حكم رقم 4430083449 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٢٢٧٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بان المدعي تقدم بصحيفه دعواه الناصه علي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بالاعلان عن تسويق لشركه (...)بواسطه الكتروني في في موقع الغرفه الالكتروني (...)و اعلان عبر البريد الالكتروني لقاعده البيانات المسجله ومده العقد (٣٠) ثلاثون يوم، بمبلغ قدره (٢٠٩١٨) عشرون الفا وتسع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي وقد دفع المدعي (٢٠٩١٨) عشرون الفا وتسع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٤م -تقريبا-.
ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- استرداد المبلغ ()، مستند علي ().
٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (لم يتم تنفيذ العقد المتفق عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٢م، مما تسبب ب(عدم الاستفاده من الخدمات المنصوصه في العقد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (علاقه تجاريه) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠٩١٨) عشرون الفا وتسع ميه وثمانيه عشر ريال سعودي
لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠٩١٨ ريال) عشرون الف وتسعمايه وثمانيه عشر ريال سعودي.
٢-تعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٠٠٠٠ ريال) عشر الاف ريال سعودي شامله اتعاب المحاماه)، فحددت جلسه لنظر القضيه وطلب من المدعي تفصيل التعويض المطالب كما طلب من المدعي عليه الجواب عن الدعوي، وقد قدم المدعي التفصيل المطلوب وذكر بان التعويض مبلغ قدره (٣١٣٧) ثلاثه الاف ومايه وسبعه وثلاثون ريال اتعاب محاماه، ومبلغ قدره (٦٨٦٣) سته الاف وثمانمايه وثلاثه وستون ريال تعويض، ولم يبين وجه المبلغ الاخير، وفي جلسه النطق بالحكم اجابت المدعي عليها عن الدعوي بما نصه:
(الشركه تعاقدت مع غرفه الرياض عقد استثمار وامتياز حصري لتسويق مساحات اعلانيه، وتم العمل علي تسويق وجلب الاعلانات استنادا علي هذا العقد. لم تلتزم غرفه الرياض ببنود وشروط العقد مما ادي الي هذا الخلل والتاخير في نشر الاعلانات، وتم رفع قضيه تحكيم وتم اكتسابها والحكم في محكمه الاستيناف لاكتساب صيغه التنفيذ، وسوف يتم تنفيذ الاتفاقيات ونشر اعلانات العملاء ان شاء الله) ا.ه. ثم قرر قايلا: سننفذ جميع بنود العقد مع المدعيه بعد جبر غرفه الرياض بذلك، وقد سلمتنا المدعيه مبلغ المطالبه، هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا: كان العقد محدد المده لمده ثلاثين يوما من تاريخ العقد بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠ه، وانتهت مده العقد، ولم نعد نرغب بالاعلان لكوننا كنا نرغب بالاعلان في فتره معينه، هكذا اجاب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
وبتامل ما سبق وبما ان المدعي عليها اقرت ضمنيا بالعقد وانها لم تنفذه بعد كما ابدت استعدادها لتنفيذه وطلبت مهله لذلك، هذا وقد دفعت المدعيه بان الاتفاق محدد المده وانا لم تعد ترغب بالاعلان، وبما ان الظاهر بعد ما سبق استحقاق المدعيه لطلب الفسخ ورد الثمن، وبما ان المدعيه لم تبين وجه استحقاق ما سوي اتعاب المحاماه، وبما ان الاصل عدم استحقاق التعويض، وبما ان المدعي عليها لم تعارض علي المطالبه باتعاب المحاماه، وبما ان الظاهر للدايره استحقاق المدعيه لما قدره (١٠%) عن المحاماه، فقد انتهت الدايره الي ما حكمت به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٠٩١٨) عشرون الفا وتسعمايه وثمانيه عشر ريال اضافه الي تعويض عن اتعاب الترافع بمبلغ قدره (٢٠٩١) الفان وواحد وتسعون ريال، وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
(...)