moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦٦٣٠٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكله ورد للمدعي عليها كساره مع التركيب والتشغيل بمبلغ قدره: مليونان وثلاثمايه وسبعه وثلاثون الف ريال (٢,٣٣٧,٠٠٠)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المذكور، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم المدعي اصاله، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها شرعا رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، والذي جري تبليغها بموعد هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٢٢٤٢١٧٥٨٠٢)، لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والتي تنص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ، عليه فان الدايره تعتبرها متغيبه عن الجلسه، وتقرر السير في الدعوي حضوريا اثناء غياب المدعي عليها وذلك وفقا للماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره: مليونان وثلاثمايه وسبعه وثلاثون الف ريال (٢,٣٣٧,٠٠٠)، فطلبت الدايره منه البينه علي الدعوي فقدم صوره من الشيك رقم: (٠٠٥٤٥٥) وتاريخ ٢٤/٦/١٤٣٤ه، والمسحوب علي مصرف (...)، كما طلب مهله لتقديم ورقه الاعتراض علي الشيك، فطلبت منه الدايره البينه علي ما زاد علي الشيك المقدم، فحصر دعواه بالمبلغ المدون بالشيك والبالغ قدره: مايتان وتسعه وسبعون الف ريال فقط (٢٧٩.٠٠٠)، فقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي الجلسه التاليه انضم المدعي اصاله كما انضم وكيل المدعي عليها/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بالوكاله رقم: (...)، وبعرض دعوي المدعي علي وكيل المدعي عليها قرر بان الدعوي سبق الفصل فيها من هذه المحكمه بموجب القضيه رقم: (٤٣٩٠٥٨١٧٢)، وبعرض ذلك علي المدعي قرر اثبات ترك الدعوي مع الاحتفاظ بحق المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وافق علي ترك المدعي دعواه، ما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعي من اقامه دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بدفع بمبلغ قدره: مايتان وتسعه وسبعون الف ريال فقط (٢٧٩.٠٠٠)، مقابل توريد موكله للمدعي عليها كساره مع التركيب والتشغيل ولم تسدد ثمنها، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بان الدعوي سبق الفصل فيها من هذه المحكمه بموجب القضيه رقم: (٤٣٩٠٥٨١٧٢)، وبما ان وكيل المدعي قرر ترك الدعوي، وبما ان الحق في رفع الدعوي والمواصله فيها مبني علي اراده المدعي فله الحق في تركها او التنازل عنها وذلك استنادا علي نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت الماده الثانيه والتسعون علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجه لخصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص بالمحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفويا في الجلسه واثباته في ضبطها...)، وحيث قرر المدعي تركه لدعواه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا حكمت الدايره بثبوت ترك المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، ضد/ شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.