tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

Authorizing the Public Investment Fund to Incorporate Companies within the Kingdom or Abroad Solely or in Partnership with Others

ncar · regulation · processed · 10 chunks

date_gregorian=2014-07-31 date_hijri=1435-10-04 document_type=regulation entity=keyword:استثمار entity=keyword:استثمار عام entity=keyword:استثمارات عامة entity=keyword:صندوق استثمارات entity=keyword:شركات entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:شركات الاستثمار entity=agency:المركز الوطني للتخصيص entity=agency:برنامج التخصيص entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية entity=agency:اللجنة الوطنية للحوافز entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=agency:مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) entity=legal_basis:cabinet_decision:381 entity=legal_basis:royal_decree:5/2 entity=summary:تضمن المرسوم : الترخيص لصندوق الاستثمارات العامة بتأسيس شركات داخل المملكة أو خارجها بمفرده أو بمشاركة الغير بالضوابط الواردة في المرسوم. entity=document_number:م/62 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=valid validity_confidence=1.0
بددوله لكته
٢٧/٩
الطريق: ١٠٥/١٠/٤
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
بمون الله تعالي
نحن عبدالله بن عبدالمزيز ال سعود
ملک المملكه العربيه السعوديه
بنا علي الفتره (ب) من الماده (٢) المعدله من نظام الشركات، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٥/٢) بتاريخ ٢٣/٢٢٥١٨٥.
وبعد الالخلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨١) بتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٤
رسما بها موات:
اولا : الترخيص لصنود الامشمارات العامه بتميس شركات - داخل المملكه او خارجها -
بمفرده او بمشاركه الغير من القطعين العام او الخاص، بما في ذلك المشاركه مع اي منها
في الشركات القايمه.
ثانيا : الترخيص للشركات التي تؤمس وفقا للبند (اولا) من هذا المرسوم بتماسيم شركات
- داخل المملكه او خارجها - بمفردها او بمشاركه الغيره.
ثانعا : فيما لم يرد فيه نص في الانظمه الاساسيه للشركات التي سبتم تاسيسها او المشاركه فيها
- داخل المملكه - وفقا للبندين (اول) و (ثانيا) من هذا المرسوم، تطيق علي هذه الشركات
احكام نظام الشركات والانظمه الاخري ذات العلاقه.
رابعا : اعتبار الترخيص الوارد في البندين (اول) و (ثانيا) من هذا المرسوم، بمقابه المرسوم الملكي
المرخص لمندوق الامتثمارات العامه بثاسيس الشركه او المشاركه فيها.
خامسا : علي مسو نايب رييس مجلس الونزاء والونزاء ووزساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيها يخصه - تنفيذ مرمونا هذا.

عبدالله بن عبد العزيز ال سعود

بشرالجارج
(٢٨١) : قرار رقم
و تاريح ٤/٩/٢٤ - ٥١٢٥

ان مجلس الوزراء
بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٠٦٧ و تاريخ ٢٠٦٧ ورقم ٤١٢٣
المشتمله علي برقيتي معالي وزير الماليه رقم ١٥٤٧ و تاريخ ٢٢٦ ورقم ٤١�٢٣
وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨، المرافق لهما محضر اللجنه الوزاريه الملكه لدراسه طلب قيام
صندوق الاستثمارات العامه بتاسيس شركه ذات مسؤوليه محوده يمكنها الصندوق كامله
باسم (شركه الاستثمارات السعوديه العالميه) وكذلك تاسيس شركه او شركات مملوكه
بالكامل للشركه المذكوره واستثناء جميع تلك الشركات من بعض مواد نظام الشركات.
والترخيص للصندوق بتاسيس شركات مساهمه وشركات ذات مسؤوليه محدوده يمكنها
الصندوق كامله او بمشاركه مستثمرين من القطعين العام او الخاص.
ويعد الاصلاع علي نظام مشركه، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٦) واتيغ ٢٢/٢٢٥. و
و تعديلاته.
وبعد الاصلاع علي نظام صندوق الاستثمارات العامه، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٤) واتاريح
١٣٩١/٦/٢٥.
وبعد الاصلاع علي المصدر رقم (٢٤٤) واتاريح (٦٨٥) العقد في صينه الجبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاصلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦٨٥) واتاريح (٦٨٥) يفر مابلي
اولا : الترخيص لصندوق الاستثمارات العامه بتاسيس شركات - داخل المملكه او خارجها - بمفرده او بمشاركه الفير من القطعين العام او الخصاص . بما في ذلك المشاركه مع اي منها في الشركات القايمه.
ثانيا: الترخيص للشركات التي تؤسس وفقا للبند (اول) من هذا القرار بتاسيس شركات - داخل المملكه او خارجها - بمفردها او بشاركه الفير.

السماعيل

(7)

جلماران الملد
الاعلانات الحاقي
ثاننا، فيما لم يرد فيه نص في الانظمه الاساسيه للشركات التي سيتم تاسيها او المشاركه
فيها - داخل المملكه - وفقا للبندين (اولا) ومن ثانيا (من هذا القرار، تطبق علي هذه
الشركات احكام نظام الشركات والانظمه الاخري ذات العلاقه.
رابعا : اعتبار الترخيص الوارد في البندين (اولا) و ثانيا (من هذا القرار، بمثابه المرسوم
الملكي المرخص لصندوق الاستثمارات العامه بتاسيس الشركه او المشاكه فيها.
وقد احمد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيفته مراققه لهذا.
نايب رييس مجلس اكوزاء

الله بمنكم لكمتا لكمتا لكمتا لكمتا لكمتا لكمتا

الانجازات الملكي