moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570138407 لعام 1445 ه المدعي: شركه اعمال القمه للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: مستودع بلسم السعاده الطبي الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ ممدوح ظافر ظافر القرني، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (445425694)، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد طبيه ومستحضرات تجميل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٣٨٤,٣٠١.٩٠) ثلاث ميه واربعه وثمانون الفا وثلاث ميه وواحد ريال سعودي و تسعون هلله سدد منه (٣٣٨,٦٥٥.٨١) ثلاث ميه وثمانيه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٧م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٦٤٦.٠٩) خمسه واربعون الفا وست ميه وسته واربعون ريال سعودي وتسعه هلله، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 1445-02-13ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه/ممدوح ظافر ظافر القرني بموجب الوكاله رقم (445425694) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (82067708)،تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي قدم مذكره محرره هذا نصها: فتحريرا لدعوي موكلتي اقول مستعينا بالله: اولا: وردت موكلتي للمدعي عليها مستحضرات طبيه في شكل طلبيات متفرقه ومتنوعه النوع والكم، ابتداء من تاريخ 17 يناير 2020م وكان البيع بالاجل، وكانت تتم المحاسبه بينهما بشكل دوري غير محدد التاريخ. ثانيا: بلغ مجموع ثمن تلك المبيعات (384.301.90) ريالا، سددت منها المدعي عليها (316.595.12) ريالا وبقي بطرفها (67.706.78) ريالا بناء علي مطابقه الرصيد المرفقه للعام 2021م. ثالثا: ثم سددت المدعي عليها دفعتين قدرهما (19.500) ريال ليبقي بذمتها (48.206.78) ريالا حسب المطابقه المرفقه للعام 2022م. ثالثا: اشترت المدعي عليها مؤخرا بضاعه من موكلتي بثمن حال ودفعت معه مبلغ (2.560.69) ريال من الدين السابق، ليبقي بذمتها من الدين (45.646.09) ريالا حسب كشف الحساب المرفق الصادر عن سجلات موكلتي المحاسبيه الالكترونيه. لذا وبناء علي مطابقات الرصيد المرفقه، وعلي ما اقرت موكلتي بقبضه من الديون، وتطبيقا للفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات، وحيث استلمت المدعي عليها كافه المواد محل العقد ولم تؤد لموكلتي ما بقي من ثمنها، اطلب من الدايره الزام المدعي عليها بدفع (45.646.09) اليها، هذه دعوانا وبالله التوفيق. وبسؤاله عن البينات اجاب: بيناني هي مطابقه رصيد بمبلغ قدره: (48206.78) وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (48,206,78) ثمانيه واربعون الف ومايتان وسته ريالات وثمانيه وسبعون هلله يمثل قيمه توريد مواد طبيه ومستحضرات تجميل، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه مطابقه الرصيد من قبل المدعي عليها بمبلغ قدره: (48,206,78) والموقع والممهور بختم يعود للمدعي عليها، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (… ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك …. ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وافهمت الدايره الحاضر ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441ه.. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: مستودع بلسم السعاده الطبي، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه اعمال القمه للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (45.646.09) خمسه واربعون الفا وستمايه وسته واربعون ريال وتسع هللات، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.