حكم رقم 4430702984 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٢٦٨٩لعام١٤٤٤ه 
المدعي:
شركه (...) للصناعات البلاستيكيه والمطاطيه المحدوده
المدعي عليه: (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها:
انه بتاريخ ١٦/٠٥/٢٠٢٠م،اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (اكياس بلاستيكيه ومناديل) بثمن اجمالي قدره (٣٨٠,٦٨٩.٠٠) ثلاثمايه وثمانون الفا وستمايه وتسعه وثمانون ريالا سدد منه (٣١٠,٩٩٢.٠٠) ثلاثمايه وعشره الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي:
دفعه قدرها (٣٣,٢٢٣.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا ومايتان وثلاثه وعشرون ريالا تحل بتاريخ ١١/٠١/٢٠٢١م،وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٩,٦٩٦.٠٠) تسعه وستون الفا وستمايه وسته وتسعون ريالا، وقدم سند لطلبه المستندات الاتيه:
١- اتفاقيه مبيعات بالاجل بتاريخ ١٦/٠٥/٢٠٢٠م الممهور بتوقيع وختم الطرفين.
٢- مطابقه الرصيد بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٦٩,٦٩٦.٠٠) تسعه وستون الفا وستمايه وسته وتسعون ريالا. الممهوره بتوقيع وختم مصنع (...) للمنتجات الورقيه.
ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن:
الدفع بالاختصاص المكاني، وبعدم الصفه وذلك ان الصفه متجهه علي الشركه وليس علي المؤسسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه، وملخصها:
حضر اطراف الدعوي وكاله، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من وكيل المدعيه ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه بقيمه مبيع، وجري عرض الصلح علي اطراف الدعوي وتبين تعذره، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي:
١- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٩,٦٩٦.٩٠) تسعه وستون الفا وستمايه وسته وتسعون ريالا وتسعين هلله، وبسؤال وكيل المدعيه عن المسندات في الدعوي اجاب قايلا:
١- اتفاقيه حساب بالاجل.
٢- مطابقه رصيد.
٣- كشف حساب، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا:
المدعي عليه مقر سكنه المدينه المنوره ويدفع بالاختصاص المكاني، وكذلك يدفع بعدم الصفه وذلك ان الصفه متجهه علي الشركه وليس علي المؤسسه، والعقد الاول الذي جري مع المؤسسه هو مقرا به، ولكن المديونيه جرت بعد تحويل المؤسسه الي شركه ، وبسؤال اطراف الدعوي هل لديهم ما يضيفونه اجاب كل منهم علي حده بالاكتفاء.
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٥/٠٨/١٤٤٤ه، وملخصها: جري فتح هذه الجلسه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في:
الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٩,٦٩٦.٠٠) تسعه وستون الفا وستمايه وسته وتسعون ريالا. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في:
الدفع بالاختصاص المكاني، وبعدم الصفه وذلك ان الصفه متجهه علي الشركه وليس علي المؤسسه.
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان تحقق الصفه في المدعيه والمدعي عليه امر جوهري لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه بان:
الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها ، وحيث ان المدعي عليه ليس له صفه في هذه الدعوي؛ وذلك ان الصفه متجهه علي الشركه وليس علي المؤسسه، ولا ينال من ذلك كون اتفاقيه فتح الحساب كانت موقعه من المؤسسه حيث ان التعاقد الاصلي المتضمن للالتزام انما يثبت بالفواتير والمطابقات التي توقع عليها الشركه، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
نص الحكم:
عدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.