه علي استينافه علي نحو ما جاء في لايحه المستانفه، وما كان عليه قرار اللجنه الابتداييه في شانه، تبين ان الاستيناف يمكن في طلب الشركه المستانفه عدم اضافه مبالغ ذلك البند ل لوعاء الزكوي؛ وذلك لانها تخص شراء بضايع من الخارج ل تخطيه متطلباتها المرتبطه بعمل الشركه بالتشييد والبناء، لان تكاليفها ارض سعزا من تامينها من السوق المحليه في ضوء الاحتياجات الكبيره للشركه لها. وعليه، فانها لا تمثل نشاال الشركه الذي لا يقوم علي النشاال التجاري واستيراد البضايع لبيعها؛ وبالتالي تطلب الشركه حجمها من الوعاء الزكوي لها. في حين تري الهييه انه لم يكن هناك مشتريات من الخارج، طبق من الشركه، ولم تقدم الشركه كذلك اي مستندات للمبلغ، ولم توضح طبيعه هذه الاستيرادات. وحيث جاء القرار الابتدايي علي ان الخلاف بين الطرقين يقوم علي خلاف مستندي، وانckel فيقدم المستندات المؤيدده لوجهه نظره، وحيث انه بعد نظر الداره لسبب الاستثناف حول هذا البند، ظهر لها ان النزاع بين الطرقين ليس في مجموعه نزاعا مستنديا، وذلك لان المكلف قد ذكر في اقواله المبده او امام لجنه الاعتراض الابتداييه طبيعه تلك الاستيرادات وارتباطها بثمانين احتياجات الشركه التي يقوم عليها نشاطها المرتبط بالبناء والتشييد. وحيث لم تقدم الهييه ما يثبت قيام الشركه بالاتجار فيما قامت باستيراده، وحيث ان القرينه المثانيه من نشاط الشركه يبقوي بها جانب عدم مباشره الشركه نشاط البيع المباشر لتلك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م المواد المستورده في ضوء عدم وجود ما ينفي ذلك: الامر الذي يقترر معه لدي الداره قبول استثنافckelف علي هذا البند، ونقض ما قضي به القرار الابتدايي بتقرير عدم اخضاع مبلغ الاستيراد الخاص بالشركه للزكاه. القرا: بناء علي ما تقدم، وباستحصاب ما ذكر من اسباب، قررت الداره بالاجاء ما ياتي: اولا: قبول الاستثناف شكل من مقدمه المكلف / شركه (ا)، رقم مميز (…)، ضد القرار الرياض. ثانيا: وفي الموضوع: ١ - رفض استيناف المكلف فيما يتعلق بالاموال المدفوعه في شركه (ب) وبنك (ت) و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في شانه، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ٢ - رفض استيناف المكلف بخصوص بند تامينات لدي الغير، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في شانه، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. \[ 3 - رفض استيناف المكلف بخصوص بند «المقالون الموردون», وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في شانه، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. \] ٤- رفض استيناف المكلف بخصوص بند «دايو شراء عقارات», وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في شانه، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القار. ٥- رفض استيناف المكلف بخصوص بند «المساهمون», وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في شانه، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ٦- قبول استيناف المكلف بخصوص بند «الاستيرادات», ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في شانه، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.