moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4570442632 لعام 1445 ه المدعي: محمد فهد بن هزاع الحربي المدعي عليه: محمد ناصر محمد مشفي سفران الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه جري الاتفاق علي ان يقوم بتوريد الادوات الطبيه وجلب المناقصات للمؤسسه وان لا يدفع شييا، علي ان لا يقوم المدعي عليه بالعمل، وان يقوم المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع ارباح الشراكه وقدرها (٥٨٧,٩١٩.٤٥) خمس ميه وسبعه وثمانون الفا وتسع ميه وتسعه عشر ريال وخمسه واربعون هلله، وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن بنود الاتفاق، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/04/22ه وفيها: حضر وكيل المدعي/ابراهيم هليل بن مرزوق الحربي. رقم هويته الوطنيه (...) بموجب الوكاله رقم (4522828) كما حضر وكيل المدعي عليه ناصر بن محمد بن ناصر بن مشغي بن سفران. رقم هويته الوطنيه (...) بموجب وكاله رقم (401559205) وتشير الدايره بان هذه جلسه تحضيريه استنادا الي ما ورد في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه للتحقق من المسايل الاوليه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه ارفق في المحادثه مذكره ذكر فيها: اولا- الوقايع: بتاريخ 01/08/2018م، ابرم موكلي المدعي مع المدعي عليه عقد شراكه، في مجال توريد الاجهزه والمنتجات الطبيه، تحمل من خلالها المدعي عليه قيمه راس المال، وانشاء كيان تجاري تمارس من خلاله الشراكه المشار اليها اعمالها، واسند العمل الي موكلي المدعي (المرفق رقم 1)، وتنفيذا لعقد الشراكه المشار اليه، تاسست باسم المدعي عليه، مؤسسه النجلين للاجهزه والمنتجات الطبيه، سجل تجاري رقم (...) (المرفق رقم 2). منح البند رابعا من عقد الشراكه المشار اليه، الحق لموكلي المدعي في الحصول علي نسبه (50%) من الارباح الناتجه عنه. تعاقدت المؤسسه المشار اليها، اثناء سريان عقد الشراكه محل التداعي، علي تنفيذ مجموعه من اعمال التوريد لاجهزه ومنتجات طبيه لجهات مختلفه، بيانها كالاتي: توريد مستلزمات طبيه، لمستشفي الملك خالد الجامعي بالرياض، باجمالي مبلغ قدره (60.000) ستون الف ريال (المرفق رقم 3)، وبتكلفه قدرها (40.000) اربعون الف ريال (المرفق رقم 4)، ليصبح صافي الربح المستحق (20.000) عشرين الف ريال. توريد مستلزمات طبيه، لمستشفي الملك خالد الجامعي بالرياض، باجمالي مبلغ قدره (64.500) اربعه وستون الفا وخمسمايه ريال (المرفق رقم 5)، وبتكلفه قدرها (49.500) تسعه واربعون الفا وخمسمايه ريال (المرفق رقم 6)، ليصبح صافي الربح المستحق (15.000) خمسه عشر الف ريال. توريد مستلزمات طبيه، لمستشفي الملك خالد الجامعي بالرياض، باجمالي مبلغ قدره (52.020) اثنان وخمسون الفا وعشرون ريالا (المرفق رقم 7)، وبتكلفه قدرها (40.000) اربعون الف ريال (المرفق رقم 8)، ليصبح صافي الربح المستحق (12.020) اثنا عشر الفا وعشرين ريالا. توريد مستلزمات طبيه، لمستشفي الملك خالد الجامعي بالرياض، باجمالي مبلغ قدره (18.360) ثمانيه عشر الفا وثلاثمايه وستون ريالا (المرفق رقم 9)، وبتكلفه قدرها (14.000) اربعه عشر الف ريال (المرفق رقم 10)، ليصبح صافي الربح المستحق (4.360) اربعه الاف وثلاثمايه وستين ريالا. توريد مستلزمات طبيه، لمستشفي قوه الامن بالدمام، باجمالي مبلغ قدره (94.300) اربعه وتسعون الفا وثلاثمايه ريال (المرفق رقم 11)، وبتكلفه قدرها (60.000) ستون الف ريال (المرفق رقم 12)، ليصبح صافي الربح المستحق (34.300) اربعه وثلاثين الفا وثلاثمايه ريال. توريد مستلزمات طبيه، لمستشفي قوه الامن بالدمام، باجمالي مبلغ قدره (63.864) ثلاثه وستون الفا وثمانمايه واربعه وستون ريالا (المرفق رقم 13)، وبتكلفه قدرها (40.000) اربعون الف ريال (المرفق رقم 14)، ليصبح صافي الربح المستحق (23.864) ثلاثه وعشرين الفا وثمانمايه واربعه وستين ريالا. توريد مستلزمات طبيه، لمستشفي قوه الامن بالدمام، باجمالي مبلغ قدره (64.862) اربعه وستون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا (المرفق رقم 15)، وبتكلفه قدرها (41.000) واحد واربعون الف ريال (المرفق رقم 16)، ليصبح صافي الربح المستحق (23.862) ثلاثه وعشرين الفا وثمانمايه واثنان وستين ريالا. توريد مستلزمات طبيه، لمستشفي قوه الامن بالدمام، باجمالي مبلغ قدره (66.620) سته وستون الفا وستمايه وعشرون ريالا (المرفق رقم 17)، وبتكلفه قدرها (41.500) واحد واربعون الفا وخمسمايه ريال (المرفق رقم 18)، ليصبح صافي الربح المستحق (25.120) خمسه وعشرين الفا ومايه وعشرين ريال. توريد مستلزمات طبيه، لمستشفي قوه الامن بالدمام، باجمالي مبلغ قدره (21.010) واحد وعشرون الفا وعشره ريال (المرفق رقم 19)، وبتكلفه قدرها (12.000) اثنا عشر الف ريال (المرفق رقم 20)، ليصبح صافي الربح المستحق (9.010) تسعه الاف وعشره ريال. توريد جهاز طبي، لمدينه الملك عبد العزيز الطبيه- الحرس الوطني بالرياض، باجمالي مبلغ قدره (16.000) سته عشر الف ريال (المرفق رقم 21)، وبتكلفه قدرها (12.000) اثنا عشر الف ريال (المرفق رقم 22)، ليصبح صافي الربح المستحق (4.000) اربعه الاف ريال. توريد مستلزمات واجهزه طبيه، لمستشفي الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث بالرياض، باجمالي مبلغ قدره (800.025) ثمانمايه الفا وخمسه وعشرون ريال (المرفق رقم 23)، وبتكلفه قدرها (655.000) ستمايه وخمسه وخمسون الف ريال (المرفق رقم 24)، ليصبح صافي الربح المستحق (145.025) مايه وخمسه واربعين الفا وخمسه وعشرين ريالا. توريد مستلزمات طبيه، لمدينه الملك فهد الطبيه بالرياض، باجمالي مبلغ قدره (7.500) سبعه الاف وخمسمايه ريال (المرفق رقم 25)، وبتكلفه قدرها (5.500) خمسه الاف وخمسمايه ريال (المرفق رقم 26)، ليصبح صافي الربح المستحق (2.000) الفين ريالا. توريد قطع غيار طبيه، لمدينه الامير سلطان الطبيه، باجمالي مبلغ قدره (252.000) مايتان واثنان وخمسون الف ريال (المرفق رقم 27)، وبتكلفه قدرها (200.000) مايتا الف ريال (المرفق رقم 28)، ليصبح صافي الربح المستحق (52.000) اثنين وخمسين الف ريال. توريد قطع غيار طبيه، لمدينه الامير سلطان الطبيه، باجمالي مبلغ قدره (157.500) مايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال (المرفق رقم 29)، وبتكلفه قدرها (125.000) مايه وخمسه وعشرون الف ريال (المرفق رقم 30)، ليصبح صافي الربح المستحق (32.500) اثنين وثلاثين الفا وخمسمايه ريال. توريد قطع غيار طبيه، لمدينه الامير سلطان الطبيه، باجمالي مبلغ قدره (294.000) مايتان واربعه وتسعون الف ريال (المرفق رقم 31)، وبتكلفه قدرها (230.000) مايتان وثلاثون الف ريال (المرفق رقم 32)، ليصبح صافي الربح (64.000) اربعه وستين الف ريال. توريد قطع غيار طبيه، لمدينه الامير سلطان الطبيه، باجمالي مبلغ قدره (297.150) مايتان وسبعه وتسعون الفا ومايه وخمسون ريال (المرفق رقم 33)، وبتكلفه قدرها (225.000) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال (المرفق رقم 34)، ليصبح صافي الربح المستحق (72.150) اثنان وسبعين الفا ومايه وخمسين ريالا. توريد قطع غيار طبيه، لمدينه الامير سلطان الطبيه، باجمالي مبلغ قدره (269.994.90) مايتان وتسعه وستون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون ريالا وتسعون هلله (المرفق رقم 35)، وبتكلفه قدرها (224.991) مايتان واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريالا (المرفق رقم 36)، ليصبح صافي الربح المستحق (45.003.90) خمسه واربعين الفا وثلاثه ريال وتسعين هلله. توريد قطع غيار طبيه، لمدينه الامير سلطان الطبيه، باجمالي مبلغ قدره (204.750) مايتان واربعه الاف وسبعمايه وخمسون ريال (المرفق رقم 37)، وبتكلفه قدرها (149.924) مايه وتسعه واربعون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون ريالا (المرفق رقم 38)، ليصبح صافي الربح المستحق (54.826) اربعه وخمسين الفا وثمانمايه وسته وعشرين ريالا. توريد قطع غيار طبيه، لمدينه الامير سلطان الطبيه، باجمالي مبلغ قدره (63.000) فقط ثلاثه وستون الف ريال (المرفق رقم 39)، وبتكلفه قدرها (46.132) سته واربعون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريالا (المرفق رقم 40)، ليصبح صافي الربح المستحق (16.868) سته عشر الفا وثمانمايه وثمانيه وستين ريالا. توريد قطع غيار طبيه، لشركه مجموعه سدر للتجاره والمقاولات، باجمالي مبلغ قدره (162.555) مايه واثنان وستون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا (المرفق رقم 41)، وبتكلفه قدرها (110.000) مايه وعشره الاف ريال (المرفق رقم 42)، ليصبح صافي الربح المستحق (52.555) اثنين وخمسين الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا. توريد قطع غيار طبيه، لشركه مجموعه سدر للتجاره والمقاولات، باجمالي مبلغ قدره (94.325) اربعه وتسعون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا (المرفق رقم 43)، وبتكلفه قدرها (50.000) خمسون الف ريال (المرفق رقم 44)، ليصبح صافي الربح المستحق (44.325) اربعه واربعين الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرين ريالا. توريد قطع غيار، لشركه مجموعه سدر للتجاره والمقاولات، باجمالي مبلغ قدره (18.750) ثمانيه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريال (المرفق رقم 45)، وبتكلفه قدرها (11.500) احد عشر الفا وخمسمايه ريال (المرفق رقم 46)، ليصبح صافي الربح المستحق (7.250) سبعه الاف ومايتي وخمسين ريالا. توريد اجهزه بانوراما وتقشير، لشركه مايز للخدمات الطبيه المحدوده، باجمالي مبلغ قدره (1.623.300) مليون وستمايه وثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه ريال (المرفق رقم 47)، وبتكلفه قدرها (1.207.500) مليون ومايتان وسبعه الاف وخمسمايه ريال (المرفق رقم 48)، ليصبح صافي الربح المستحق (415.800) اربعمايه وخمسه عشر الفا وثمانمايه ريال. وحيث ان مجموع صافي الربح المستحق لطرفي الدعوي الماثله، عن اتمام عمليات التوريد الحادثه اثناء سريان عقد الشراكه المبرم بينهما، هو (1.175.838,90) مليون ومايه وخمسه وسبعون الفا وثمانمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وتسعون هلله، يستحق منه موكلي المدعي نسبه (50%) تنفيذا لعقد الشراكه المشار اليه، مما يجعل ذمه المدعي عليه مشغوله لصالح موكلي المدعي بمبلغ قدره (٥٨٧,٩١٩.٤٥) خمسمايه وسبعه وثمانون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا واربعه وخمسون هلله. ثانيا- الطلبات: تاسيسا علي ما سبق بيانه، اطلب نيابه عن موكلي المدعي، الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٥٨٧,٩١٩.٤٥) خمسمايه وسبعه وثمانون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا واربعه وخمسون هلله. ثانيا اتعاب محاماه وقدرها 80،000 رس ثمانون الف ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لتقديم الجواب ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل سبق ان اقام موكله دعوي لدي المحكمه العامه في ذات القضيه فاجاب قايلا بانه لم يسبق اقامه دعوي لدي المحكمه العامه بخصوص هذه القضيه وبعد التامل والدراسه واطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، فقررت رفع الجلسه، واصدرت حكمها الماثل محمولا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت المحاكم التجاريه ينحصر اختصاصها في النزاعات الناشيه عن الشراكات في شركه المضاربه الفقهيه والشركات النظاميه، وحيث ان الشراكه محل الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم شركه المضاربه لكون الطرفين متعهدين بالعمل في عقد الشراكه، كما انها لم تتخذ شكلا من اشكال الشركات النظاميه الوارده في الماده الرابعه من نظام الشركات التي بينت انواع الشركات النظاميه حيث نصت علي ان: تتخذ الشركه التي تؤسس وفقا لاحكام النظام احد الاشكال الاتيه: ا- شركه التضامن. ب- شركه التوصيه البسيطه. ج- شركه المساهمه. د- شركه المساهمه المبسطه. ه- الشركه ذات المسؤوليه المحدوده. . لذا فان ولايه هذه المحكمه تنحسر عن نظر هذه الدعوي، وحيث ان الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه قد اسندت النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصه الي المحاكم العامه، حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم..)، لذا فان الاختصاص ينعقد للمحاكم العامه بنظرها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.