moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 6201 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعين نصها: سبق ان قام مورث المدعين بتسليم المدعي عليه مبلغ قدره (3.000.000) ثلاثه ملايين ريال من اجل ان يقوم باستثمارها له في مؤسسته (مؤسسه (...) للتجاره) بموجب العقد المؤرخ في 09/ 11/ 1424ه، الا انه لم يسدد سوي مبلغ قدره (351.500) ثلاثمايه وواحد وخمسون الفا وخمسمايه ريال وتبقي في ذمته مبلغا قدره (2.648.500) مليونان وستمايه وثمان واربعون الفا وخمسمايه ريال لم يقم بسدادها وعليه نطلب الزامه بسداد باقي المبلغ المستحقه في ذمته، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها. ففي جلسه 15/ 10 / 1440ه وبسؤال وكيل المدعين عن دعوي موكليه احال الي لايحته المرفقه بملف القضيه، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وقدم مذكره تضمنت انكار استلام موكله اي مبالغ وانه لم يوقع معه اي عقد ولم يذكر له اسم او صفه في العقد، وعليه فالدعوي باطله لانها مقامه من غير ذي صفه، تسلم المدعي نسخه من المذكره وطلب مهله للرد. وفي جلسه 28/ 10 / 1440ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده ذكر فيها الاتي: ان المدعي عليه اورد في جوابه عدم الصفه بقصد المماطله وابطال الدعوي فاني اطلب من المدعي عليه الاقرار او الانكار وقد ارفقت في هذا الجواب ما يثبت صفه موكلي. وفي جلسه 5/ 1 /1441ه وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ما يلي: لا زلت مصرا علي عدم صفه المدعي اصاله والمدعي وكاله لان وكاله (...) للمدعي (...) بصفتها وصيه علي القاصر (...) لا تخول حق توكيل الغير وان الموكل (...) قد توفي بعد توكيله للمدعي اصاله، وقد انفسخت وكالته بموته وله ورثه لم يوكلوا المدعي اصاله ووكاله وبالتالي لا يحق للمدعي اصاله ولا للمدعي وكاله رفع الدعوي عنهم، وعليه فلا صفه للمدعي اصاله ووكاله في هذه الدعوي، تسلم وكيل المدعي نسخه من المذكره وطلب مهله للرد كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه عن موضوع الدعوي. وفي جلسه 16/ 2 /1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين خاليه من المستندات تضمنت قوله: تم تحويل مبالغ ماليه الي (...) رحمه ﷲ الي نهايه عام 2005م بلغت مجموعها (1,800,000) ريال، كما تم دفع مبالغ ماليه اخري لحسابه بعد عام 2005م الي وفاته بلغ مجموعها (351,500) ريال وعليه فان المبالغ المسدده ل(...) رحمه ﷲ قد بلغت (2,151,500) ريال، وبالنظر الي الخساير والارباح من تاريخ تشغيل المبلغ فقد كان هنالك (6) سنوات قد خسرت فيها المؤسسه بما مجموعه (2,499,322) ريال وسنتين تحققت فيها ارباح وقدرها (306,028) ريال وبهذا تكون صافي الخساير (2,193,294) ريال وان الاتفاق في العقد المشار اليه ينص علي الاستثمار والمشاركه في الربح والخساره كما هو موضح في العقد والذي يصنف علي انه عقد مضاربه وعند احتساب نصيب (...) من اجمالي الخساير المقدره ب (2,193,294) ريال يكون (548,323) ريال وعليه يكون الناتج راس المال (3,000,000) ريال يخصم منه اجمالي الدفعات (2,151,500) ريال ويكون المتبقي (848,500) ريال ويخصم نصيب (...) من الخساير بواقع (548,323) ريال ليكون الصافي (300,177) ريال، تسلم وكيل المدعين نسخه من المذكره الجوابيه وطلبت الدايره من وكيل المدعيين تقديم مذكره تبين راس المال والارباح وما سدد منها. وفي جلسه 20/ 4/ 1441ه قدم وكيل المدعين ورثه (...) مذكره جوابيه تضمنت الاتي: الحاقا لمذكرتنا السابقه وامتثالا لطلب الدايره في تلخيص وقايع هذه الدعوي في مديونيه المدعي عليه للمدعين بمبلغ وقدره (3,000,000) ريال كما هو ثابت باقرار المدعي عليه صاحب المؤسسه بتاريخ 25/ 12/ 2016م الا ان المدعي عليه قام بسداد دفعات من حساب المدعين حتي اصبح صافي المبلغ المتبقي في ذمته (2,648,500) مليونان وستمايه وثمان واربعون الفا وخمسمايه ريال كما هو ثابت في اقراره بتاريخ 11/ 3/ 2018م كل ما يدعيه هي اقوال مرسله بلا دليل ومخالفه لجميع الاقرارات لدي موكلي، وبناء عليه فان المدعين يطلبون الزام المدعي بان يدفع لهم مبلغا قدره (2,648,500) المستحقه لهم في ذمته كما هو ثابت باقراره سالف الذكر، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها ثم طلبت الدايره من وكيل المدعين تقديم اصول المستندات فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم اكتفي وكيل المدعين بما سبق تقديمه، وطلب وكيل المدعي عليه تسليمه كافه المستندات ليقوم بالرد عليها، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعين يهدف من دعواه المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (2.648.500) ريال يمثل المتبقي من مستحقات الشراكه التي كانت بين مورث المدعين والمدعي عليه، وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه، ولذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: فبما ان المدعي وكاله قدم ورقه محرره علي مطبوعات المدعي عليه بتاريخ 11/ 3/ 2018م ومختومه بختمه ومضمونها التزامه بسداد المبلغ محل المطالبه، وبما ان هذا الالتزام ثبت بموجب الاقرار الكتابي وهو حجه كمن اقر بلسانه، وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليه دفعا موضوعيا يعارض المستندات المقدمه، وما يذكره بان موكله قد حول مبالغ ماليه الي (...) -رحمه ﷲ- في العام 2005م فانه لم يقدم ما يثبتها، ومن الواضح ان مستند الاقرار جاء زمنيا عقب هذا الادعاء، ولم يقدم ما يؤكد حصول الخساره التي يزعم ان موكله تعرض لها ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل: ورثه (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (2.648.500) مليونان وستمايه وثمان واربعون الفا وخمسمايه ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2050 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ مؤسسه (...) (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعين الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (2.648.500) ريال يمثل المتبقي من مستحقات الشراكه التي كانت بين مورث المدعين والمدعي عليه. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فتبين لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، اذ ان ماجاء في الاعتراض لا يؤثر في سلامه الحكم، ويخالف ماجاء في الاقرار الكتابي الصادر من المدعي عليه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 29/5/1442ه من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6201 لعام 1440ه القاضي: بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره 2.648.500 مليونان وستمايه وثمان واربعون الفا وخمسمايه ريال، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.